مؤسسة الوسيط تدخل على الخط في قضية (ع.س) وقائد قيادة أديس–طاطا-

تشهد قضية المواطن (ع.س) مع قائد قيادة أديس 7 كلم جنوب طاطا فصولا جديدة حيث علم الموقع من مصادر موثوقة أن الضابطة القضائية وبأمر من الوكيل العام بالعيون بناء على توجيهات من مؤسسة الوسيط – ديوان المظالم سابقا- استمعت إلى الطرفين وكذا الشاهدين ( ن.خ )و (ي .م) في القضية التي استأثرت باهتمام الشارع الطاطوي في الأيام القليلة الماضية والمتعلقة برفض قائد قيادة أديس تجديد رخصتي الصيد وحمل السلاح للسيد (ع. س) بدعوى أن هذا الأخير في وضع صحي لا يسمح له بحمل السلاح وهذا ما أكده القائد لوالد المشتكي حينما سلمه وثائق التجديد التي سبق للمدعي وأن سلمها القائد السيد (أ.أ) في وقت سابق , يذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد مجموعة من الإجراءات التي قام بها السيد ع.س قصد تمكينه من تجديد رخصه بدءا بزيارة عمالة الإقليم في شخص كاتبها العام ثم مراسلة الديوان الملكي وتوجيه رسالة إلى الملك عبر مجموعة من الجرائد الوطنية ومواقع الكترونية وكذا زيارته لوزارة الداخلية وتوجيه رسائل المؤازرة والتضامن لعدد من الهيئات الحقوقية والسياسية والجمعوية .وقد بادر بعضها بإصدار بيانات استنكار وتضامن على غرار المركز المغربي لحقوق الإنسان وقيام بعضها بالتدخل لدى السيد القائد الذي أكد لبعض هذه الهيئات على عدم تقديم الوثائق داخل الآجال القانونية , وهو الشيء الذي يتنافى مع أقوال الشاهدين اللذين أكدا على أن المشتكي احترم الآجال القانوني لتجديد الرخص كما أن هناك تناقضا بين هذه التصريحات الأخيرة للسيد القائد وما صرح به لوالد (ع.س) . و في اتصال ب (ع. س) أكد لنا أن هذه الخطوة تأتي بعد استنفاذه لكل المحاولات الحبية لإنهاء المشكل وتجديد رخصه والتي لم تزد القائد إلا تعنتا و إصرارا على موقفه الرافض لتجديد الرخص وأنه يأمل من مؤسسة الوسيط أن تنصفه وتعيد له حقه رغم تخوفه من إصرار القائد على عدم احترامه الآجال القانونية رغم أنه طالبه يوم تقدم له بالوثائق بوصل في الموضوع إلا أن القائد حينها رفض الآمر مدعيا أن مثل تلك الملفات لا يسلم نظيرها وصل. كما أكد أن هذه الخطوة لن تكون الأخيرة في حال لم يتم إنصافه ومستعد للدخول في أشكال تصعيدية غير مسبوقة بالإقليم , رفض الكشف عنها.