أزيد من 60 مقلع للرمال والأحجار والسبخات في قبضة أشخاص نافذين ورجال سلطة بالعيون

كانوا في البداية "لصوصا" صغارا.. يسرقون الرمال والأحجار والملح و يبيعونها بهدوء .. لا أحد يعترض سبيلهم مادامت العملية مستورة و لا تخلف وراءها فضيحة. و مع توالي الأيام تطورت " الشبكة " لتصبح مافيا مهيكلة ومنظمة تضم في صفوفها "سياسيين و نافذين و مسؤولين" .. و توسعت الأنشطة، لم يعودوا يأكلون لوحدهم ، الكل مستفيد و ما تبقى أو راج يدخل في الصناديق السوداء التي "تصنع" الخرائط الانتخابية بإقليم العيون. كان الحديث في البداية يدور هامسا عن تورط رئيس جماعة قروية أو برلماني مع مسؤول في الدرك أو رئيس قسم في العمالة أو مسؤول ثان و ثالث بنفس البناية، الكل يعرف ماذا تفعل هذه الشبكات من تخريب للبيئة البحرية و تدمير للطرقات و لا أحد ناهض هذه السلوكيات.
ترى ما هي أساليب اشتغالهم، كيف يفكرون و ماذا يفعلون للإبقاء على مصالحهم الرملية والحجرية ؟ من يتواطأ معهم ؟ كيف يقصون المئات من الشباب المعطل من الاستفادة من هذه المقالع؟
تلك أسئلة كانت محط تحليل ذهب في اتجاه البحث عن أجوبة لها في الواقع المعاش، أي في جنح الظلام، فكانت ولادة هذا التحقيق الذي استغرق منا وقتا ليس بالهين...

