إنشاء هيئة الرشوة واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في طليعة المكتسبات الحقوقية لهذه السنة

في بيان للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الدعوة إلى فتح حوار وطني حول أوضاع السجون

منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 دجنبر 1948، والعالم يحتفل بذكرى هذا الإعلان، وهي مناسبة تجعل منها دول العالم وقفة تاريخية كل سنة لتقييم حصيلة عملها في مجال حقوق الإنسان، ومدى احترام هذه الدول لكل الإعلانات والاتفاقيات والعهود الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية. وهي مناسبة كذلك بالنسبة للمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان لإصدار مواقفها بخصوص الأوضاع الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية.
ونحن في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان دَأبنا دائما على الاحتفال بهذه الذكرى ، ونعتبرها مناسبة للتذكير بما تحقق خلال السنة، وجرد الانتهاكات والتجاوزات التي مست حقوق المواطنين وكرامتهم، وإعلان مواقف العصبة بخصوص ما يحدث اقليميا ودوليا من خروقات لحقوق الإنسان.
إن السنة الحالية تميزت باتخاذ مبادرات نعتبرها في العصبة مهمة، وفي مقدمتها انطلاق الاستراتيجية الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية وإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة.
وتميزت هذه السنة كذلك بتقديم المغرب للتقرير الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم 8 أبريل.
إن ما تحقق لا يخفي أبدا اتساع خريطة الخروقات والانتهاكات التي سجلت خلال السنة الجارية، والتي تم رصدها من خلال ما يرد على المكتب المركزي للعصبة وفروعها من رسائل، وما تنشره الجرائد الوطنية، أو ما خلصت لجن التقصي في الأحداث الاجتماعية الكبرى التي عرفتها البلاد في صفرو وتمارة وسيدي إفني وبومالن دادس، ومراكش وغيرها...
وهي الخروقات التي نجملها فيما يلي:
فرض حصار أمني على دواوير صحراوة وسي لامين والجديد بتمارة يوم 24 مارس ، والشروع في هدم المنازل بالقوة، ومداهمة المنازل واعتقال مجموعة من المواطنين، وهدم مقر جمعية أمل التي كانت تمثل السكان، واستدعاء الأمن للأخ محمد زهاري الكاتب العام للعصبة والأخ لحسن زهاري عضو المجلس الاداري للعصبة والأخ خالد فتحي رئيس جمعية أمل في محاولة يائسة لتحريك المتابعة ضدهم بعد توجيه عامل الصخيرات تمارة لشكاية ضدهم إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.
* وفاة أزيد من ستين (60) عاملا وعاملة بمعمل روزامور للأفرشة بليساسفة بعد تعرضه للحريق يوم 26 أبريل بحي التشارك بالدار البيضاء وحدث هذا أمام أعين المسؤولين الذين كانوا على علم بخرق مقتضيات قانون الشغل، وانعدام شروط الصحة والسلامة، وإصرار صاحب المعمل على إغلاق أبواب المعمل والنوافذ مما حال دون إسعاف الضحايا وانقاذهم من الموت احتراقا.
* وفاة ثمانية وعشرين (28) مهاجرا إفريقيا قرب سواحل مدينة الحسيمة غرقا يوم 28 أبريل 2008 .
* وقوع حالات اختطاف لمجموعة من المواطنين بالعرائش ، وهم عمر بلمهدي وقاسم البقالي، وسعيد امنصور ورشيد حداد ونصر الدين الصغيري يوم 24 ماي 2008 والمواطن علال الحنيشي من تطوان ونور الدين بنصالح من العرائش فيما بعد.
* اعتقال مواطنين بمنطقة بومالن دادس ومحاكمتهم بتهم ملفقة وهم أوروزان إبراهيم وأيت احساين محمد، وأيت سعيد مولاي ابراهيم وميمون شوقي ومصطفى الوردي وعبد الناصر الشريف ومصطفى أطيل والحسين أوباعلي وأو دالي يونس ونور الدين الدجيك.
