الإطار النظري للمجتمع المدني في الصحراء

نروم من خلال هذه الورقة إلى المساهمة في خلق نقاش عام وواسع حول مفهوم المجتمع المدني بمنطقة الصحراء، يتم فيه الوقوف على واقع هيئات المجتمع المدني ومدى فاعليتها، ثم مدى قدرتها على قراءة مسارها، حتى تتمكن من تحديد مكانتها وأهميتها في إحداث الإقلاع التنموي بالمنطقة في شتى مستوياتها السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، خصوصا وأن المنطقة تعرف العديد من المستجدات، التي تطرح المجتمع المدني أما م تحديات عديدة. وقد قسمت هذه الورقة إلى نقطتين أساسيتين :
1 الإطار العام.
-2 مجتمع الصحراء : مجتمع مدني أم مجتمع أهلي؟

-1 الإطار العام.
تعد الديمقراطية التشاركية من أهم محددات الإقلاع الشامل في عصرنا الحالي، وهي بذلك قد تجاوزت مفهوم الديمقراطية التمثيلية الذي ينحصر دوره في تمكين المواطن من حقه في التصويت في الانتخابات والترشح وولوج المؤسسات المنتخبة المحلية منها والوطنية، وبالتالي يتم الاستغناء على المواطن مباشرة بعد انتهاء فترة الانتخابات لصالح فئة المنتخبين الذين من المفروض فيهم تمثيل مواطنيهم، ومن بين عيوب الديمقراطية التمثيلية كذلك أنها تتجاهل شريحة واسعة من المواطنين الذين لم يتمكن مرشحيهم من الحصول على مقاعد انتخابية، لذلك أصبح الاتجاه نحو الديمقراطية التشاركية باعتبارها شكلا من أشكال التدبير المشترك للشأن العام المحلي، يتأسس على تقوية مشاركة السكان في اتخاذ القرارات، وهي تشير إلى نموذج سياسي "بديل" يستهدف زيادة انخراط و مشاركة المواطنين في النقاش العمومي وفي اتخاذ القرار السياسي والمشاركة في إحداث وتفعيل المشاريع التنموية التي تعنيهم بشكل مباشر مع التحمل الجماعي للمسؤوليات المترتبة عن ذلك.
فالديمقراطية التشاركية فتحت المجال أمام هيئات المجتمع المدني لتتحمل مسؤولية تأطير المواطنين وتسهيل مشاركتهم في اتخاذ القرارات وإحداث السياسات العمومية بروح جماعية، حتى يشعر المواطن بمسؤوليته في نجاح أو إخفاق هذه السياسات. وقد لعب المجتمع المدني أدوارا مهمة لبلوغ التنمية وتكريس الديمقراطية التشاركية، خصوصا بدول أوربا الشرقية التي عرفت تغييرات سياسية مهمة في ثمانينيات القرن الماضي إثر "ثورة" المجتمع المدني على الأنظمة الشمولية التي كانت سائدة بتلك الدول، الشيء الذي جعل البعض يعتبر المجتمع المدني بمثابة "البديل الشرعي للدول غير الديمقراطية".
وقد نصت الوثيقة الدستورية للمملكة المغربية بشكل صريح على الدور المنوط بهيئات المجتمع المدني لجعل المواطن يشارك بشكل واسع في اتخاذ القرار المحلي، فبمقتضى الدستور لم يعد الشأن العام حكرا على المؤسسات السياسية وأجهزة الدولة بمفردها، بل أصبح للمجتمع المدني دور مهم في هذا الشأن، فما عليه إلا أن يتحلى بالجرأة والكفاءة اللازمتين لتكريس الديمقراطية التشاركية من أجل بلوغ التنمية المستديمة والمندمجة، ويثبت فاعليته في مجال تدبير الشأن العام. ومن بين أهم النصوص التي جاء بها الدستور لتقوية دور المجتمع المدني، نذكر نص الفصل 13 الذي يقول : "تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية و تفعيلها و تنفيذها و تقييمها"، ثم نص الفصل 14 الذي يقول: "للمواطنين و المواطنات، ضمن شروط و كيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع". فمن خلال هذه الفصول وغيرها حث الدستور على إشراك الفاعلين الاجتماعيين في تدبير السياسات العمومية وإعداد المشاريع وتنفيذها وتقييمها، كما أعطى للمجتمع المدني حق المشاركة في التشريع، من خلال إمكانية تقديم عرائض إلى المحكمة الدستورية من أجل النظر في إلغاء القوانين التي تتعارض مع مصالحه و توجهاته و تقديم مقترحات قوانين للبرلمان، أو تقديم عرائض على بعض القوانين، وهو ما نص عليه الفصل 15 من الدستور. ولكن بالرغم من هذه الضمانات الدستورية تبقى الكرة الآن في ملعب هيئات المجتمع المدني نفسه، إلى أي حد تملك هذه الهيئات الجرأة الكافية لتفعيل مقتضيات الدستور على أرض الواقع؟ وهل يؤمن المجتمع المدني نفسه بالديمقراطية التشاركية؟ وهل هو مؤهل من الناحية السياسية والفكرية لإحداث إقلاع تنموي حقيقي؟ أم أن الأمر يتعلق فقط بهيئات حديثة على مستوى الشكل وفارغة من مضمونها؟ هل يعي المجتمع المدني قدر نفسه في ضل النقاش العمومي الدائر حول مسألة التنمية التشاركية؟ وهل يستطيع أن يقوم بقراءة علمية حقيقية للسياق التاريخي الذي نعيشه اليوم؟ أم أن المجتمع المدني مبني على مبدأ الاسترزاق وإعطاء الشرعية لسياسات الدولة؟