عبد المجيد مكني (نائب رئيس الجمعية المغربية للمعاقين جسديا) ل "التجديد":فئة المعاقين بحاجة إلى من يهتم بها من منظور الحق والقانون

قال عبد المجيد مكني: نائب رئيس الجمعية المغربية للمعاقين جسديا إنه لا يمكن إنكار ما تحقق من مكتسبات في ملف المعاقين بالمغرب، مضيفا أن ، كل القطاعات الحكومية أو غير الحكومية تتحمل قسطا من المسؤولية بخصوص هذا الملف، بدءا بالفرد ثم الأسرة ثم المجتمع بجميع مكوناته، ثم الحكومة بجميع وزاراتها، مؤكدا أن الوزارة المعنية يبقى دورها بالدرجة الأولى، دور تنسيقي ليس إلا. كما أضاف أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتالي فهو مطالب بإعداد قوانين محلية تستجيب لمطالب فئة المعاقين بالمغرب. ومن جانب آخر أكد المحاور أن الوقت قد حان لأن نمنح هاته الفئة حقوقها كاملة، عن طريق إدراج بعد الإعاقة في كل البرامج التنموية والاستراتيجيات المستقبلية، ومدلول التنمية الدامجة، الفعلية، والفاعلة.
زاد الاهتمام أخيرا بالمعاقين بمختلف أنواع الإعاقات من أجل إدماجهم في المجتمع والمشاركة في الحياة العامة، وعملت الوزارات المتعاقبة على سن مجموعة من القوانين والتشريعات لضمان حقوق هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية)، كما عملت تلك الوزارات على إنشاء المراكز والمعاهد التي تساهم في تأهيلهم وتكوينهم، فهل ترى أن ما تقدم ذكره يستجيب لمطالب الأشخاص المعاقين ويساهم في دمجهم ويضمن حقهم في التعليم والتكوين والشغل، أم أن هذه الترسانات من القوانين والتشريعات ما هي إلا حبر على ورق؟
أولا وقبل كل شيء، إن الأشخاص المعاقين بحاجة إلى من يهتم بهم لكن من منظور الحق والقانون، وليس من باب الرأفة والإحسان، كما هو الحال الآن لدى غالبية الأشخاص وللأسف الشديد منهم بعض المسؤولين الذين يملكون سلطة القرار. فطريق النضال على هذا الباب لا زال طويلا وبحاجة إلى تضحيات جسام على جميع الواجهات ومن طرف الجميع: حكومة، وأحزاب سياسية، ومجتمع مدني، وإعلام... وغيرهم من مكونات المجتمع، عّلنا نتمكن جميعا من تنقية الطريق من الأشواك الكثيرة التي لازالت تعترض فئة المعاقين. أما إذا عدنا إلى سؤالكم المرتبط بالمجهودات التي بذلتها الدولة والتي لا زالت تبذلها إلى الآن، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننكر كل ما تحقق من مكتسبات، وهذا الأمر لا ينكره إلا جاحد الذي لا ينظر إلا للجزء الفارغ من الكأس. فكما تعلمون يعتبر المغرب من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي فهو ملزم بتطبيق بنودها والاحتكام لكل ما جاءت به من قوانين، تضمن حقوق الأشخاص المعاقين، لذلك فالمجهودات التي تبذلها الدولة المغربية تدخل في هذا السياق، إلا أن هذا الأمر لا يمكن أن نقنع أو نقتنع به ونحن نرى آلاف المعاقين بالمغرب يتجرعون يوميا مرارة الإقصاء والتهميش والحرمان والمعاناة، فمنذ البداية قلت لكم أننا لا زلنا في بداية الطريق وعلى الكل أن ينخرط معنا، لكوننا لا زلنا لم نتخلص بعد من الاشتغال على المطالب البسيطة للشخص المعاق كحقه في التعليم والتطبيب والتنقل بحرية وهذا موضوع لوحده يتطلب صفحات وصفحات....الخ.
ولكن رغم كل هذا، ومقارنة بدول أخرى نجد أنفسنا والحمد لله نحن بالمغرب خطونا خطوة مهمة إلى الأمام، بفضل الرعاية السامية التي يحظى بها موضوع الإعاقة من طرف ملك البلاد، الذي تفضل بالتصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصون كرامتهم، وفي ذلك إشارة قوية لكل من يهمه الأمر، وعناية فائقة يحيط بها جلالة الملك هذه الفئة من رعاياه الأوفياء.
تحدثت الوزارة المعنية بهذه الفئة أخيرا عن مشروع قانون 09,62 المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص المعاقين والذي عرض على مجلس الحكومة في 11 مارس ,2010 وستنتهي الوزارة من عملية التشاور بخصوصه مع كل القطاعات الحكومية، ومن أهم الإجراءات في المشروع المذكور إنشاء صندوق للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، واعتماد الحقوق المدنية والسياسية وحقوق المرأة والطفل في وضعية إعاقة وضمان الحق في التغطية الصحية، وتعزيز مبدأ الحصيص في الوظيفة العمومية والخاصة.....
