شكاية : من السيد: الحسين بنجامع

من السيد: الحسين بنجامع طانطان في: 17-10-2011
العنوان: 50 زنقة الركيبات شارع محمد الخامس طانطان
0662643507


بتاريخ 16-09-2008 تعرضت للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض و العنف بمنطقة أركانة دوار تيمزكادوين طريق مراكش بعد الاعتداء الذي تعرضت له على متن سيارة للكراء التابعة لشركة بوتباعة نوع شيفروليت المرقمة تحت: 65-أ-1340 و التي يقودها المسمى: عبد الله شاهيم ، ب.ت.و رقم: JC 406001 المدبر الرئيسي هو و رفاقه (لحسن – أحمد – امبارك – و اثنان آخران) و التي سلمها له شخص يوجد في عقد الكراء و اختفى ذلك اليوم وأخذوا مني مبلغ مالي ثمانية وثلاثسن ألف درهم 38000,00 درهم و كاميرتين رقميتين من نوع Sony قدرهما 15000,00 درهم و بطاقة الصحافة لجريدة الأسبوع السوسي وأشياء أخرى بالإضافة إلى شيكات تخص عبد الله شاهيم و سبع شيكات بإسمي تخصني ستة على بياض.
و في تلك الليلة تقدمت بشكاية للدرك الملكي نقطة المراقبة سد عبد المومن و تقدمت بشكاية أولى إلى السيد الوكيل العام للملك باستئنافية اكادير تحت عدد: 815/2008 بتاريخ: 23-10-2008 (إجراء مسطري 198/ج ج /ش ق طانطان بتاريخ: 13-05-2009 إرسال عدد 2954 بتاريخ 14/05/2009) ملف عدد 1571/2009 س م / 1399/2010 س م.
و شكاية ثانية إلى السيد الوكيل العام للملك بنفس المحكمة موضوعها سرقة شيكات و التزوير في التوقيع تحت عدد 815/2009 بتاريخ: 28-12-2009 إرسال عدد 2705/ ش ق بتاريخ: 04/02/2010، و بعد الخبرة للشرطة العلمية التي تحمل رقم: 961/09 بتاريخ: 13-08-2009 تبين تزوير توقيع الشيك.
و في هذا الصدد تقدمت بشكاية ثالثة إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطانطان تحمل عدد 100/4/2010 بتاريخ: 01-03-2010 ملف عدد 625/2010 و الذي تابعهما القضاء الواقف أولا بإخفاء شيء متحصل في جنحة السرقة و التزوير في توقيع شيك، ثانية إخفاء شيء متحصل في جنحة السرقة و استعمال وثيقة مزورة.
و القضاء الجالس يصدر حكما بالبرائة في حق الجنات الذين تقدموا بالشيكات، و مع أن كان هناك تناقض في المحاضر و شهادة الزور في الإجراء المسطري 198 .
و بعدها تقدمت بشكاية إلى السيد وزير العدل بتاريخ: 28-03-2011 مضمون عدد RR417096216MA و بعد ذلك أحيلت إلى مديرية الشؤون الجنائية و العفو ملف عدد 2096/2011 بتاريخ: 10-04-2011 و قد أحيلت إلى السيد الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير في كتاب بالمرجع رقم: 14989/3 بتاريخ: 23-06-2011.
و قد تقدمت أيضا بشكاية إلى السيد المدير العام للأمن الوطني الإدارة العامة بالرباط ضد ميلود شاطيبي الذي يهدد باصدار برقية بحث على الصعيد الوطني عبر عدة مكالمات هاتفية مسجلة تلقيتها عبر هاتفي النقال و الذي ينتحل شخصية القضاء في إصدار البرقيات بتاريخ 28-03-2011 و بعدها أحالتها مديرية الإدارة العامة للأمن الوطني إلى قسم الموارد البشرية بدورها إلى مصلحة الشرطة القضائية بطانطان في إرسالية عددها: 28181 بتاريخ: 15-06-2011 و بعدها تم الإستماع إلي في محضر قانوني يوم 05-07-2011 و تم إرسالها تحت عدد:
1197 /PJ بتاريخ 10-09-2011.
6902. DIST/PRO بتاريخ: 10-09-2011