الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتساءل عن مصير الآلاف من الأسر الصحراوية النازحة بضواحي العيون

أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، بيانا يقول فيه بأن الجمعية لازالت تتابع بقلق كبير التطورات المرتبطة بالنزوح الجماعي لآلاف المواطنين والمواطنات، منذ العاشر من أكتوبر 2010، من مدينة العيون إلى خارج المدار الحضري بحوالي 15 كيلومترا؛ حيث نصبوا الخيام، وأعلنوا انطلاق اعتصام سلمي احتجاجي على سوء أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وعلى عدم وفاء المسؤولين محليا ومركزيا بالتزاماتهم، اتجاه ساكنة العيون ومدن أخرى، والمتعلقة بالشغل والسكن.
وقد لاحظ المتتبعون أن تعاطي السلطات الحكومية مع هذا الاحتجاج السلمي جمع بين فتح الحوار مع المعتصمين، وبين محاصرة المخيم بكل أنواع القوة العمومية من شرطة ودرك وجيش، وهو ما أدى إلى توتر العلاقة بين السلطات والمواطنين والمواطنات سواء منهم الذين يودون الالتحاق بالمخيم أو مغادرته. وقد نتج عن هذا التوتر إطلاق النار من طرف قوات الجيش المغربي اتجاه سيارة كانت تحاول الدخول إلى المخيم حسب السلطات، في حين يصرح بعض الشهود وضمنهم عائلات الضحايا أن السيارة كانت متوقفة وأن الركاب كانوا جالسين بداخلها عندما تعرضت لإطلاق النار، الذي نتج عنه وفاة الطفل الناجم الكارحي وإصابة ستة أشخاص كانوا على متن السيارة بجروح وهو ما استدعى نقلهم إلى المستشفى، وقد صاحب نقلهم الاعتداء عليهم بالضرب من طرف القوة العمومية.
وحسب المعطيات التي تتوفر لدى الجمعية فإن الحصار لازال مستمرا على المخيم، وقد حاول عضو اللجنة الإدارية للجمعية ورئيس فرعها بالعيون حمود ايكيلد الدخول إلى المخيم للتقصي حول الاعتصام، والظروف المادية والمعنوية التي يوجد فيها المعتصمون، إلا أن قوات الدرك المرابطة عند مدخله منعته بإيعاز من أحد ضباط الاستعلامات العامة التابعة لولاية أمن العيون، وهو ما احتج عليه مسؤول الجمعية باعتبار ذلك يمس عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في تقصي الحقائق.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام كل هذه الوقائع والمعطيات المتوفرة لديه يعلن ما يلي:
1- إدانته الشديدة للاعتداء الذي استهدف الحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي لمواطنين مدنيين، والذي أدى لوفاة الطفل الناجم الكارحي البالغ من العمر 14 سنة، وإصابة ستة أشخاص، مما يعتبر انتهاكا صارخا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية المصادق عليه من طرف المغرب.
2- مطالبته بفتح تحقيق عادل و نزيه حول استعمال الذخيرة الحية اتجاه مواطنين مدنيين، وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في الحادث.
3- الاستجابة الفورية لمطالب المعتصمين والمعتصمات الاقتصادية والاجتماعية ومطالب الساكنة على وجه العموم بما يحفظ كرامتهم وحقهم في العيش الكريم.
4-استنكاره لكافة أشكال المنع و التضييق الممارس في حق مسؤولي الجمعية أثناء قيامهم بمهامهم الحقوقية في علاقة مع أحداث مدينة العيون، أو غيرها.
5- مطالبته بوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تطبع سلوك المسؤولين وجهاز العدالة اتجاه المتورطين في الجرائم الاقتصادية بالمنطقة.
6- يذكر بمطلبه القاضي بوضع آلية أممية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة ورفض الانتهاكات التي تتعرض لها كيفما كان مصدرها.