نرى أن هذا المشروع يمس تقريبا قطاعات حكومية مختلفة، فهل ترى من خلال تجربتكم، أن هناك ما يكفي من التنسيق بين القطاعات المذكورة لتحقيق هذا المشروع؟
كما سبق وأن أشرت في الجواب الأول فالمغرب صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتالي فهو مطالب بإعداد قوانين محلية تستجيب لمطالب فئة المعاقين بالمغرب، وهذا ما تقوم به الوزارة الوصية، لتعزيز الحقوق التي نطالب بها دوما والتي تشكل عصب الراحة لكل النضالات التي نقوم بها، وارتباطا دائما بسؤالك، فإن القانون الذي تحدثت عنه جاء في هذا السياق، حيث بعد عرضه على المجلس الحكومي تم إرجاعه لمراجعته والتشاور حوله وإغنائه بأفكار جديدة وملاحظات من طرف جميع القطاعات الحكومية، وهذا شيء طبيعي لأن الكل هنا معني ومسؤول بهذا القانون وليس فقط الوزارة الوصية التي أخذت البادرة، فمن منا ليس له حالة إعاقة داخل عائلته إن لم نقل داخل أسرته؟ لذا فمسألة التنسيق التي أشرت إليها في سؤالك هي مسألة حتمية والإجماع حول هذا القانون نتيجة لا مناص منها، حيث يغيب اللون السياسي في مناقشة مثل هذه القوانين ما دام الأمر يتعلق بمصير وبحياة وحقوق شريحة مهمة من المجتمع، حان الوقت لأن نمنحها حقوقها كاملة، عن طريق إدراج بعد الإعاقة في كل البرامج التنموية والاستراتيجيات المستقبلية، ومدلول التنمية الدامجة، الفعلية، والفاعلة، لا يمكن أن يتم بمنأى عن هؤلاء الأشخاص.
من خلال البرامج والأنشطة المنجزة فإن الوزارة الوصية قالت إنها تتكفل بمصاريف تمدرس 1780 طفل في وضعية إعاقة منهم 636 فتاة 1144 طفل ب64 مركزا متخصصا موزعة على جميع جهات المملكة بغلاف مالي يقدر ب14.000.000درهم برسم سنة ,2010 وتكوين 60 إطار تربوي في المراكز المتخصصة التابعين ل9 جهات في مجال المشاريع الفردية والمؤسساتية. ثم تحدثت الوزارة عن تجهيز 800 قسم مدمج في أفق 2012 . فهل ترى أن هاته المنجزات تغطي متطلبات العدد الكبير للمصابين بالإعاقة في المغرب؟
من الخطإ بخصوص هذه النقطة أن نختزل ملف الإعاقة في المبادرات التي تقوم بها الوزارة الوصية، فكل القطاعات الحكومية أو غير الحكومية تتحمل قسطا من المسؤولية بخصوص هذا الملف، بدءا بالفرد ثم الأسرة ثم المجتمع بجميع مكوناته، ثم الحكومة بجميع وزاراتها، فالوزارة المعنية التي تحدثت عنها في هذا المضمار يبقى دورها بالدرجة الأولى، دور تنسيقي ليس إلا، لذلك يسوقني الحديث هنا إلى طرح السؤال علينا جميعا ماذا فعلنا للشخص المعاق؟ وهنا كل منا مطالب بالإجابة، وإذا ارتبطنا بسؤالك الذي يركز بشكل جوهري على موضوع ''الشخص المعاق والتعليم '' فهذا السؤال يجب أن نوجهه لوزارة التعليم كذلك وللدولة ككل ما دامت هي المسؤولة عن تربية وتعليم المواطنين سواء كانوا معاقين أم لا. وإذ ذاك سنكون قد وضعنا يدنا على الداء مباشرة، بدل إلقاء اللوم على الوزارة الوصية التي، إن تركناها لوحدها ستبقى بمثابة ذلك الطائر الذي يغرد خارج السرب، فالقطاع الوصي بحاجة ماسة إلى من يدعمه.