* اعتقال المواطن حميد الحمزاوي من مدينة تمارة بعد مشاركته في وقفة احتجاجية سلمية يوم 16 يوليوز للتنديد بالخروقات التي عرفتها عملية إعادة الإسكان بدواوير صفيحية والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا بتهم ملفقة صاغها ضده قائد الملحقة الإدارية الثالثة بتعليمات من رئيس قسم الشؤون العامة بالعمالة الذي يكن العداء الشديد للعمل الحقوقي بالمدينة.
* اعتقال باشا مدينة تمارة لمجموعة من المواطنين يوم الجمعة 10 أكتوبر 2008 ، واحتجاز المواطن نور الدين السليماني وزوجته رفقة ابنهما الذي لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات ونصف، وتعرض الوالدين أمام ابنهما للعنف. والتعذيب وتم تقديم الجميع الى المحكمة وتمت إحالتهم بتهم ملفقة وجاء ذلك بهدف إسكات صوت المواطنين الذين احتجوا على الخروقات والتجاوزات التي همت عملية إعادة الإسكان بالمدينة، ومن أجل التغطية على سوء تدبير هذا الملف من طرف السلطات الاقليمية والمحلية .
* اعتقال مجموعة من الطلبة في مراكش والراشيدية، وحدوث أعمال عنف خاصة بمراكش حيث تمت مداهمة الغرف وإتلاف أغراض الطلبة، وتعرض البعض منهم للتعذيب.
* منع السلطات العمومية لعقد الجمع العام التأسيسي للنقابة المستقلة للدكاترة يوم 18 ماي 2008.
* تعرض الدكاترة المعطلون والأطر العليا للقمع والعنف خلال تنظيمهم لوقفات احتجاجية قصد المطالبة بالشغل.
* تعرض مواطنة زوجة أحد المعتقلين السلفيين رفقة رضيعها للعنف والضرب والإهانة على يد مسؤول بأمن الدار البيضاء خلال الوقفة السلمية التي نظمت أمام سجن عكاشة يوم 27 ماي 2008.
* اعتقال 12 عاملا بإحدى ضيعات الحاجب، ومتابعتهم طبقا لمقتضيات الفصل 288 من القانون الجنائي الذي نطالب نحن في العصبة بإلغائه.
* تعرض أنشطة المفكر المهدي المنجرة للمنع آخرها منع إلقاؤه لمحاضرة بكلية العلوم بالرباط.
* منع الجريدة الأولى بواسطة حكم قضائي من نشر وثائق المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
* اعتقال المواطن محمد الراجي يوم 5/9/08 بسبب كتابته لمقال على الانترنيت بعنوان «الملك يشجع شعبة على الاتكال» وعرضه على المحكمة يوم 8/9/08 والحكم عليه سنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
* إدانة الموظف محمد الهورو العامل ببلدية تاهلة بعد اتهامه تعسفا بالمس بالمقدسات من طرف المحكمة الابتدائية بتازة.
* وفاة مجموعة من العمال بعد انهيار عمارة في طور البناء بالقنيطرة بسبب غياب المراقبة والمتابعة التقنية للمصالح المختصة، وعدم احترام صاحب المشروع لقانون الشغل.
* توظيف القضاء في التضييق على حرية الرأي والتعبير وإسكات صوت المنابر الصحفية والحكم عليها بمبالغ مالية تهدف الى إعدامها وتشريد العاملين بها كما حدث مع جريدة المساء وجريدة «الوطن الآن».
* تسجيل انتهاكات فضيعة بمدينة سيدي إفني على هامش الأحداث التي عرفتها المدينة يوم السبت 7 يونيو 2008 وهو الأمر الذي تم التنديد به واستنكاره في حينه من طرف المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وانخرطت العصبة بفعالية في لجنة تقضي الحقائق التي تكونت من 14 جمعية وهيئة، والتي حلت بعين المكان، وقامت بعملها خلال أسبوع بكامله تقريبا.