مقالع الكثبان الرملية: الرخص المسلمة 41 رخصة:
جماعة فم الواد: 33 رخصة، تشغل منها 5 والباقي غير مشغل.
جماعة الطاح: 2 رخص غير مشغلة.
بلدية طرفاية: 2 رخص غير مشغلة.
بلدية المرسى: 3 رخص غير مشغلة.
جماعة لمسيد إقليم بوجدور: 1 رخصة مشغلة من طرف صوماجيك.
مقالع الأحجار: الرخص المسلمة 17 رخصة.
جماعة فم الواد: 2 رخص غير مشغلة.
جماعة بوكراع 6 رخص غير مشغلة.
جماعة الطاح: 2 رخص غير مشغلة.
جماعة الدشيرة: 3 رخص، 1 مشغل و 2 غير مشغلين.
جماعة لمسيد: 1 رخصة مشغلة.
جماعة جريفية: 2 رخص مشغلة و 1 غير مشغلة.
استنتاجات موضوعية ..
من خلال هذه المعطيات، يتبين جليا أن أزيد من 48 مقلعا لا زالت تحت وطأة كبار المنتخبين والأعيان ورجال سلطة، لا زالوا يتحينون الفرص لبيعها في السوق السوداء، من بينهم عائلة أل الرشيد، عائلة آل الجماني، عائلة الدرهم، لا راباس ماء العينين، عائلة باهيا، عائلة العلوي المستشارة السابقة، رجال أمن، عائلة براهيم حماد، عائلة الديش، واللائحة طويلة...
أمام هذه المعطيات و الحقائق الصادمة التي تتوفر عند أي مسؤول بالعيون و التي تخص أنشطة مافيا الرمال ومقالع الأحجار والسبخات، تقفز بعض التساؤلات الملحة التي أطرت هذا التحقيق ..
السلطة و أجهزتها و مخبروها يعرفون الشاذة و الفاذة عن خيوط و شبكات المافيا، لماذا يستمر "العجز" ؟ هل يمكن لقائد أو رئيس دائرة أو رئيس قسم الشؤون العامة أن يجهل خريطة تحركات هؤلاء، و هل إذا طلب تقرير عن العناصر المستفيدة دون وجه حق، سيجدون صعوبة في تدبيجه و العمل على تفكيك عناصر هذه الشبكة و ضبطهم و تقديمهم إلى العدالة؟
* الدرك الملكي المعهود له بمهمة حراسة الطريق و تأمينها و استتباب الهدوء في مسالك العالم القروي، هل يصعب على رجاله تتبع و إيقاف هؤلاء، مع العلم أنهم يتحركون نهارا جهارا و معروفون لدى السكان و المواطنين .. هذا ولد كذا و هاذوك ولاد فلان.
لماذا يُترك الوضع على ما هو عليه، جرائم تلو الجرائم. أين هو قسم البيئة و مسؤولوها !؟.
* ماهي الأدوار المنوطة بهذه الأجهزة مجتمعة، من استعلامات و استخبارات و شؤون عامة لدى الأمن و الدرك و الداخلية، ما هي وظيفتهم على الأقل في هذا الملف خيرات منطقة تنهب بشكل يومي والاعتصامات هناك وهناك!
* لفيف المنتخبين الذين تشير إليهم أصابع الاتهام لديهم مشترك الأمية و الجهل السياسي و الإثراء غير المشروع و شراء الذمم في الانتخابات و اختراق المؤسسات الدستورية و التمثيلية، و توظيف عائدات الرمال ومقالع الأحجار والسبخات في صنع الخرائط السياسية بالإقليم . هؤلاء يلتقون في فعل واحد يصرفونه بمهارة .. آكل، نأكل، تأكلون ، هي قاعدتهم الذهبية، قسموا الكعكة فيما بينهم، بعض رؤساء الأقسام، الذين اغتنوا في فترة قياسية، يساعدونهم على إيجاد المخارج القانونية و طرق الاستفادة من الريع، و المؤكد أن "التدريب" على أساليب الإثراء غير المشروع له ثمنه !
خلاصة
نحن إذن إزاء وضع قاتل، فيه الرمال و اللصوص و الجرائم و تواطؤ بعض المسؤولين، ألم يصل إلى هؤلاء خبر أن السلطة السياسية اعتنقت طريق التحول الديمقراطي و الحكامة الجيدة و التدبير العقلاني للموارد، و أن اقتصاد الريع لن يضمن الاستقرار الاجتماعي بفعل تضرر الفئات المسحوقة و غير المستفيدة.
بلادنا اليوم، والعيون جزء من جغرافيتها، مفتوح مستقبلها على كل الاحتمالات، و صمام أمانها و استقرارها الاجتماعي و الاقتصادي رهين بالتوزيع العادل للثروة و بتفعيل هيبة القانون و بمحاصرة كل مظاهر الريع الاقتصادي الذي هو مدخل صريح لكل مظاهر الإفساد السياسي، هل يحتاج الأمر إلى "توتر اجتماعي" لإثارة الانتباه أم إلى إرادة سياسية صارمة تقطع دابر الريع حالا و مستقبلا؟
فلماذا إذا استثناء المراقبة على المقالع الرملية والحجرية والسبخات بالعيون، دون غيرها بالإقليم وجعل هذه الثروة تستنزفها المافيات الجديدة مما يضيع الملايين من السنتيمات لصناديق الجماعات المحلية في جبايات مستحقاتها؟ وأين هو كذلك تفعيل المادة 51 من الفصل 9 المتعلق بمراقبة استغلال المقالع المرخص لها وغير المرخص لها من بطش وجبروت المستغلين الجدد؟ وأي دور تقوم به اللجنة الإقليمية المحدثة بموجب الدورية المشتركة رقم 87 لوزير الداخلية ووزير التجهيز ووزير الفلاحة في مراقبة ومتابعة المقالع أمام ما يعرفه إقليم العيون من فوضى عارمة في استنزاف خيراتها والتي من حقها العمل على تطبيق احترام قرارات منع استخراج الرمال من الملك العمومي والخصوصي إلا بترخيص، نصوص قانونية وإدارية وجبائية باعتبار ما يتم استخراجه من هذه المقالع يعد ثروة هامة في هذه المنطقة، غير أن هذه الثروة أصبحت عرضة للسرقة و النهب وسوء التدبير وما ينجم عن هذا الاستغلال الفاحش للمقالع الرملية والحجرية من أضرار اقترنت بعدة مظاهر سلبية تعددت آثارها جانب سوء الاستغلال إلى تهديد البيئة. فأملنا أن تتدخل الجهات المسؤولة لإيقاف استنزاف خيرات المنطقة والضرب على ابدي العابثين بالقانون.

إشارة لابد منها ...

لدى إنجازنا لهذا التحقيق ربطنا الاتصال أكثر من مرة بمسؤولي التجهيز والنقل بالعيون و خصوصا المدير الجهوي لإعطاء وجهة نظرهم ، لكن مبررات الغياب و السفر و الأهل و عدم توفر موظفي القسم على محمول رئيسهم، أبقى وجهة نظر هذا الجهاز خارج التغطية !!