كيف تقيم تعاطي الوزارة المعنية مع ملف تشغيل المعاقين؟ وهل تحترم باقي القطاعات نسبة الكوطا المخصصة لهذه الفئة؟
هذا السؤال كنت أحبذ طرحه كما أشرت في الجواب السالف على الشكل التالي كيف تقيم تعاطي القطاعات الحكومية مع ملف المعاقين؟ وإذ ذاك سيكون الجواب شاملا لأنه سنعطي فيه تقيما شموليا للعمل الحكومي ككل كما ، وضحت سابقا ،فالإعاقة مسؤولية الجميع، كل حسب موقعه، وكإجابة على سؤالك فالوزارة تبذل مجهودات تستحق التنويه، لكن هذا غير كاف، ويتطلب مزيدا من الجهود والتنسيق، وتفعيل القوانين مع إلزامية تطبيقها حتى لا تبقى بمثابة حبر على ورق كما أشرت في إحدى أسئلتك، وهنا يجرني الحديث إلى الشق الثاني من سؤالك حيث نجد الترويج للإعاقة لا يتعدى إعلانات التوظيف فقط، أما الواقع فيقول شيئا آخر، فالحصص المخصصة للأشخاص المعاقين تبقى موقوفة التنفيذ وتستفيد منها جهات أخرى، هذا بخصوص القطاعات العمومية، أما القطاع الخاص في غالب الأحيان لا يدخل على الخط. ومجمل القول فملف تشغيل المعاقين يشوبه نوع من الحيف الممنهج. فعبارة ''على الشخص المترشح للمبارة أن يدلي بشهادة طبية تثبت صحته الجسمية والعقلية ....الخ'' كفيلة بالإجابة عن سؤالك. وما أكثرها في إعلانات التوظيف.
فيما يخص دعم الجمعيات، هل هناك شفافية في توزيع الدعم المالي للجمعيات الناشطة في المجال؟
بخصوص هذا السؤال، فالشفافية هي الأصل في تقديم الدعم للمشاريع وليس للجمعيات، فإذا كانت الجمعيات حاملة لمشاريع تستجيب للاحتياجات الفعلية لهذه الفئة، فإن دعمها يكون غير مشروط،إلا أننا نلاحظ أن العديد من الجمعيات وخصوصا الفتية منها، غير قادرة على بلورة مشروع تنموي يتماشى وتطلعات الأشخاص المعاقين، لكن هذا لا يمنع كذلك القول كون هناك جمعيات اشتغلت على ملفات الإعاقة وتستحق الدعم من طرف الجميع.
كيف تقيم خطة عمل الوزارة حول التنقلات الحضرية والولوجيات بتعاون مع القطاعات الحكومية؟ وماذاعن الأشخاص المعاقين في العالم القروي والمناطق النائية؟
كما تعلمون فالمغرب خلال السنوات الماضية وضع عدة قوانين، منها، قانون يهم الولوجيات، واعتبر آنذاك من أهم القوانين التي تخدم هذه الفئة، خصوصا وأنه قانون مرتبط بحرية تحرك الشخص المعاق ومنحه إمكانية قضاء مآربه لوحده دون مساعدة أي شخص آخر، وقد كانت آنذاك فئة المعاقين استبشرت خيرا بهذا القانون، إلا أنها مع مرور السنوات تبخرت لديها كل الآمال، لما بقي هذا القانون منسيا في الرفوف دون إلزامية تطبيقه، ولا زلنا إلى حدود كتابة هذه السطور نلاحظ يوميا منح رخص لبناء مشاريع كبيرة دون تطبيقها لقانون الولوجيات، فحتى الجماعات المحلية التي تسلم هذه الرخص، هي بدورها لا تطبق القانون، هذا دون الحديث عن الحواجز الأخرى التي يواجهها المعاق في باب داره بدءا بالرصيف الذي يشكل له جبالا روسية تقف في وجهه حاجزا بينه وبين ولوجه لكل الخدمات. ولن نجد هنا أحسن مثال نسوقه من العاصمة الإدارية: شارع فال ولد عمير الذي أدعوكم لزيارته لتقفوا على حقيقة ما ذكرت. والعراقيل هذه تبقى غيظا من فيض العراقيل التي لا يعاني منها فقط الأشخاص المعاقين بل فئات أخرى من المجتمع كالمسنين والنساء الحوامل .. وغيرهم . هذا دون الحديث كذلك عن وسائل النقل، فالحاجة هنا تبقى ملحة لخلق لوبي والضغط على القطاع المسؤول ليدمج بعد الإعاقة في كل برامجه المستقبلية.
بقيت الإشارة هنا إلى كون الإعاقة تأخذ طابعا حضريا، حيث إن العديد من الأسر اضطرت إلى مغادرة العالم القروي علها تجد من يستجيب لاحتياجات أبنائها المعاقين، أما الآخرون الذين يمكثون بعيدا عن المدينة، فيعانون من لا مبالاة ونسيان، ومن أبسط الحقوق، نظرا للصورة النمطية الموجودة لدى بعض الأسر بالبادية، والحل يكمن هنا في اتخاذ تدابير تنموية شاملة، حيث اليوم أكثر من أي وقت مضى يعرف العالم القروي دعما وجهدا كبيرا يبذل من طرف الدولة، ولكن تبقى المشاريع الموضوعة غير دامجة لكل الفئات الموجودة في وضعية صعبة.