لقاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السمارة بنائب المقرر الخاص بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الصحراء ا

اكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع السمارة في بيانها ,انها اطلعت السيد المساعد الأول للمقرر الخاص بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و الساحل، اثناء لقائها به بمدينة العيون امس الخميس 29 غشت 2013 بفندق برادور على الوضع المقلق لحقوق الإنسان بالإقليم ، حيث أن الهيئات و الأشخاص الذين يطالبون بالحق في تقرير المصير،محرومون من التظاهر السلمي حيث تعمد القوات العمومية إلى القمع الشديد والعنف المفرط و الاعتقال أحيانا وما يصاحبه من تعذيب وتلفيق للتهم و محاكمات غير عادلة ,واقتحام للمنازل والاعتداء على أصحابها والعبث بمحتوياتها وسرقتها أحيانا.وحرمان الضحايا من حقهم في التقاضي حيث أن النيابة العامة ترفض تسلم الشكايات وحتى إن تسلمتها في حالات قليلة فإنها تحفظ . كما أنهم ممنوعون من الترخيص القانوني للاشتغال واستغلال الفضاءات العمومية و الإعلام الرسمي. كما عمدت السلطات إلى توقيف أجور العديد من المواطنين بسبب مواقفهم السياسية.
أما بخصوص الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للساكنة , فأغلبها يعاني الفقر و التهميش حيث أن أغلبية الأسر تعيش على بطائق الإنعاش كدخل شهري قيمته 1900 درهم ،والتي لا تكفي لسد متطلبات العيش الكريم .والخدمات الصحية متدنية بشكل كبير والخصاص مهول في جل التخصصات مما يفرض على المرضى السفر للأقاليم المجاورة للعلاج .
أما البطالة تعرف تفشيا كبيرا في أوساط الشباب حاملي الشواهد و الدبلومات المهنية, يقابله تجاهل تام من المسؤوليين لتوظيفهم أو إيجاد حلول لتسوية وضعيتهم, و لا حتى احترام حقهم المشروع في التظاهر السلمي للمطالبة بالشغل ،وفي هذا الإطار تم الوقوف على عملية التوظيف المشبوهة التي أقدم عليها رئيس جماعة تفاريتي مؤخرا والتي أكدت بوضوح تام منطق الزبونية والمحسوبية والولآت السائد بالإقليم,إضافة إلى الفساد المتفشي بالمؤسسات العمومية و الجماعات الترابية .
وفي الأخير عبرت الجمعية عن قلقها الشديد من استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتضييق الممنهج الذي يطال المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة على الحل الديمقراطي للنزاع حول الصحراء ووقف كل الانتهاكات المرتبطة به .