الملف الحقوقي في الصحراء يكلف المغرب خسائر اقتصادية

/عن القدس العربي (مصعب السوسي المغرب)
اصطدمت تطلعات المغرب في عهد محمد السادس بلعب دور دبلوماسي على الأصعدة الافريقية والعربية والدولية بحاجز النزاع في الصحراء. وكانت مدينة مراكش قد استضافت رابع مؤتمر لأصدقاء سورية نهاية العام المنصرم، بعد كل من تونس واسطنبول وباريس على التوالي. في محاولة من المغرب رسم معالم المنطقة بعد الربيع العربي، حيث كان من أبرز نتائج هذا المؤتمر الاعتراف بالائتلاف السوري المعارض ممثلا وحيدا وشرعيا للشعب السوري. إلا أن المقترح الأمريكي بتوسيع مهام قوات المينورسو جعل المغرب ينكفئ على الاهتمام بملف الصحراء ومراقبة مواقفه، أكثر من التجاه للأزمة السورية، لا سيما أن روسيا عارضت بشدة مؤتمر مراكش، حيث أدرك هذا الأخير أن رهانه الكلي على الولايات المتحدة ليس دوما في صالحه، وبالتالي عليه ألا يخسر بقية الأطراف الدولية.
وكان من نتائج المقترح الأمريكي انفتاح الرباط دبلوماسيا على موسكو وبكين، حيث زار العاصمتين وفد دبلوماسي رفيع المستوى، ضم كلا من وزير الخارجية والتعاون والمستشار الملكي للشؤون الخارجية ورئيس الإدارة العامة للدراسات والمستندات (المخابرات العسكرية) للتباحث في توطيد السلام والأمن في المنطقة، ومكافحة الإرهاب الدولي، وغيرها من المواضيع الملحة في الأجندة الدولية والإقليمية، بما فيها مشكل الصحراء. مع توجيه رسالة ملكية إلى الرئيسين الروسي والصيني.
وعلى الصعيد الاقتصادي ذكر موقع ‘ألف بوست' المتخصص في السياسة الخارجية للمغرب، يجد المغرب صعوبة في توقيع اتفاقيات تشمل الأقاليم الجنوبية مثل اتفاقية الصيد البحري. ووعيا منها باستحالة استئناف الحرب، وكذلك صعوبة التقدم في مفاوضات الحل السياسي بسبب تضارب المواقف بين الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب وتقرير المصير الذي يتشبث به البوليساريو، وضعت الجبهة استراتيجية متعددة لبقاء النزاع حاضرا في أجندة المنتظم الدولي، وراهنت على منظمات المجتمع المدني أساسا. فبالتوازي مع الملف الحقوقي، يراهن البوليساريو على محور آخر لا يقل خطورة ويتجلى في التضييق على المغرب في استعمال ثروات الصحراء، حيث أنشأ مرصدا لهذا الهدف وجمع له أنصار على المستوى الدولي، ويستفيد من قرار صادر عن المكتب القانوني للأمم المتحدة يؤكد أن المغرب لا يمتلك الحق في ثروات المنطقة، وهو ما جعل الولايات المتحدة تستثني الصحراء من اتفاقية التبادل التجاري الحر وقبل المغرب بذلك مرتكبا خطأ فادحا.
وقد حققت استراتيجية البوليساريو في التضييق على المغرب في ثروات الصحراء إلى الآن ما يلي:
- إلغاء البرلمان الأوروبي لاتفاقية الصيد البحري مع المغرب يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 2011، حيث لم يتم إلى الآن تجديد الاتفاقية بسبب إصرار المغرب ضم مياه الصحراء ورفض المفوضية الأوروبية لذلك، إدراكا منها أن البرلمان لن يقبل المصادقة على الاتفاقية.
- الصعوبة التي واجهها المغرب في تجديد اتفاقية التبادل الزراعي خلال فبراير/شباط من السنة الماضية، على خلفية منتوجات الصحراء، والخطير أن المحكمة الأوروبية في ستراسبوغ قد تقضي ببطلان هذه الاتفاقية أو تأمر بسحب منطقة الصحراء منها.
- طرح الاتحاد الأوروبي في اتفاقية التبادل الحر الشاملة مع المغرب استثناء منتوجات الصحراء من المفاوضات على شاكلة ما قبل المغرب به مع الولايات المتحدة.
- رضوخ بعض شركات التنقيب عن النفط في استراليا والنرويج لضغوطات لوبي البوليساريو عالميا وانسحبت من التنقيب عن البترول في شواطئ الصحراء.
- قرار بعض المتاجر الكبرى في السويد عدم استيراد منتوجات الصحراء، وهي ظاهرة تنتقل إلى مجموع دول شمال أوروبا مثل النرويج وفنلندا والدانمارك.