المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يدعو إلى إضراب وطني يوم 26 أبريل2013 .

المكتب الوطني لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
يدعو إلى إضراب وطني يوم 26 أبريل2013 .
نص البيان
الكونفدرالية الديموقراطية للشغل
النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب
الوطني للماء الصالح للشرب
بيان

لقد عقد المكتب النقابي الوطني المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعه العادي يوم 04/04/2013 ، من أجل تتبع الوضع الذي يمر منه المكتب، وكل الانعكاسات السلبية عليه وعلى مستخدميه، وكات المناسبةللوقوف على مجموعة من المظاهر التي أصبحت ممارسة يومية، ورؤية في التدبير :

§ استمرار غياب المدير العام، كمسؤول عن هذا القطاع، في تدبيره وتسييره وضمان نجاحه،
§ استفحال ظاهرة الزبونية والمحسوبية في تدبير شؤون المستخدمات والمستخدمين،
§ اعتبار هياكل المكتب، لا تعكس حقيقية التسيير، بل هي شكلية، لان القرارات مازالت تأخذ بشكل انفرادي،
§ استمرار الادارة العامة، في التستر على مجموعة من التوظيفات المشبوهة،
§ إدماج المكتبين (ONE-ONEP) كقرار غير مفكر فيه بشكل عقلاني، مازال حبرا على ورق، بل زاد في تعقيد وخلط الامور، وادخل المكتب في فوضى عارمة، نتيجتها اهمال كل منشآت المكتب، والعجز على انجاز مجموعة من المشاريع، وكذا على تدبير مصالح المستخدمين مما ادخله في نفق مسدود،
§ نهج سياسة القروض، و الارتماء في أحضان مجموعة من المؤسسات المالية، لإنجاز بعض المشاريع، وتقليص المشاريع التي يمولها المكتب لوحده، وهذا يعتبر مؤشرا على العجز الذي وصل إليه المكتب، والتكتمعلى سوء التسيير والتدبير،
§ العجز على تسديد مستحقات مجموعة من المقاولات، مما أثر بشكل سلبي على هذه الأخيرة، وعلى مجموعة من العائلات المرتبطة بها، وبالتالي على النسيج الاقتصادي،
§ العمل وبكل الأشكال، على إقبار هذا المكتب الذي ضحت من أجله أجيال عديدة،
§ عجز المكتب على عقد مجلسه الاداري، حيث تختلط الأمور بين حسابات ذاتية ضيقة، وانعدام الآفاق ووضوحها،
§ الاستمرار في سياسة المناولة، رغم أن الواقع أبان عن فشلها،
و أمام هذا الوضع، ومع استمرار إغلاق باب الحوار، وغياب التعاطي الايجابي للإدارة العامة مع مطالب المستخدمين، التي لها شرعيتها وقانونيتها والتي يمكن حصرها على الشكل التالي:
- الزيادة في الأجور، وتفعيل كل الاتفاقات السابقة، وذلك بالرفع من مساهمة المكتب في الكراء، وبعض المنح،
- عدم تسوية وضعية التقاعد، بعد آخر زيادة في الأجر، وعدم إدخال مجموعة من العناصر القارة من أجل تحسينه،
- الاستمرار في تجاهل أعوان السلاليم الدنيا، وذلك بعدم تطبيق حذف السلاليم المطابقة للسلاليم من 1 إلى 4 من الوظيفة العمومية،
- عدم طرح حل جذري لحل مشكل حملة الشواهد (الدكاترة – الماستر – الموجزين – التقنيين..)
- الاستمرار في استغلال القابضين، المضخيين، أعوان الشبكة، دون تعويضات تراعي مجهوداتهم،
- الامتحانات المهنية، والمهزلة التي تجري بها، مما يجعلها عرقلة للمستخدم، وغير ضامنة للتطور المهني،
- غياب رؤية واضحة لدى قطب الموارد في تدبير الوسائل العامة والعنصر البشري، وجعلهما رافعة أساسية للمكتب، عوض تدبير مزاجي وتجريبي،
- الاستمرار في تفقير الجهات، وحرمان أعوان الجهات من التغذية كما هو معمول به في الرباط،
وفي آخر اجتماعه، اعتبر المكتب الوطني أن من مسؤوليته التاريخية، مواجهة هذه السياسة، ووضع الكل أمام مسؤوليته، إدارة عامة ومستخدمون، وتفعيلا لقرارات لجنته الادارية المنعقدة بالرباط يوم 09 فبراير 2013، فإنه يعلن تنفيذ الجزء الاول من البرنامج النضالي، الا وهو خوض اضراب وطني يوم 26 ابريل 2013 ، على أن تنفد الوقفة أمام البرلمان و Batex لاحقا،
لهذا يهيب المكتب الوطني بكل المستخدمات، والمستخدمين، الانخراط الفعال في هذه المعركة، دفاعا عن مصالحهم، ودفاعا على ما تبقى من هذا المكتب الذي بني بعرق وتضحيات الجميع.