حكم قضائي ينتظر التنفيذ في حق جماعة لقصابي بإقليم كلميم

طالبت عائلة بوصبيع بجماعة لقصابي بإلحاح، من الجهات المسؤولة بتنفيذ حكم قضائي صادر في حق الجماعة القروية لقصابي بإقليم كلميم، يقضي ب بأداء هذه الأخيرة للمدعي " بوصبيع أحمد فال بن عبد الفتاح " تعويضا عن أرضه المسماة سيدي الفضيل بدوار بقصابي وقدره 546920 درهم مع الصائر وذلك منذ تاريخ 24 أبريل 1991، ويستفاد من وثائق ملف القضية أن السيد احمد فال بن عبد الفتاح يملك قطعة أرضية بدوار لقصابي مساحتها 908 مترا طولا و 520 مترا عرضا، تحدها قبلة طريق ازر كفل وراس توفليت وغربا النبكة، وشمالا طريق تسكنان المؤدية إلى كلميم، ويمينا ملك سالم بن بركة وقد قام المجلس الجماعي سنة 1981 ببناء دار للجماعة على جزء من مساحة الأرض المذكورة أعلاه يقدر بحوالي 27.346 مترا مربعة، مما دفع السيد بوصبيع إلى المطالبة بتعويضه عن أرضه ولما لم يجد الآذان الصاغية كاتب وزير الداخلية الذي أذن له بمقاضاة هذه الجماعة طبقا لما ينص عليه الفصل 43 من ظهير شتنبر 76 المتعلق بالتنظيم الجماعي، واعتبارا لكون وزارة التربية الوطنية سبق لها أن اقتنت من طرف بوصبيع قطعتين أرضيتين بنفس البقعة التي حصل عليها حسب رسوم الأشرية المتوفرة لديه، واعتمادا على المعطيات التي وردت في تقرير الخبرة القضائية، واستنادا ايضا إلى أن الجماعة قد بلغت لكنها لم تطعن في الحكم وهو ما تؤكده شهادة بعدم التعرض أو الاستئناف مؤرخة في 11/10/91 ، يصبح والحالة، تدفع بعائلة بوصبيع إلى التساؤل بجدية عن الأسباب التي تجعل جماعة لقصابي في التمادي في تنفيذ الحكم الابتدائي مكتسب الصيغة النهائية، ولماذا تتماطل في إنهاء هذا الملف مع العلم أنها توجد تحت طائلة غرامة تهديدية حدد مبلغها في 300 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع.