تقرير حول الأسبوع السادس من نضالات تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة

/ عن تنسيقية الاطر العليا الصحراوية المعطلة - الرباط
للأسبوع السادس على التوالي تستمر تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة في تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية و التي بدأت من تاريخ 12 مارس الفارط، وذلك للمطالبة بالحق في الشغل.
وفي هذا الإطار نظمت التنسيقية خلال الأسبوع الجاري ثلاثة وقفات احتجاجية وفقا للبرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية على النحو التالي:
يوم الثلاثاء الموافق ل 17 أبريل: نظمت التنسيقية وقفة احتجاجية من أمام وزارة الداخلية رفعت من خلالها مجموعة من الشعارات المطالبة بالحق في الشغل، كما سجلت مجموعة من المداخلات و التي صبت في مجملها على التركيز بالتنديد بسياسة التسويف و المراوحة التي تنتهجها الدولة المغربية في حق الأطر العليا الصحراوية المعطلة.
يوم الأربعاء الموافق ل 18 أبريل: نظمت التنسيقية وقفة احتجاجية من أمام وزارة الداخلية رفعت من خلالها مجموعة من الشعارات ذات المضمون اجتماعي تطالب بالحق في الشغل، كما سجلت كذلك مجموعة من المداخلات و التي ركزت جلها على التنديد بالتدخل الأمني في حق مجموعة من الإطارات المعتصمة منذ أكثر من أربعة أشهر بمدينة كليميم هذا التدخل الذي أسفر عن إصابة مجموعة من الأطر العليا الصحراوية المعطلة ( بحريك الحسين، نجاة قدامي، برد الليل عالي ).
يوم الخميس الموافق ل 19 أبريل: نظمت التنسيقية وقفة احتجاجية من أمام وزارة الداخلية، رفعت من خلالها مجموعة من الشعارات المنادية بالحق في الشغل، كما سجلت فيها مجموعة من المداخلات التي ركزت في معظمها على التنديد بالقمع الذي تمارسه الدولة في حق التنسيقيات الوطنية المغربية طيلة هذا الأسبوع من أمام البرلمان.
للإشارة فإن تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة، وفي سياق حراكها النضالي من داخل المداشر الصحراوية و كذا بالعاصمة الرباط، لتظل ملتزمة بالنضال السلمي، بالرغم من تعنت جميع المسؤولين لا على المستوى المحلي من ولاة و عمال و حتى على المستوى المركزي من مستشارين حكوميين و مسؤولين من على مستوى وزارة الداخلية، في الاستجابة للملف المطلبي للتنسيقية و تفضيلهم لسياسات الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي و الأبواب الموصدة و الهروب إلى الأمام، هذه السياسات التي لا تنسجم بتاتا مع الخطاب الرسمي الذي ما فتئت تسوق له الآلة الدعائية الرسمية في الآونة الأخيرة من قبيل الاهتمام بصيانة الحقوق الاجتماعية لعموم المواطنين في إطار المساواة أمام القانون، وتطبيقا لمقتضيات الدستور.
إن تنسيقية الأطر العليا الصحراوية و في خضم التطورات التي يشهدها ملف تشغيل الأطر العليا بالمغرب، بعد أن عملت الحكومة إلى التنصل من وعودها بالالتزام بما اتخذته الحكومة السابقة من إجراءات تخص تشغيل الأطر العليا المعطلة وذلك عملا بمقتضيات المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 100-11-2 ، لتعلن تضامنها المبدئي مع جميع التنسيقيات التي تمت مصادرة حقها في الاحتجاج السلمي، كما أنها تتمسك بحقها في التوظيف المباشر.