عمال ومستخدموا الوحدات الصناعية بمدينة العيون يعانون في صمت ويشتغلون في ظروف حاطة من كرامة الانسان

مايزال مستخدموا وعمال المصانع المختصة في تصنيع السمك والمنتجات البحرية ببلدية المرسى ( ميناء العيون ) لا تزال معاناتهم مستمرة مع ارباب العمل الذين يسعون الى جني الارباح الطائلة ولو بامتهان كرامة العمال وعدم توفير ادنى شروط وظروف العمل المتعارف عليها وطنيا ودوليا ،ولا اقل من الشروط المنصوص عليها في ميثاق منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية .
مستخدموا الوحدات الصناعية بالميناء المذكور وحسب إفادات بعضهم يعيشون جحيما حقيقيا بأماكن العمل ،ففي اي لحظة يمكن ان يجدوا انفسهم بدون مورد رزق ،كما هو الحال بالنسبة ل ( س ر ) التي تم طردها مؤخرا من مقر عملها بعد ان وعدها مدير الشركة بتشغيلها بشكل رسمي بعد انتهاء فترة التدريب ،ليتم طردها في نهاية المطاف بدون مبرر ،وفي ضرب سافر لمقتضيات مدونة الشغل التي تنظم العلاقة بين الاجير ورب العمل .
ليس شبح الطرد التعسفي من العمل هو الهاجس الذي يقض مضجع العمال في الوحدات الصناعية بالميناء فحسب ،بل حتى المحضوضين منهم الذين حصلوا على فرص عمل بشكل مؤقت ،فهم يشتغلون في ظروف قاسية ،كان الكل يتستر عليها ،حتى ظهرت حقيقة الواقع الذي يعمل فيه هؤلاء المستخدمون ،عقب الحادث الفاجعة الذي وقع باحد مصانع السمك مؤخرا ،والذي ذهب ضحيته شخصان كان يعملان بالوحدة وجرح آخرون ،ليتضح ان هؤلاء المستخدمون والعمال يشتغلون في غياب أدنى شرط من شروط السلامة المنصوص عليها قانونيا،اضافة الى غياب عقود عمل حقيقية تضمن للأجراء إستقرارا نفسيا ولو نسبيا ،وانعدام التغطية الصحية الاجبارية للعاملين بالقطاع ،دون ان ننسى أن أغلب العاملين بهذه الوحدات ليسوا مسجلين بمؤسسة الضمان الاجتماعي ، هذا مع العلم ان جميع المستخدمين يتقاضون أجورا هزيلة لا تصل حتى للحد الادنى للأجور المنصوص عليه في مدونة الشغل .
فإلى متى سيظل هذا الواقع على هذه الحال ،دون ان تطاله المحاسبة ،ويرد الاعتبار لفئة عريضة من العمال والمستخدمين ،والى متى ستظل هذه الوحدات الصناعية بعيدة عن أعين الدولة ومراقبتها ،خصوصا وان العاملين بها يتعرضون لأشكال من الإضطهاد والإبتزاز و ( الحكرة ) تعجز عن وصفها حتى الكلمات .