خروقات بالجملة بقطاع التعليم بطاطا‎

إن المجلس النقابي للجامعة الوطنية للتعليم بطاطا المنعقد من أجل تدارس مستجدات الساحة التعليمية وطنيا و محليا، و بعد وقوفه على ما يتسم به تدبير القطاع بالإقليم من ارتجالية واضحة خاصة على مستوى الموارد البشرية، يجدد مواقفه الثابتة الرافضة لما يتسم به تدبير هذا الملف من اختلالات خطيرة تكرس التمييز الفاضح بين نساء و رجال التعليم،و قد كان آخر أشكال هذا التمييز هو التمييز على أساس الانتماء النقابي الذي يرعاه و يزكيه النائب الإقليمي الذي أصبح اليوم يشترط انتماءات نقابية معينة للتعاطي إيجابا مع ملفات مهما كانت طبيعتها،و في الوقت نفسه يرفض التجاوب مع القضايا العادلة لعدد من نساء و رجال التعليم فقط لأنهم ينتمون إلى الجامعة الوطنية للتعليم، إطارهم النقابي المكافح الذي اختاروه عن قناعة و مبدأ و ليس بتوجيه منه أو من أذنابه.
أمام هذا الوضع فإننا في الجامعة إذ نعلن استنكارنا القوي لهذه الممارسات-غير الجديدة- الصادرة من طرف المسؤول الأول عن القطاع و المفروض فيه التعاطي مع قضايا نساء و رجال التعليم وفق مبادئ الحياد و التجرد و وفقا لما تفرضه الضوابط القانونية،و التي نعتبرها ضريبة مرفوضة لما نقوم به من فضح مستمر للفساد المستشري بالنيابة الإقليمية،فإننا نؤكد ما يلي:
- إن هذه الممارسات المريضة لن تزيدنا إلا صمودا و استماتة في معركتنا العادلة في مواجهة الفساد و المفسدين بالنيابة،
- إدانتنا للهجوم على الحريات النقابية المتجلي أساسا في الاقتطاع من أجور المضربين/ات و نؤكد بهذا الخصوص على ما ورد في مراسلتنا الاحتجاجية الموجهة إلى النائب الإقليمي في الموضوع بتاريخ 28 فبراير 2013.
- استنكارنا الشديد حرمان العشرات من المتعلمين/ات من حقهم المقدس في التعليم بعدد من المؤسسات التعليمية بالإقليم (م- ابن سينا – م – الجديدة...) نتيجة عجز النيابة عن تدبير ملف الخصاص في الأطر التربوية.
- شجبنا للتعامل التفضيلي المرفوض مع عدد من المحظوظين(الأستاذ رئيس جماعة تيسنت-أستاذتان عينتا بألوكوم ليتم تكليفها بكل من م م اكضي و مدرسة القلعة في غفلة من الجميع إلا من جهات معلومة تتقن عمليات الطبخ و الكولسة- أستاذ عضو جماعة س ع امبارك بأقا ...)
- مطالبتنا الوزارة بمراجعة لوائح تغيير الإطار الخاصة بنيابة طاطا نظرا لما شابها من خروقات.
- مطالبته بالتحقيق في تأخر انجاز بعض البنايات خاصة ثانوية محمد السادس(التي تم تمرير منصب مدير بها بشكل مشبوه لأحد المحظوظين خارج أي تبار نزيه و شفاف) حيث كان من المفروض أن تنطلق الدراسة بها منذ موسمين دون أن يتم ذلك لغاية اليوم.
- مطالبتنا بالتعجيل بصرف تعويضات نساء و رجال التعليم (الساعات الإضافية - الكفاءة التربوية- محو الأمية....)
- مطالبتنا النائب الإقليمي بالوفاء بالتزاماته المتضمنة في محضر 29 ماي 2012 الموقع بعمالة طاطا على اثر اعتصام نقابتنا.
- تجديدنا موقفنا الرافض لقرار تنقيل الأستاذة البرلمانية السابقة إلى أكاديمية العيون،و المطالبة بالإلغاء الفوري لهذا الانتقال المشبوه،و نطالب كذلك بمحاسبة المتورطين في فضيحة التستر عنها لأزيد من سنة.
-دعوتنا الى التحقيق في مآل مقتصدية الإقليم التي تم دفعها إلى الإفلاس دون محاسبة المتورطين في جريمة تبديد أموال نساء و رجال التعليم.
- مطالبتنا بالتسريع بتسليم السكنيات الجديدة الخاصة بالعالم القروي إلى المستحقين/ات.
- التأكيد على مطلب استفادة جميع العاملين بقطاع التعليم بإلاقليم من التعويض عن العمل بالمناطق النائية و الصعبة و المطالبة بالتسريع بأجرأة ذلك.
- مطالبتنا بالاستجابة لمطالب مختلف الفئات التعليمية و على رأسها مطلب ترقية حاملي شهادة الإجازة أسوة بالأفواج السابقة.
و في الأخير فإننا في الجامعة الوطنية للتعليم نؤكد عزمنا الاستمرار في معركتنا ضد الفساد و المفسدين، و نطالب في هذا الإطار الجهات المعنية بتحمل مسؤوليتها في التحقيق فيما تداولته عدد من وسائل الإعلام من تقارير حول الفساد و الفضائح بالجملة التي تعرفها الأكاديمية.