كليميم : ما بين 7 و 10 ملايين سنتيم مداخيل يومية لرئيس المجلس البلدي من تهريب الوقود

في حديته ل " صحراء بريس" أكد احد اعضاء المجلس البلدي لمدينة كليميم والمحسوب على تيار رئيس المجلس عبد الوهاب بلفقيه ان هدا الاخير يستفيد من مبالغ طائلة يوميا مستخلصة من عائدات نشاطه في تهريب الوقود المدعم من الصحراء في اتجاه مدن المغربية الشمالية خاصة مدينة اكادير ونواحيها.
واشار ذات المصدر الدي وصف معلوماته بالدقيقة رافضا الكشف عن إسمه , نظرا لعلاقته برئيس بلدية كليميم (اشار) الي تسخير رئيس بلدية كليميم لإسطول من الشاحنات ظاهريا تشتغل في نقل البضائع وباطنيا في مجال تهريب الوقود حيت يتم اضافة خزانات عن طريق ورشات التلحيم بكل من أيت ملول وهوارة تنشط في مجال صنع خزانات وصهاريج على المقاس لكل نوع من الشاحنات، ويتم لحمها على طول التجويف السفلي لأساس الشاحنات، ليتم بعد دالك ملئها من الوقود بانواعه من منطقة الواد الواعر، التي تبعد عن جماعة "أخفنير" بحوالي 18 كيلومتر، ليتم نقل اطنان من الوقود يوميا في اتجاه مدينة اولاد تايمة وتارودانت ضواحي اقليم اكادير حيت يتم توزيع الوقود على الضيعات الفلاحية ومخازن ومستودعات بأيت ملول، وهوارة وتيكيون بأكادير وتيزنيت وشتوكة أيت باها واولاد تايمة بتارودانت متخصصة في تسويق هده المادة وهو مايجني منه مابين 7 و 10 ملايين سنتيم يوميا..هدا دون الحديث عن نشاط اخوته المتزايد في هدا المجال لما فيه من ارباح خيالية و نسبة خطر ضيئلة نظرا لتورط مسؤولين نافذين من الدرك الملكي والشرطة وبعض الشخصيات النافذة من هده العملية.
واكد نفس المصدر الي توصل مسؤولين نافدين بالمنطقة برشاوي شهرية من رئيس المجلس البلدي وإخوته مقابل تيسير العقبات او التدخل عند حدوث أي طارئ وهومايفسر عدم متابعة اخ عبد الوهاب بلفقيه بتاريخ 14 شتنبر 2011 عندما تم حجز شاحنتين محملتين بالوقود المهرب من الأقاليم الصحراوية نحو المدن الشمالية تعودان لملكية اخ رئيس المجلس البلدي لكليميم قبل ان يتم طي الملف والتكثم عليه..
من جهة اخرى اشار الي تورط عدد من اعضاء المجلس البلدي بكليميم في عملية تهريب الوقود نحو مدن الشمال بالاضافة الي المواد الغدائية (الزون ) وإستعمال السائقين وعائلاتهم كورقة ضغط بدفعهم الي النزول للشارع للاحتجاج على السلطات عند تشديد المراقبة .
كما اشار مصدرنا الي تورط رجال الدرك الملكي بالحواجز بالطرق الرئيسية بالتغاضي عن المهربين ودالك مقابل مبالغة مالية متعارف عليها.