اسلام الامبريالية الجديدة في مشروع "الربيع العربي"

مند اندلاع ظاهرة المظاهرات والاحتجاجات حاولت القوى الاستعمارية الجديدة باحتواء الاوضاع وفق استراتيجية تخدم ابعادها الجغرافية والاقتصادية والسياسية .
فعندما يدعمون ثورات ما يسمى ب "الربيع العربي" بانتخابات ديمقراطية وعادلة واعطاء تنبؤات عن نتائج الانتخابة البرلمانية في هاته المنطقة الجغرافية فانهم بدلك يدعمون المشروع الفكري الجديد في احتوى ما يسمى ب "الصحوة الاسلامية " كمحاولة للقديس اوباما في الصلح مع هاته البلدان العالمية في اطار ما يسمى "تصحيح اخطاء بوش الخارجية" تجاه الدول المشرقية والتى ابانت عن مدى تشبتها بالاسلام الديني كوسيلة للحفاظ على مصالحها الاقتصادية مع باقي الدول الاسلامية .
فهجوم الامريكان في فترة الزعيم "بوش " على الاسلام بالارهاب والتطرف لم يعد يجدي نفعا في شعبية امريكا الخارجية واساء في تعاطف الدول العالم التالت مع القوة العالمية مما جعل خطة اوباما ترتكز على مسالة الاسلام السياسي الحداتي كورقة للاعادة استغلال وتقسيم التروات العالمية وفق خدع قانونية غالبا ما تمرر باسم الديمقراطية في تطبيق مشاريع غربية يتساوى فيها ما هو تقافي بما هو اقتصادي واجتماعي .
فالمصلحة الراسمالية تقضي استراتيجية محكمة في استعمار شعوب العالم ، انطلاقا من قراءة سيكولوجية وعلمية في تنفيد الخطط والتركيز على الاعلام كضرورة اساسية في التواصل السريع والمربح ، وهدا ما ابانت عنه هاته القوى في " مدابح شمال افريقيا" ليكون مرة اخرى الاسلام السياسي سببا في قتل المزيد من الارواح البريئة من اجل ما يصطلح عليه "رموز الفساد والديكتاتورية " ، ويعيد التاريخ نفسه بمراحل ممالك ماسينا وتهيا في بداية دخوله الى هاته المناطق التي ادى الا ابادة للمجتمع الامازيغي والافريقي في المنطقة وكان هاته الجغرافية كتب عليها التاريخ ان يعيد نفسه من جديد بعد ان تم نسياه .
اما في معالجة الاحداث الحالية في المنطقة فهي لا يمكننا ان نعرف نتائجها ما دام ان هناك تنافس عسكري بين المعسكرين القديمين وبالتالي فمسالة خلق ارضية لبيع وتجريب المنتوج السلاح كيماويا كان او .. يقتضي المكان الدي يحتاج اليه وهدا ما سيتبين بعد ان تعلن امريكا محاكمة بوش كمجرم حرب بعقوبة المؤبد كخدعة اخرى تنضاف الى مسلسلات " دابحي ومجرمي الحكومات العالمية" في فيدوات يجهل المصدر من مشاهدة احداتها لتبقى سوريا المنطقة التي سوف تشعل نار شعوب الدول المشرقية ك السعودية والامارات وقطر مع العلم ان هاته الشعوب سوف تخدع القوى العالمية في المستقبل باحتمالية انضمام معظم قادة هاته الحكومات "الاسلامية العدالة التنمية" الى قوة ايران كنمودج او طموح ايدلوجي قاري يحكم القوى العالمية ك "امريكا الحالية" .
فالغريب في الامر ما زلنا غافلين ان الديمقراطية ليست ملك امريكا او الغرب بل هي نتاج لحراك اجتماعي يتولد في الاخير الى التفكير في مصلحة كبرى يكون القانون مصدرها في تنفيد بنود العدالة الاخلاقية قبل القانونية و تسير اداري فعالا يحتم القوانين المنوصة عليها بعد ان تم الاجماع عليها من طرف القوى الشعبية باجماع يرضي جميع الاطراف المكونة للمجتمع المدني و الجمعوي في ما يخدم مصلحة البلاد .
فالوعي الاجتماعي في زرع تقافة السلم الاجتماعي لا ينبني على ركائز هشة خاصة واننا عشنا هاته المراحل في عهد الملك الراحل "الحسن التاني" في حكومة التناوب التي قادها اليوسفي واعترف ان المشكلة تكمن في الديون ومحاربة المفسدين وبالتالي فالنتجة ستكون واضحة لبنكيران بعد تلاتة سنوات رغم ان هاته الحكومة ستكون مختلفة لما سوف يصاحبه من تغير ملحوظ على مستوى التنمية للبنى التحتية كالطرق والمدارس والصحة وحل بعض المشاكل السكنية في المدن الكبرى اما تفعيل القوانيين المهمة ك مدونة الشغل والصحة المجانية واستقلال القضاء من المفسدين ستبقى مطامح لا يمكن التفاؤل بها الا بعد مدة زمنية تاريخية سوف ينضم فيها المغرب الكبير الى الاتحاد الاوربي لريجع حنين قرطبة والاندلس ..