انقلاب على الشرعية

عاشت مصر بعد ثورة 25 يناير وعلى مدى عامين كاملين سلسلة هزات سياسية واقتصادية أملتها الظروف الحساسة التي تمر منها ، في ظل صراع سياسي عميق بين النخب والتيارات السياسية المصرية على اختلاف تلاوينها الفكرية والأيديولوجية حول هوية الدولة المنشودة ،والتمثيل السياسي في أجهزتها ومؤسساتها . وإذا كانت القيم الديمقراطية الأصيلة تعطي للطرف الفائز في الاستحقاقات حق اختيار إدارته مع ضمان حق المعارضة للطرف الأخر . فإن هذه القاعدة لم تحترم في مصر من اليوم الأول لاختيار الرئيس حيث بدأ مسلسل التعجيز والتهويل من حكم الإخوان، وافتعال الأزمات الاقتصادية وحشد المظاهرات لإرباك التجربة في مهدها وبالتالي شيطنة الثورة ، وهو أمر تفاعل معه طرف ثالث ظل يتفرج على الوضع طيلة هذه الفترة بنهم شديد محددا مساره حينا ومشاركا في أحداثه أحيانا أخرى، وكيف لا وهو الذي لم تصل إليه أيدي القضاء أو المحاكم الثورية على عادة الثورات "الناجحة ". ولم يكن الجوار الإقليمي المعادي بعيدا عن حلبة التأثير السلبي على هذه التجربة وخاصة من قبل إسرائيل وإمارات النفط ومنها السعودية والإمارات حيث ظلت منابرهم الإعلامية تضلل وتحشد ضد السيد الرئيس على مدار عام كامل وكيف لا وهي التي ظلت تساند مبارك إلى يوم سقوطه دفاعا منهم عن غريزة البقاء لأنظمة الاستبداد ومصادرة الحقوق وتوجسا من التغيير القادم من قلب الأمة مصر .
قد لايهم هنا الأطناب في هذه التوطئة لأن ملايين العرب تابعوا هذه الأحداث أول بأول ، لكن الأهم هو معرفة البديل المراد تقديمه لهذا الشعب التواق لحرية دفع دماؤه الزكية لأجلها . وقد كان مساء يوم الأربعاء كفيل بالبشارة بالعهد الجديد.، انه انقلاب وصف بالحميد والمناصر لديمقراطية مهددة من قبل الإسلاميين" التكفيريين الاقصائيين "، لكن عملية إخراجه ظلت كلاسيكية تستقي معالمها من تراث انقلابات جيوش والعرب والأفارقة ،حيث عمد الانقلابيون إلى إذاعة بيانهم القاضي بعزل الرئيس على التلفاز مباشرة كما كان يقع سابقا ، وعطلوا العمل بالدستور و وقد شكل تكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بالمنصب ومنحه اختصاصات دستورية استثنائية لم يكن يحظى بها أباطرة روما في زمانهم الركن الأكبر في المؤامرة حيث منحت السلطة من من لايملك لمن لا يستحق في جو بهائي يؤطره منظر اكليروسي قروسطي لرجال الدين الذين زاد حضورهم تأكيدا على أن عقلية الحاكم العربي لاتزال مشحونة بالكهنوت تستغل الدين أيما استغلال وتشيطن من ينافسها في هذا الحقل، فعن أي حداثة يدافعون؟
هكذا إذن أصدر الحاكم الجديد إعلانه الدستوري وحل مجلس الشورى الشرعي وهنا أعود لأذكركم بالويلات التي لاقاها الرئيس الشرعي المنتخب والمفوض من الشعب لما أصدر إعلانا دستوريا للتعجيل بتنفيذ مطالب الثورة من هؤلاء، بقضاتهم الفاسدين وإعلامهم الكاذب والمضلل وجوقتهم المختلفة فأيهما المفوض بإصدار التشريعات هل الرئيس المنتخب أم هذا الانقلابي الذي جاء على ظهر دبابة ؟
المهم في كل هذا انه بعد إتمام الكرنفال شرع الإنقلابيون في إجراءاتهم الاستثنائية حيث اقتحموا القنوات الإعلامية الحرة والمناوئة لطبختهم هاته وبعض هذا الاقتحامات كانت على الهواء مباشرة كماهو حال الجزيرة مثلا. كما شرعو في اعتقال خصوصهم إتباعا.
إن كل هذه الإجراءات تؤكد بما لايدع مجالا للشك إن مهندسو الانقلاب كانوا مجموعة منظمة مدعومة بجوار إقليمي معادي لتطلعات الشعب المصري يضخ الملايير لإفساد الانتقال الديمقراطي وتسفيهه مدعوما من الكنيسة المرقصية التي لولاها لما امتلأ ميدان التحرير في ذلك اليوم .إن قدر مصر اليوم أن تحكم بثلة من المشرعين الانقلابيين بعضهم من العسكر والآخر من الجوقة الكهنوتية والبعض الآخر من قضاة مبارك وبقايا من متقاعدي النضال اليساري الباحثين عن أي منصب يعوضهم عما فاتهم في الأيام الخوالي . إن كل هذا يشكل أكبر احتقار للإرادة الشعبية والقفز عليها بمبررات واهية من ثلة المتحكمين الذين لم تلغهم ثورة 25 يناير ، وتشاء الأقدار أن يتوقف مسلسل سرقة الثورة وتعطيلها بالانقلاب ليفيق الشعب من غفوته ليتجه نحو استكمال ثورته التي يجب أن يشكل بعدها المحاكم الثورية للخونة والمتآمرين بداية بالسيسي الذي حنت اليمين بعد قسمه بحماية النظام الجمهوري واحترام الدستور والعمل مع الرئيس المنتخب .وأملنا كبير في جيش مصر ليعيد الشرعية لتجنيب البلاد الكارثة الحقيقة التي تنتظرها .