قبل ثلاث سنوات تقريبا، اشتعلت النار في العقار بمدينة العيون، بدأ السباق حول تحفيظ الأراضي المحيطة بالمدينة، وخلال هذه العملية استخدمت جميع الوسائل القانونية وغير القانونية من أجل "الاستيلاء" على الأراضي، في حين تحولت العيون إلى مدينة محاصرة بمئات الهكتارات محفظة في أسماء وأعيان وشخصيات وازنة في المدينة... السباق حول تحفيظ الأراضي المحيطة بالمدينة، وخلال هذه الع لم يسلم من مسلسل تفويت الأراضي المخزنية بالعيون، حتى سكان المنطقة من أولئك الذين استقروا بالعيون قبل أن تصبح مدينة، خلال فترة الحكم الاسباني للمنطقة، البرامج السكنية التي أعلن عنها في حينه، المجلس الملكي للشؤون الصحراوية أثار جشع البعض وفتح الباب على حرب عقارية امتدت لتشتعل بين القبيلة والقبيلة، فيما اختارت الدولة متابعة ما يجري.. خلال المفاوضات الرامية إلى حل أزمة مخيم "كديم إزيك"، بالعيون لم تجد الدولة أكثر من 600 بقعة أرضية تم تسليمها إلى المستفيدين، فيما كانت بطاقات الإنعاش الوطنية ميسرة للكثير من المتوفرة فيهم شروط الاستفادة، وعلى سبيل الإشارة، نشير هنا إلى أن بطاقة الإنعاش الوطني ظلت لفترة طويلة مخصصة لبعض المنتخبين والبرلمانيين يستغلونها لأغراض انتخابية أكثر منها اجتماعية، فيما التلاعب في أخرى، وكان من ضحايا هذا التجاوز في توظيف بطاقات الإنعاش، إحالة مسؤول عسكري على القضاء لاتهامه بالتلاعب، يقضي الآن مدة محكوميته في سجن الزاكي بسلا. مخيم "كديم إزيك" يكشف المستور حين اندلعت أزمة مخيم "كديم إزيك" واتخذت شكلا أكثر تنظيما بداية شهر نونبر 2010، أي بعد سنتين من انكشاف قضية تحفيظ الأراضي بالعيون، انتبهت الدولة إلى ضرورة أن تبحث للأزمة عن حل، وبادر وزير الداخلية إلى إيفاد لجنة من الإدارة المركزية تضم ثلاثة ولاة من أجل فتح حوار حول المطالب الاجتماعية التي أعلنها المحتجون، لكن المفاجأة كانت قوية، يقول مصدر شارك في جلسات الحوار، إذ لم تجد الدولة أرضا خلاء تمنحها لسكان المخيم من أجل إعادة إيوائهم، فقد كان مسلسل تحفيظ الأراضي بلغ مداه، وانتهى إلى أن أصبح أكثر من 50 كيلومترا خارج المدار الحضري لمدينة العيون، محفظة وتوجد ملكيتها في أسماء بعض الأعيان والمنتخبين، حينها الدولة ما تجود به على المحتجين، وبدأت في مراجعة ما تبقى من برنامج الإسكان لوزارة الإسكان والتعمير، غير أن الرقم الذي قدمت مصالح الوزارة في المنطقة لم يكن كافيا بدوره. وقف المسؤولون عاجزين عن تقديم ضمانات بحل أزمة السكن، يقول المصدر نفسه، ذلك، أن ليس للدولة أرض في ملكيتها داخل المدينة، وحتى الأراضي التي كانت توجد لدى الأملاك المخزنية، حفظت بطرق ملتوية وتحولت من ملكية الدولة إلى ملكية الأفراد. تحفيظ الأراضي...