حالة سوريالية وغريبة تعيشها المحافظة العقارية في عمالة فحص أنجرة في طنجة

لا هاتف ولا فاكس.. والرسائل المضمونة في «الفرّان».. ومطالب بتدخل وزارة الداخلية

يعاني الراغبون في تحفيظ أراضيهم في عمالة فحص أنجرة من معاملات أقل ما توصف به أنها «سوريالية» ولا تخضع لأي منطق قانوني أو إداري.
وخلال السنوات القليلة الماضية، أصبحت معاناة الناس في مقر المحافظة العقارية داخل هذه العمالة تثير تساؤلات محيرة حول ما إذا كانت المحافظة تخضع لمنطق قانوني أم إنها مرتبطة بالأمزجة والمصالح، في الوقت الذي تعرف هذه المنطق توسعا ديمغرافيا وعمرانيا غير مسبوق.
وفي الوقت الذي ترفض المحافظة العقارية تحفيظ أراضي مواطنين توارثوا أراضيهم أبا عن جد، أو اشتروها بعقود صحيحة مائة في المائة، فإنها بالمقابل تقوم بتحفيظ أراض ثبت أنها أراض جماعية، وهي أراض تشوبها الكثير من التحفظات القانونية، على اعتبار أن الذين يقومون بتحفيظها إما أنهم أفراد في شبكات للسطو على الأراضي أو أن لهم نفوذاً لا تستطيع إدارة هذه المحافظة مقاومته.
ومؤخرا، أقدم مواطن على مقاضاة المحافظ العقاري لعمالة فحص أنجرة، الذي ارتكب أخطاء وصفت بالخطيرة، بعد أن رفض تحفيظ أرض سبق أن قُبل بشأنها مطلب التحفيظ، كما أن صاحب الأرض أدى مبلغا كبيرا جدا بالنسبة إلى قطعة أرضية صغيرة، حيث أدى ما يقارب خمسة ملايين سنتيم مقابل طلب تحفيظ قطعة أرضية لا تزيد مساحتها عن 3 آلاف متر مربع...
وتشير حيثيات هذه القضية إلى ما يمكن تسميته «تلاعب» خطير من طرف موظفين في المحافظة، قاموا بمعاينة للأرض المطلوب تحفيظها تحت رقم 4868/61، في الملك المدعو «النهضة»، في منطقة «الزرارعْ»، في الجماعة القروية القصر الصغير. وبعد أن تأكدوا من خلوها من أي شائبة تمنع التحفيظ، تسلموا مبلغ 49.470 ألف درهم، وهو مبلغ وصفته مصادر خبيرة بأنه كبير جدا بالنظر إلى حجم القطعة الأرضية.
بعد ذلك، «سيتوصل» صاحب القطعة الأرضية «م. د»، ب«رسالة مضمونة» تفيد أن مطلب التحفيظ تم رفضه، وتم تعليل ذلك بأسباب مبهمة، وتم تذييل الرسالة بملاحظة تشير إلى أن صاحب الطلب يجب أن يرد في ظرف شهر واحد، وإلا فإن أي إجراءات طعن قانونية من طرفه تعتبر غير مفيدة، بعد انصرام الأجل.
غير أن المثير هو أن هذه «الرسالة المضمونة» لم تصل إلى صاحب الأرض، بل تم وضعها في «فرّان» الحي، حيث يتم وضع رسائل المواطنين بطريقة بدائية، وهناك بقيت الرسالة لأزيد من شهر، رغم أنها تتوفر على العنوان الكامل لصاحب الأرض، والتي اكتشفها بالصدفة.
الشيء الأكثر إدهاشا هو عندما حاول هذا المواطن الاتصال هاتفيا بالمحافظة العقارية، وظل الهاتف يرن دون رد، وتكررالاتصال لعدة أيام، قبل أن يكتشف أن الرقم هو نفسه رقم الفاكس، فحاول إرسال فاكس، فلم يكن الفاكس يصل، ليتم التأكد أن ذلك الرقم وهمي، على الرغم من أنه مكتوب أسفل الرسائل التي يتوصل بها المواطنون، وبإمكان أي لجنة تحقيق تأتي من وزارة الداخلية التأكد من ذلك، خصوصا إذا رجعت إلى أرشيف اتصالات المغرب، حيث ستصل إلى نتيجة «مرعبة», وهي أن هذا الرقم الهاتفي والفاكس مجرد حبر على ورق.
