الزيادة في اسعار المحروقات لا تؤتر على فقراء و دعم الطبقات المحرومة يقتضي انزال القانون

اثار ضجة قرار ارتفاع اسعار البترول بالمغرب ، حملة دعاية اعلامية في الترويج للالغاء صندوق المقاصة ، وتصريح السيد رئيس الحكومة بنكيران على خلق سياسة مباشرة في دعم الفقراء والمعوزين والمطلقات و الارامل و العا طلين عن العمل ، كبديل لصندوق الدي تاسس سنة 1941 من طرف السلطات الاستعمارية الفرنسية بغية تجاوز ازمتها الاقتصادية الداخلية و احتواءها في مستعمراتها في فترة الحرب العالمية التانية و بعد الاستقلال الشكلي استمرت الدولة في نفس الاتجاه حتى سنة 2012 التي سيؤدي بروز الحركات الاصلاحية في المملكة الى ضرورة التحرر من التبعية الاقتصادية الاستعمارية واعادة خريطة الدبلوماسية الاقليمية ، بعد قرار الصيد البحري مع الاتحاد الاوربي الدي وجه ضربة موجعة الى اسبانيا التي اصبحت موضوع نقاش اليوم في الساحة الاعلامية الاوربية خاصة المانيا الحليفة التاريخية و الاقتصادية للاسبانيا الحاملة لملف الترويج لحملة اعلامية اوربية في تقديم مساعدات مالية للاسبانيا التي ستلي ازمة اليونان .
ادن امام هاته التحديات يجب الاعتراف بان اسعار المحروقات لا تؤتر على الشعب بقدر ما يمكننا مناقشة مدونة الشغل و تشجيع الاستتمار من اجل استغلال اليد العاملة الفتية في بناء البنى التحتية الاساية للبلاد والتفكير في سياسة مستقبلية ، لان رواسب الحكومات الشكلية بعد الاستقلال جعلت الشعب يتخبط في امية و غياب تقافة الوعي و العمل الجمعوي مما يجعل مسالة المساهمة في احترام القانون و انزاله يعيق اكثر من تقدم البلاد .
فادا كانت الازمة الاقتصادية العالمية ضرورة اساسية لتطور المجتمعات الصناعية فان المغرب الكبير يعاني من الازمة الاجتماعية وليس الاقتصادية ، فاثمنة المواد الاساسية للعيش في المملكة تساوي ضعف قيمتها الشرائية بالبلدان الصناعية الكبرى وبالتالي فمسالة الازمة تقتضي احترام القانون و توجيه الاعلام العام .