قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط يقرر عدم المتابعة و عدم الاختصاص في ملف مجموعة التامك

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط يوم الثلاثاء الماضي 21 عدم المتابعة و عدم الاختصاص في ملف المعتقلين السياسيين الصحراويين " علي سالم التامك " و " أحمد الناصري " و " إبراهيم دحان " المتواجدين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا و " الدكجة لشكر " و " الصالح لبيهي " و " يحظيه التروزي " و " رشيد الصغير " المتابعين في حالة سراح مؤقت.
و يأتي هذا القرار بعد مضي حوالي 11 شهرا و 15 يوما من اعتقال النشطاء الصحراويين السبعة
بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء على خلفية زيارتهم لمخيمات تندوف .
و جاء أيضا قرار قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة بعد مضي أكثر من 10 أشهر من التحقيق التمهيدي و التفصيلي مع جميع هؤلاء المعتقلين، الذين خاضوا إضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 41 يوما و يستعدون لخوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة بداية من يوم أمس الخميس بعد أن كانوا قد انهوا إضرابا مماثلا الأسبوع الفارط ، احتجاجا على استمرار الدولة في اعتقالهم و للمطالبة بمحاكمتهم وفق شروط المحاكمة العادلة أو إطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط.
و ردا على قرار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط الذي لم يرفع وضعية الاعتقال عن معتقلي الرأي الصحراويين" علي سالم التامك " و " أحمد الناصري " و " إبراهيم دحان "، فإن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، يعبر عن امتعاضه الشديد حيال قرار رفع المتابعة و الاستمرار في الاحتفاظ بمعتقلي الرأي الثلاثة رهن الاعتقال و يساوره القلق الشديد من أن يدخل ملف متابعتهم فصولا جديدة بالمحكمة ذاتها التي سبق و أن أحالتهم بتاريخ 16 أكتوبر / تشرين الأول 2009 على المحكمة العسكرية بدعوى عدم الاختصاص.
و ارتباطا بهذه الوضعية التي تؤكد خلو ملف المتابعة مما يرهن حرية معتقلي الرأي الصحراويين " علي سالم التامك " و " أحمد الناصري " و " إبراهيم دحان " لمدة إضافية أخرى وراء القضبان ، يناشد المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل و الفوري لإطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط .
يذكر أن قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة وعدم الاختصاص، من شأنه أن ينهي بصفة نهائية هذا الملف، الذي أثار احتجاجات فعاليات حقوقية دولية، ولم ينتج منه المغرب سوى ردود أفعال المنظمات الأجنبية التي تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.