بداية الأزمة مسلسل تحفيظ الأراضي، كان قد بدأ مبكرا، فمنذ أن أعلن المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، عن برنامج سكني لفائدة الأقاليم الجنوبية نوقش على مدار دورتين، اشتدت حرب العقار، فكان من الأساليب التي انتهجها بعض المنتخبين، بتواطؤ مع مسؤولين في الإدارة الترابية للعيون، تزوير توقيعات عمال وولاة بغرض تحفيظ أكبر عدد من الأراضي عن طريق تسليمات مزورة كانت حينها، الدولة تعهدت بدعم المشروع السكني ماليا، وميدانيا بتوفير الوعاء العقاري لبدء تنفيذ المشروع السكني الضخم، غير انه حين بدأت البحث عن عقاراتها اكتشفت أنها لم تعد تملك شيئا من أرضها، وأن الكثير مما تبقى حفظ بطريقة أوأخرى، غياب الدولة طيلة الفترة التي اشتد فيها الصراع على عقارات المدينة وانكشاف بعض الحقائق عن تزوير أسماء ولاة وعمال، وجدت توقيعات مذيلة لتسليمات تقضي بمنح بقع أرضية لفائدة بعض الأشخاص، فتح المجال أمام مافيا العقار لتتوسع خارج المدار الحضري للمدينة، إلى أن طالت مساحة تمتد على مساحة 50 كيلومتر شرق العيون على طول طريق السمارة. كل أراضي الدولة انتقلت إلى أملاك أعيان القبائل بموجب عملية يتم التحضير لها جيدا، في البداية يستصدر تسليم مشتبه في صحة توقيع باسم وال او عامل قضى فترة بالعيون، يفيد التسليم أن الأرض موضع التحفيظ سلمت إلى المعني بها قصد الاستثمار أو السكن أو ماشابه ذلك. جل فتح حوار حول المطالب لااجتماعية التي اعلنها المحتجون وثائق رسمية...بتوقيعات مزورة شهدت المحافظة العقارية حركة ذؤوبة طيلة فترة "الحرب المفتوحة" على عقارات الدولة، فقد تكلفت هذه المؤسسة بتوثيق "الأراضي المحررة" ونقل ملكيتها إلى مالكيها الجدد. وزير الداخلية السابق كان أعطى تعليماته، بناء على لجنة تحقيق مركزية بعد إثارة موضوع تحفيظ الأراضي بالعيون وتزوير الوثائق والتوقيعات للاستيلاء على عشرات الهكتارات، تعليمات تقضي بتعليق العمل بكافة الوثائق المشكوك في صحتها. وزير الداخلية أصدر امرا إلى السلطات العمومية، يقضي باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من اجل إيقاف العمل بجميع الوثائق التي تحوم حولها الشكوك، والمتعلقة بتوزيع البقع الأرضية بمدينة العيون، استفاد بموجبها عدد من الأعيان والمنتخبين في الجنوب بموجب تسليمات وزعت بوثائق مشكوك في صحتها. بعد هذا التاريخ خرج حمدي ولد الرشيد رئيس بلدية العيون، لاتهام الوالي السابق على جهة العيون، بالاستيلاء على بقع أرضية كانت مخصصة للأرامل والمطلقات من سكان المدينة، وعدد من الشقق الجاهزة، إلا أن هذا التصريح لم يخرج عن إطار الاتهامات المتبادلة بين السلطة والمجلس البلدي حول المسؤولية عن أحداث "مخيم كديم إزيك". الدرك الملكي والقوات المساعدة بالعيون ...ضحايا حرب العقار !!! لم يسلم الدرك من مسلسل الاستيلاء على الأراضي التابعة لإدارة الأملاك المخزنية حسب ما نشرته الزميلة الصباح في عددها 2436، ذلك أن الأخيرة وجدت نفسها مضطرة للتنازل عن حقها، أمام الاكتساح العقاري الذي تدعمه القبيلة مستغلة غياب الدولة. يتعلق الأمر بتسليمات يشتبه في سلامتها باسم مسؤول داخل المجلس البلدي لمدينة العيون، تهم قطعتين أرضيتين موجودتين بتجزئة الوحدة بلوك –د- محادية لطريق السمارة. التسليم الجديد حمل الكثير من التناقضات تكشف أن هناك شيئا ليس على ما يرام. البداية بتاريخ توقيع الوالي علال السعداوي لقرار التسليم. إذ أن رسالة المسؤول الترابي إلى المستفيد تكشف أن العملية تمت بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1999 ، تحت رقم 002785، غير أن العودة إلى محضر