الحكم الذاتي،الخيار الاوروبي بالقانون

OURIBLI@HOTMAIL.COM
في المقالة السابقة المنشورة و المعنونة ب "المملكة المغربية و مسلسلسلات الاستنبات السياسي" اشرنا الى ظواهر عدة تدخل ضمن هذا الاستنبات السياسي و من بين هذه الظواهر التي تم التلميح اليها بدون التفصيل فيها ما يسمى ب"الحكم الذاتي الجهوي العرقي" الذي اعتمدته جزئيا الصين الشعبية و الفدرالية الالمانية بالإضافة الى المملكة البلجيكية. هذا النوع من الحكم الذاتي رفضته دول الاتحاد الاوروبي و لا يتطابق بتاتا و التشكل التاريخي لمجتمعات شمال افريقيا. لهذا السبب نعيد نشر مقالتنا السابقة المعنونة الحكم الذاتي الخيار الاوروبي بالقانون مع محاولة تحيين المعطيات مع التحولات الاخيرة التي ترتبت عن مواكبة المبعوث الأممي السيد كريستوفر روس لمهامه بداخل منطقة الصحراء.
خيار الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية المغربية هو خيار أوروبي بامتياز من حيث الفلسفة و المرامي، ولربما حتى المعيار؛ و لو تبنت كل دول المنطقة، تونس والجزائر بالخصوص، خيار إعطاء الحكم الذاتي للمناطق التاريخية ذات القواسم اللغوية و الثقافية المميزة لاستطاعت التقارب و التعايش في ما بينها و لاستطاعت خلق إطار سياسي أوسع يتجاوز الإطارات القطرية الضيقة.
الحكم الذاتي الذي سيتلائم و طبيعة الأقاليم الجنوبية المغربية هو لا محالة سيكون خيارا أوروبيا في الفلسفة و المرامي و سيحاول هذا الحكم الذاتي التطابق مع الخصوصية المحلية المميزة على مستوى تطور الإدارة و مستوى تطور المؤسسات التي لا زالت لم تنضج بما فيه الكفاية.
الحكم الذاتي كفلسفة و كاختيار، هو خيار أوروبي بالحالة الراهنة فقط أما بالتاريخ فبعض الأوروبيين يعتبرونه أمريكي الهوية لأنه يعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945 حينما تم إبرام معاهدة بوستدام وما تبع هذه المعاهدة من صياغة للقوانين الأساسية لألمانيا...
يعود تاريخ بداية تشكل الحكم الذاتي الجهوي بأوروبا الى سنة 1971 حينما تأسس التجمع الأوروبي للجهات المجاورةARFE. الأعضاء المؤسسون لهذا التجمع هم في أغلبهم ألمان. الأعراض السلبية التي كانت ستظهر جراء تطبيق محتويات الوثيقة التي تم التوافق حولها، هي تدمير الحدود الوطنية و تعويضها بالحدود الجهوية التي تبلغ آنذاك 160حدا.
هذه الوثيقة التي اعتمدها التجمع الاوروبي للجهات المجاورة و المعنونة بوثيقة "الحكم الذاتي الجهوي" اعتبرتها الدول الاوروبية غير قابلة للمصادقة لأنها ستخلق فوضى عارمة حيث سيتم تبديل الدولة الوطنية الديموقراطية الاوروبية التي عرفت ظهورها بعد نهاية القرن الثامن عشر بالدولة الجهوية العرقية التي ستقوم بتفكيك كل الدول الاوروبية و اعادة تكوينها على شكل عرقيات و هذا ما تسعى اليه جبهة البوليساريو و تسعى اليه كذلك بعض المناطق التاريخية باوروبا كمنطقة كطالونيا بالخصوص.
