نقابة عمالة الانعاش الوطني بطاطا

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل طاطا في : 25 دجنبر 2011
نقابة عمال الإنعاش الوطني
طاطا
بيان إلى الرأي العام
لا تنازل عن معركة محاربة الفساد وفضح المحظوظين والأشباح
مرة أخرى سقط القناع عن القناع واتضح الدور والوجه الحقيقي للسلطة المحلية بطاطا بتنسيق مع من يجري في فلكها ، من خلال مخططها الرامي إلى تسييس قطاع الإنعاش الوطني والدفع بجهة معينة لاستغلاله لأهداف انتخابية ضدا على القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه ، فبعد فضيحة اجتماع 3 نونبر 2011 والذي تم بمقر الباشوية برئاسة باشا طاطا وبحضور أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية ، وتم خلاله تقديم وعود انتخابية في التشغيل وتقديم إكراميات ورواتب مالية للعشرات من النساء والرجال والشباب ( 96 حالة ) والذين لم يشتغلوا ولو ساعة واحدة في أوراش الإنعاش ( سلمت لكل فرد 725درهم صبيحة يوم 5 نونبر 2011 بمقر باشوية طاطا ) هذه الفضيحة التي لا زلنا نطالب السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف باكادير بفتح تحقيق بشأنها ، عادت هذه السلطة المحلية من جديد إلى عادتها القديمة من خلال مسرحية هزلية جديدة في اجتماع الجمعة 23 دجنبر 2011 من خلال شرعنة الحضور غير القانوني لبعض الأشخاص ، ومنهم من انكشفت حقيقته وأهدافه الانتخابوية وتحولوا بقدرة قادر في الاجتماع من ما يسمى " شباب طاطا الحر " إلى أعضاء في حزب الحمامة رفقة نائبهم البرلماني ، وهدف حضورهم الدفاع عن " القرعة المشبوهة " المطعون في شرعيتها والتي اعتمد فيها على معايير مفصلة على المقاس كانت في صالح العشرات من المقربين والمقربات بناء على الزبونية والعلاقات العائلية والانتماء الحزبي والولاءات الانتخابية ، مما أدى إلى خرق أحد بنود الالتزامات المتفق بشأنها مع السيد العامل في جلستي الحوار المنعقدتين يومي 13 و 16 دجنبر 2011 مع مكتبنا النقابي ، والذي يقضي بعقد اجتماع مساء يوم الجمعة 23 دجنبر بمقر الباشوية يضم الهيئات القانونية الممثلة لقطاع الإنعاش الوطني رفقة باشا المدينة ، مع إمكانية حضور إطارات قانونية من خارج القطاع تكون لها صفة الملاحظة ، تفاديا للتسييس والاستغلال الانتخابي ، وذلك من أجل وضع وتحديد المعايير الدقيقة والموضوعية الخاصة بالاستفادة من بطائق الإنعاش ، والتي سيتم اعتمادها كذلك في تحيين وتمحيص لوائح "القرعة المشبوهة" ، بدلا من خلط الحابل بالنابل و شرعنة جميع الخروقات والفضائح ،
وبالمناسبة نتساءل إذا كان هم السلطة إشراك الجميع ، فلماذا تم إقصاء عشرات الهيئات التي تتمتع بالشرعية القانونية والنضالية ؟؟؟؟
وعليه نعلن للرأي العام ما يلي :
- نحمل باشا مدينة طاطا مسؤولية العبث و الفوضى العارمة التي عرفها اجتماع مساء الجمعة 23 نونبر 2011 في خرق سافر لأحد بنود الاتفاق الذي توجت به جلسة الحوار الأخيرة المنعقدة بين مكتب نقابتنا والسيد عامل الإقليم ،
- نؤكد تمسكنا بجميع الشروط الموضوعية التي قدمناها للمسؤولين و التي تحدد معايير الاستفادة من بطائق الإنعاش من دون اعتبار هذا زيد وذاك عمر ، لقطع الطريق على المفسدين والانتهازيين وأصحاب المصالح الانتخابية ، كما أن معالجة مشاكل قطاع الإنعاش هو من صلاحيات العاملين بالقطاع بحكم القانون من خلال هيئاتهم التي تمثلهم لأنهم أهل الدار والأدرى به ، تفاديا للتوظيف الانتخابي كما وقع في انتخابات 25 نونبر ،- نطالب السيد عامل الإقليم بالتدخل الحازم لوقف هذا العبث عند حده ووضع الأمور في نصابها الحقيقي والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تسييس ملف الإنعاش ،- نطالب السيد العامل بتنفيذ جميع الالتزامات المتفق بشأنها وعلى رأسها تسطير معايير موضوعية للاستفادة من بطائق الإنعاش ومنحها لمستحقيها من الأرامل والمطلقات والمعوزين والفقراء الحقيقيين شرط قيامهم بالعمل ، مع وقف نزيف البطائق المهداة للأشباح والصديقات والميسورين والمقربين والموظفين والتجار ...
- نحيي الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بطاطا على مساندتها القوية للاعتصام المفتوح البطولي الذي خاضته نقابة عمال الإنعاش الوطني بمقر المندوبية منذ 8 دجنبر دفاعا عن الكرامة والحريات النقابية وسيادة القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه ، دون أن ننسى جميع الإطارات الحرة والفعاليات المناضلة التي أزرتنا في المعتصم التاريخي .
- نؤكد انه لا تنازل عن معركة إسقاط الفساد والمفسدين وأزلامهم وأشباه المتناضلين كيفما كانت مواقعهم ومراتبهم .
عاشت نقابة عمال الإنعاش الوطني صامدة مستقلة وصخرة صلبة في وجه كل المؤامرات والدسائس
يدا في يد لإسقاط الفساد