الاجتماع الذي سلمت بموجبه الأرض لفائدة الدرك لبناء مقر خاص به، تشير إلى أن اللقاء عقد يوم الخميس 11 أبريل 2002 على الساعة العاشرة والنصف، بمقر القسم الإقليمي للجماعات المحلية بالعيون. بقليل من الذكاء، يتضح أن إدارة الدرك الملكي تسلمت أرضا سلمها في وقت سابق والي الجهة إلى مسؤول بالمجلس البلدي للعيون، وهو احتمال ضعيف بالنظر إلى طبيعة الأشخاص الذين حضروا تفويت الأرض لفائدة الدرك الملكي، وهي الفرضية التي يثبتها محضر اجتماع، ذيل بتوقيع رئيس القسم الإقليمي للجماعات المحلية، وقائد سرية الدرك الملكي، والقائد الإقليمي للقوات المساعدة، ودائرة الأملاك المخزنية. يتعلق الأمر بقطعتين أرضيتين تحمل على التوالي رقم -12- و -14- بتجزئة الوحدة مجموعة –د- تمتد على مساحة 500 متر مربع، من أصل 900 متر مربع، إذ توزع الباقي بين رجل سلطة بمدينة بوجدور وأحد الأعيان، إذ ما تزال الأخيرة موضوع نزاع معروض على المحكمة بين المستفيد وعائلة المستشار البرلماني الراحل لعروصي محمد لمين ولد لمغيمض، الذي لقي حتفه السنة الماضية في انفجار لغم هز سيارته ضواحي منطقة أوسرد. لزم الدرك الملكي الصمت ولم يحرك ساكنا. واختار التخلي عن بقعته التي سلمتها له إدارة الأملاك المخزنية بناء على طلب من إدارة الدرك بالعيون، والقوات المساعدة لبناء ثكنة عسكرية، إذ كان المشروع يروم تخصيص منازل سكنية وظيفية لفائدة موظفي القيادة العليا، والوحدات الخاصة التابعة للدرك الملكي ، فيما لم يعرف مصير الأرض الموجودة شرق تجزئة الأمل 3 ، التي خصصت لبناء ثكنة عسكرية لفائدة القوات المساعدة. لم يتحقق شيء من كل هذا، وخرجت إدارة الدرك الملكي خاوية الوفاض، وركنت إلى الصمت مخافة أن تصطادها القبيلة إن هي فتحت تحقيقا لمعرفة ما جرى، لكن الأكيد أن الأمر كان سيختلف لو تعلق بمدينة ليست هي العيون. طرفاية: استيلاء عضو في "الكوركاس" على حوالي 120 هكتار !!! تعرف مدينة طرفاية هي الأخرى عددا من الظواهر في مجالات شتى، تحتاج إلى إسالة كثير من الحبر للتطرق إليها وطرحها على الملإ، على رأسها الخروقات السافرة بميدان التعمير، واغتناء بعض الأشخاص على حساب مطامح الساكنة... فمؤخرا، وعلى إثر الاتفاقية المبرمة بين دولة الأردن والمغرب، بشأن الاستثمار وإقامة مشاريع في طرفاية، نظرا لما تزخر به هذه الأخيرة من مقومات سياحية، تبخرت أحلام ساكنة طرفاية بشأن إلغاء هذه الاتفاقية، نظرا لحق التعرض الذي تقدم به أحد أعضاء الكوركاس، المنتمي لقبيلة إزركيين، بصفته المالك الحقيقي للأرض التي تمتد على حوالي 120 هكتار، الشيء الذي تسبب في حرمان ساكنة طرفاية من حلم راودهم منذ أمد. "برلماني" رئيس بلدية استحوذ هو الآخر على 87 هكتار !!! حسب بعض المصادر العليمة، يتبين أن جماعة فم الواد لم تسلم هي الأخرى من لوبي العقار المتلهف، بحيث تم مؤخرا الاستحواذ على 6 هكتار من طرف أحد البرلمانيين النافذين، و04 هكتار من طرف رفيقة دربه في النضال بدون سند قانوني، أحد الوجوه النسوية الجديدة في الساحة السياسية، ولم يقف هذا البرلماني عن حده، بل ترامى كذلك على حوالي 70 هكتار في مدخل مدينة العيون، و 10 هكتار على جنبات شارع السمارة، وحوالي 