العيون: واقع الشخص المعاق بين الإدماج والإرتزاق

تعج مدينة العيون بأعداد هائلة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والدين يصعب إحصائهم في غياب سياسة رسمية تهتم بالمعاق، بمشاكله وبحقوقه المدسترة والمنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية، والتي صادقت عليها الدولة.
إنواقع الحال يفند تفعيل القوانين ويجعل من حقوق المعاقين أماني صعبة التحقق، ومرتبطة باحترام مبادئ حقوق الانسان في شموليتها وكونيتها، وليست عطفا أو صدقة او شعارات ترفع في مناسبات معينة.
تعتمد سياسة الدولة بالصحراء في مجال الإعاقة، على جمعيات مخزنية ريعية محمية ومحضية تستفيد من الدعم العمومي، لكن ذلك الدعم لا تأثير له على واقع الاشخاص المعاقين، لأنه موجه للمسيرين كريع مخزني على حساب هاته الشريحة المهمشة والمستضعفة. ويتم تأثيث فضاء هاته الجمعيات ببعض الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الدين يعانون من نقص التكوين وكذلك كونهم انتهازيون رضوا لأنفسهم أن يكونوا واجهة لإخفاء الحقائق مقابل الاستفادة من الفتات المقدم اليهم، يقدمونهم على أساس أنهم استفادوا من برامج الدولة في الإدماج أمام المسؤولين و في تصريحات للقنوات التلفزية والإذاعية، والتي لا ترسم في الحقيقة إلا صورة وردية عن واقع
أسود قاتم...
عند القيام بفتح تحقيق جدي ونزيه، سيكتشف أن فئة محدودة من المعاقين ولأسباب سياسية وانتخابية، هي التي استفادت ولاتزال مند 1975 الكارطيات = البقع الارضية = مأذونيات النقل = تأسيس الجمعيات= نهب المال العام. بينما الغالبية العظمى لا تتلقى أدنى مساعدة. كما أن جميع البرامج المسطرة على الأوراق والملفات، كلها وهمية ولا اساس لها على أرض الواقع، عند قدوم الوفود والمسؤولين يتم فتح المؤسسات المنتشرة كالفطر، ويتم إحضار المعاقين والأطفال للضحك على الذقون طبعا..
هذا المنطق وهاته العشوائية، لا تتلائم ومعاناة هاته الشريحة، وكذلك الشعارات الرنانة المرفوعة من طرف الدولة، وخاصة مبادرة التنمية البشرية، الهشاشة ومصطلحات تبرير نهب المال العام..
ويجمع الأشخاص المعاقون وذويهم، مطالب من ضمنها المساواة وحقوق المواطنة و احترام دستور البلاد، والقيام بإحصاء شامل للأشخاص المعاقين، وتمكينهم من بطاقة رسمية تكفل لهم حقوقهم لدى سائر الإدارات والمصالح.
بالإضافة إلى حرية تأسيس الجمعيات والمساواة في التعامل معها. كذلك فتح تحقيق في جميع المؤسسات التي لها علاقة بالشخص المعاق وجعلها مفتوحة أمام الجميع، و تعميم الولوجيات بالبنايات العمومية وبالمنشآت الخاصة، واحترام نسبة 7 في المائة، كمناصب مخصصة للمعاقين من الوظائف العمومية، وتحسين استقبال المستشفيات للمعاقين وإيلائهم الأسبقية، وتفعيل مجانية العلاج والاستفادة من الأدوية، كذلك الاستفادة من السكن الاجتماعي كباقي الفئات الأخرى، ودعم برامج التدريس الخاصة بالمعاقين..