وخلصت إلى أن ما حدث في المدينة هو عقاب جماعي ضد المواطنين والمواطنات (بمن فيهم الأطفال المسنين، المرضى) بأماكن سكناهم بصفة ممنهجة وذلك بالأسواط البلاستيكية وبالركل والرفس بالأحذية، والتهديد بواسطة الأسلحة النارية، واستعمال الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع ضد بعض المواطنين... وقد نتج عن ذلك انتهاكات خطيرة مست الحق في السلامة البدنية والحق في الآمان الشخصي...» كما خلصت اللجنة الى «أن اعتقال نشطاء حقوقيين وجمعويين كان تعسفيا. مادام تم بعيدا عن مقر الاعتصام، وانتفت فيه حالة التلبس، وبذلك يكون الاعتقال مخالف للشروط المنصوص عليها في القانون...»
إن ما وقع من انتهاكات وخروقات وتجاوزات خلال السنة الحالية وبعد مرور ستون (60) سنة على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يفرض ضرورة استجابة الدولة المغربية لمجموعة من المطالب التي نجملها فيما يلي:
* جعل القضاء الجهة الوحيدة المختصة في ممارسة القيد على الحريات العامة سواء تعلق الأمر بتأسيس الأحزاب أو الجمعيات المدنية أو الصحافة، حتى لايتم تكرار قرار حل حزب البديل الحضاري مرة أخرى بإعمال مقتضيات الفصل 57 من قانون الأحزاب.
* إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الستة المعروفين باعتدالهم وإيمانهم بالتعدد والعمل في إطار المؤسسات.
* اطلاق المعتقلين في كل الأحداث الاجتماعية في مراكش والراشيدية وسيدي افني وتمارة والكف عن تمادي السلطات العمومية في صياغة محاضر بتهم واهية زجت بهم في السجن لإسكات أصواتهم المطالبة بإنصافهم وصون كرامتهم وحقوقهم.
* فتح محطات وقنوات الإعلام العمومي من طرف الدولة وجعله رهن إشارة الهيئات والمواطنين والفعاليات احتراما للتنوع وترسيخا للاختلاف، وجعل هذا الاعلام آلية للمساهمة في نشر ثقافة الديمقراطية وقيم حقوق الانسان.
* الإسراع في مراجعة قانون الصحافة، وحذف كل المواد التي تتعارض والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأساسا تلك المتضمنة للعقوبات السالبة للحرية والخطوط الحمراء المقيدة لحرية الرأي والتعبير، والإسراع، كذلك بإصدار قانون يضمن الحق في الوصول إلى الخبر والمعلومات.
* الكف عن إشهار سيف المس بالمقدسات في حق النشطاء الحقوقيين والجمعويين والسياسيين، وفي حق كل صحفي عبر عن رأيه بخصوص قضايا تهم تدبير الشأن الوطني أو الوضع السياسي السائد في البلاد.
* الإسراع في الكشف عن ما تبقى من نقط خريطة المقابر الجماعية التي دفن بها ضحايا الانتهاكات الجسيمة التي عرفتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وإعلان الحقيقة كاملة حول نتائج اكتشاف مقابر تهم هذه الأحداث بالدار البيضاء والناظور.
* رفع حالة الحصار الأمني عن السجون المغربية، وإعمال مقتضيات القانون، والمطالبة بفتح قنوات الحوار مع المنظمات الحقوقية من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون خلافا للنية التي أعلن عنها المندوب العام المعين مؤخرا حين رفض الطلب المقدم له يوم 11 يونيو 2008 من طرف ممثلي الجمعيات الحقوقية لتدارس الوضعية العامة للسجون.
* الإسراع في إلغاء عقوبة الاعدام صونا للحق في الحياة واستجابة لمطلب الائتلاف الوطني والعالمي الداعي إلى إلغاء هذه العقوبة.