9208 متر مربع بالمرسى : رقم البقعة33 ، تاريخ التسليم: 1412 بتاريخ 2001/27/09 . تفويت أزيد من 138 عقارا من طرف المجلس البلدي... يعتزم أعيان صحراويون تنظيم وقفة احتجاجية بالرباط للمطالبة بالاحتكام الملكي في قضية تفويت أزيد من 138 عقارا من طرف المجلس البلدي ومؤسسات أخرى في وقت قياسي إلى شخص واحد بالمدينة حسب ما ورد في جريدة الصباح عدد 2604 ، ومن بين هذه العقارات أرض فوتت سابقا إلى أشخاص آخرين تم أعيد بيعها إلى الشخصية ذاتها، وذلك لإبعاد أي شبهة حسب ما أوردته مصادر مطلعة. وذكرت مصادر ذاتها أن الأعيان أنفسهم سيطالبون بفتح تحقيق حول الطريقة التي تم بها تفويت هذه العقارات إلى شخصية معروفة بالمدينة في ظرف وجيز، مشيرة إلى وجود استغلال لنفوذ أحد أقاربه ومكانته في الوسط السياسي الصحراوي لتحويل عقارات العيون إلى ملك خاص انفردت به هذه الشخصية الصحراوية. وأوردت المصادر ذاتها أن أكثر ما يحز في أنفس هؤلاء الأعيان، هو تفويت ساحات عمومية بمدينة العيون إلى الشخصية ذاتها، في الوقت الذي لا يجد فيه سكانها متنفسا لهم، خاصة في بعض الأحياء التي تعرف اكتظاظا، وفوتت كل الأماكن التي تصلح ساحة عمومية بها. وطرح الأعيان أنفسهم، تقول المصادر، المشكل على بعض مسؤولي المدينة، إلا أنهم لاحظوا أن هناك شبه تواطؤ بسبب نفوذ قريب هذه الشخصية في الرباط، ولم يبق أمامهم سوى اللجوء إلى الاحتجاج. وتساءل الأعيان أنفسهم، تورد المصادر، عن السبب الذي يجعل بعض مسؤولي المنطقة عاجزين عن التدخل لمنع مثل هذه التفويتات التي وصفوها ب " المشبوهة " بل إن هذا العجز، تقول المصادر، هو السبب ذاته الذي جعل الأعيان يفكرون في اللجوء إلى الاحتكام الملكي بعد أن يئسوا من المسؤولين المحليين الذين يتحمل بعضهم مسؤولية هذه التفويتات، ومنهم من غادر المدينة دون أن يلقى أي محاسبة على صنيعه. وذكرت المصادر، أن هذه العقارات نقلت صاحبها إلى مصاف المليارديرات، وهو الذي لم يكن يملك شبرا واحد في المدينة. ختامه مسك... لا حدائق ولا فضاءات عمومية، بعضها تم تحفيظه بدعوى أنه يعود إلى الملك الخاص للأعيان، والبعض الآخر تحول إلى تجزئة سكنية أو مقهى عمومية، أقصى الحالات، حال ساحة الدشيرة، أحد مواقع المقاومة التي دشنها الملك الراحل الحسن الثاني، تحولت في غياب الدولة إلى مقهى يتقاسمها بعض الأعيان داخل مدينة العيون، لتحرم كثيرا من رواد الفضاء العمومي من الحق في الجلوس داخل مكان يدعى الحديقة، ملامح الأشياء تغيرت، وما تزال الدولة غائبة، المدينة بيعت بأكملها، ولم تحرك الدولة ساكنا، خلاصة الأمر أن لا دولة داخل دولة القبيلة، كما سبق أن أشارت إليه الزميلة "الصباح" في عددها 2436 . قبل أن ينكشف التزوير، الذي ينتظر الكثير من الفعاليات الجمعوية فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ما جرى، كشف أحد المسؤولين الترابيين المعنيين، انه لم يسبق له أن وقع وثيقة واحدة تنقل أملاك الدولة إلى أملاك الخواص، اعتراف أبقى الباب مواربا عمن المسؤول عن مسلسل الاستيلاء على الأموال العينية للدولة في هذه المنطقة من جنوب المغرب، الذي يدشن مرحلة جديدة يبدو أنها انتهت قبل أن تبدأ.