هذا الحكم الذاتي الجهوي تم الحكم عليه من طرف معظم الأوروبيين بالعرقية و تم تطبيق بدله نظام "الحكم الذاتي المحلي"؛ لأنه باستثناء الفدرالية الالمانية و المملكة البلجيكية بداخل دول الاتحاد الاوروبي اللذان ينبني نظامهما السياسي على الحكم الذاتي الجهوي العرقي كل باقي الدول المنضوية بداخل الاتحاد الاوروبي مناطقها الجهوية تتميز بالاندماج كما هو الحال بداخل المملكة المغربية وبداخل كل دول شمال افريقيا المنصوص عليها في الدستور المغربي ب"المغرب الكبير".
في المناطق الجهوية الاوروبية المندمجة عرقيا يستحيل الفصل بين الاعراف و نفس الشيء بالنسبة للمملكة المغربية و بالنسبة لباقي الدول المغاربية حيث يستحيل الفصل بين من هو أمازيغي صاحب الارض و من هو عربي وارد من مناطق اخرى.
هذه المعطيات السوسيو سياسية، أعتقد أنها ستجعل جبهة البوليساريو تعرف الفشل في اخر المطاف، لأنه سيستحيل عليها تحقيق مشروعها العرقي في منطقة صحراوية عازلة تعرف اندماجا حضاريا بين مكونات عدة في حين جبهة البوليساريو، تسعى الى بناء كيانها على اساس عرق واحد هو العرق العربي. ليس فقذ جبهة البوليساريو هي وحدها من سيعرف الفشل بل حتى تصورات الوسيط الأممي السيد كريستوفر روس هي الاخرى ستعرف الفشل لأنها تعتمد على النظرة الجهوية العرقية و ترفض بتاتا الاعتماد على تاكتيكات تساير النظرة الاندماجية الحاصلة في المنطقة؛ لأنه منذ أن تم تعيين السيد كريستوفر روس، و منذ أن بدأ يضع على الارض بعض من تصوراته ارتفعت حدة المطالب العرقية في المنطقة و من الممكن لهذه المطالب ان تنفجر على شكل مواجهات خطيرة.
آليات ممارسة الديموقراطية المحلية بأوروبا تمت عبر تاريخ طويل و قد اهتدى الاوروبيون الى وثيقة "الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي" لسنة 1985 التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1988 و يعتبر هذا الميثاق الأداة القانونية الملزمة للدول المشكلة للاتحاد الأوروبي لأنه بواسطتها يتم احترام مبدأ الحكم الذاتي المحلي و يتم اعتبار الجماعات المحلية واحدة من أهم الأسس التي يقوم عليها النظام الديمقراطي.
هذا الميثاق استطاع أن يرى النور بفضل النقاشات و الآراء المنبثقة عن المؤتمر الدائم للسلطات المحلية و الجهوية لأوروبا(CPLRE) و يتضمن هذا الميثاق مبدأ الحكم الذاتي المحلي الذي يشمل الاستقلالية السياسية، الإدارية و المالية للجماعات المحلية و يساهم في حل اغلب القضايا المتعلقة بارتباط الدول بجهاتها التاريخية.
تسهيل الديمقراطية المحلية الأوروبية استند إلى مجموعة مواثيق و معاهدات نذكر منها:
1. المعاهدة الإطار لأوروبا المتعلقة بالجماعات المحلية في ما يخص التعامل عبر الحدود التي تمت المصادقة عليها سنة 1981
2. المعاهدة حول مشاركة الأجانب في الحياة العامة على المستوى المحلي لسنة 1997
3. الميثاق الأوروبي اللغات الجهوية و لغات الأقليات التي تمت المصادقة عليها سنة 1998
4. القانون الداخلي اللجنة الأوروبية للديمقراطية بالقانون الذي تمت المصادقة عليه سنة 2002. هذه اللجنة معروفة كذلك بلجنة فينيسيا.
كل هذه القوانين و المعاهدات التي أوردنا وغيرها هي سند الاستئناس التشريعي لعدم امكانية تطبيق نظام حكم عرقي بالأقاليم الصحراوية المغربية.