المحافظ العقاري في عمالة فحص أنجرة، وبعد أن اتصلت به «المساء»، رفض، بشكل قاطع الحديث عن هذه القضية، وقال إن المتضرر من حقه أن يلجأ إلى القضاء، بما في ذلك مقاضاة الموظفين الذين طلبوا منه أداء مبلغ كبير من أجل التحفيظ، وهو 5 ملايين سنتيم، في الوقت الذي كان مفترضا ألا يؤدي أكثر من 7 آلاف درهم، كحد أقصى...
ويقول صاحب القطعة الأرضية إن المحافظ سبق أن صرح لأحد أقاربه، توجه للاستفسار عن أسباب الرفض المفاجئ للتحفيظ، بأن هناك أوامر من فوق، خصوصا من جانب وزارة الداخلية برفض تحفيظ الأراضي في المنطقة.
من جانبها، تقول مصادر مطلعة في المنطقة إن الحديث عن «أوامر وزارة الداخلية» يثير الكثير من التساؤلات، بالنظر إلى حجم الأراضي التي يتم تحفيظها، باستمرار، في المنطقة من طرف شبكات معروفة، وأشار إلى «قايد» في المنطقة يوجد باستمرار في مقر المحافظة العقارية.
وأشار المصدر إلى حادثة غريبة تمت في المنطقة، حين تدخل أحد رجال السلطة بنفسه ليتوسط لتحفيظ أراض تعود ملكيتها لمتهم بالاتجار في المخدرات، والغريب أن هذه «الوساطة» تمت بينما كان المتهم يقضي عقوبته داخل السجن...
وقال مصدر منتخَب في عمالة فحص أنجرة، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن هناك أشياء مريبة جدا في قضايا تحفيظ الأراضي في المنطقة، ويكفي الاطلاع على الأراضي التي تم تحفيظها أو التي تم رفض تحفيظها خلال السنوات الأخيرة في عمالة فحص أنجرة للتأكد من أن حضور لجنة تقص من وزارة الداخلية ووزارة العدل أصبح أكثر من ضروري، لأنه «لا يمكن الاستمرار على هذه الحال»، وفق تعبير المصدر.
وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية أصبحت مطالبة، أكثر من أي وقت مضى،بإرسال لجنة بحث حقيقية، وليس صورية لذر الرماد في العيون، والاطلاع على كل ملفات التحفيظ في عمالة فحص أنجرة، وأن «هناك مفاجآت من العار الثقيل ستكون في انتظارها»، خصوصا إذا تم البحث في الأراضي المحفظة مؤخرا، حيث سيتم اكتشاف أسماء لمقربين من أصحاب نفوذ ومسؤولين في المنطقة، تم تحفيظ أراض بأسمائهم، إضافة إلى أراض كثيرة تحولت من أراضي الجموع إلى أراضي الخواص في ظروف غامضة.
وكان عدد من نواب الجماعات السلالية قد تعرضوا للعزل، خلال السنوات الأخيرة، بعد أن رفضوا «التواطؤ» مع شبكات لتحفيظ الأراضي الجماعية.
وتتوفر «المساء» على شكايات سبق أن وجهها نواب سلاليون لعدد من المسؤولين في المدينة، تم عزلهم بعد أن رفضوا التوقيع على مطلب تحفيظ أراض سلالية في منطقة «الزرارع» وفي مناطق أخرى، فيما هناك حالات معاكسة تماما، وهي كثيرة، لنواب الجماعات السلالية الذين «انخرطوا»، بالكامل، في تفويت وتحفيظ الأراضي السلالية، من بينهم نواب سبق للسكان أن وقعوا عرائض احتجاج ضدهم، مثلما هو الحال في منطقة ملوسة، حيث جرت عمليات مخيفة للاستيلاء على أراضي الجموع وأراضي الخواص.