* دعوة الدولة المغربية إلى تنفيذ التزاماتها أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف يوم 8 أبريل 08 بشأن المصادقة العاجلة على اتفاقية روما حول المحكمة الجنائية الدولية.
* الإسراع في تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة والتصدي للانتهاكات الجسيمة المتجددة المرتبطة بالجرائم الاقتصادية المتمثلة في نهب المال العام.
* فتح قنوات الحوار مع معتقلي السلفية الجهادية الذين يدخلون في اضرابات لا محدودة عن الطعام.
واحترام حقوقهم كسجناء، وتذكر الدولة بموقف العصبة الثابت المدين لكل أشكال الإرهاب. ومعارضتنا الشديدة لمقاربة الدولة لهذا الملف المعتمدة بالأساس على المواجهة الأمنية دون الاجتهاد في نشر الافكار المعتدلة وقيم التعاون والتسامح، والعمل على تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين والكف عن تنفيذ الإملاءات الامريكية في هذا الاتجاه.
* حماية الحقوق الثقافية بالعناية باللغة الامازيغية، واحترام حق المواطنين في التعامل بلغتهم الرسمية والإسراع في اطلاق بث القناة الأمازيغية.
* نبذ العنصرية والكراهية في التعامل مع المهاجرين في بلدان الإستقبال، والتذكير في هذا الشأن بتوصيات الندوة التي نظمتها العصبة يوم السبت 15 مارس 2008 حول موضوع :«الجالية المغربية المقيمة بالخارج أي حقوق وأي مكتسبات؟»
* تفعيل قانون تجريم التعذيب، خاصة بعد حصول تراجعات في هذا الشأن، حيث بقي المرتكبون لهذه الانتهاكات بعيدا عن المتابعات والقرارات التأديبية على هامش الأحداث الاجتماعية التي حدثت في كل من مراكش والراشيدية وتمارة وسيدي إفني.
إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي تخلد الذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان لتدعو المجتمع الدولي ومعه كل القوى الحية قصد ممارسة الضغط على النظام الجزائري لفك الحصار عن المواطنين المغاربة المقيمين قسرا بتندوف، وحمايتهم من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها من طرف الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الجزائرية. حيث أصبحت حقوق النساء والأطفال معرضة للإنتهاك بشكل واسع.
إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان تؤكد كذلك بهذه المناسبة الكونية على إدانة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل، واغتصاب لأرضه، واعتقال مواطنيه العزل. وحرمان المهاجرين الفلسطينيين من حقهم في العودة.
واستنكار الحصار الاقتصادي المضروب على قطاع غزة ومدن الضفة الغربية المحتلة، والذي يهدف إلى تجويع المواطنين ويساهم في حرمانهم من الحق في الغذاء والصحة والملبس والتعليم ويوجه المكتب المركزي النداء إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان من أجل التدخل لوضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون من طرف المستوطنين والتي وصلت إلى حد إخراجهم بالقوة من منازلهم والاعتداء على مقدساتهم الدينية.
إن المكتب المركزي للعصبة يدين بهذه المناسبة تمادي الإمبريالية الأمريكية في غطرستها واعتمادها على منطق القوة والإرهاب العسكري لإخضاع الشعوب، وتطبيق سياسة استعمارية تهدف إلى إرساء قواعد الولاء الدائم لأمريكا، كما يحدث في العراق وأفغانستان، وكما تخطط له بإيران وسوريا وكوريا الشمالية وفنزويلا وغيرها من البلدان. ويطالب بالمناسبة من كل القوى الحية والمجتمع الدولي بالضغط على أمريكا قصد التعجيل بإغلاق معتقل غوانتانامو الرهيب الذي يحتضن مختبرات لتعذيب البشر وحدوث انتهاكات جسيمة، ويطالب من الدول التي لها معتقلون بهذا السجن ومنها المغرب بالتدخل العاجل قصد إطلاق سراح من تبقى من المعتقلين.