فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون يصدر تقريرا حول مخيم النازحين ويطالب بمحاكمة مجموعة من ال

بعد نزوح المئات من العائلات الصحراوية، نحو منطقة إيزيك ( كلم 12 شرق العيون) كشكل احتجاجي على تردي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. وأمام استبعاد إيجاد حلوا عاجلة للنازحين، قم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون، بزيارة ميدانية إلى منطقة إيزيك، حيث تفقد أحوال النازحين واستمع لمشاكلهم و أسباب نزوحهم، ليعد بعد ذلك تقريرا مفصلا ، تنفرد " صحراء بريس " بنشره، دقائق بعد صدروه، ويكون بعد ذلك فرع الجمعية بالعيون، أول هيئة حقوقية بالصحراء تتفقد عمالية النزوح الجماعي التي تشهده ألأقاليم الصحراوية، وتكون أو جمعية تنفرد بإعداد تقرير حول العملية، وأسبابها، وتكشف المستور في ما يجري بالصحراء، وتقول الجمعية الحقوقية ذاتها في التقرير، بكون المئات من المواطنات والمواطنين أقدموا منذ الأسبوع الأول من الشهر الجاري على النزوح من مدينة العيون، حيث قاموا بتشييد مخيم خارج المدار الحضري للمدينة أطلقوا عليه اسم "مخيم النازحين " والذي لا زال يشهد توافد عائلات ومواطنين.
وحسب مصادر من لجنة تسيير المخيم في لقاء مع فرع الجمعية إبان زيارته للمخيم ، فإن هذا الشكل الاحتجاجي تم تنفيذه بعد سلسلة من الوعود الكاذبة التي كانت السلطات المحلية تواجه بها احتجاجات المواطنين ، وكوسيلة لإثارة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين بالعيون على عكس ما تدعيه السلطات الرسمية المحلية والمركزية من استفادة المواطنين والمواطنات من مشاريع السكن والشغل والتنمية.
إن النزوح الجماعي للمواطنين والمواطنات وتشييدهم لمخيم خارج المدينة يفتقر لأبسط شروط الحياة والعيش الكريم وفي غياب تام للمرافق الصحية الأساسية، يطرح بإلحاح مشروعية التساؤل عن الجهة الحقيقية المستفيدة من المشاريع التي ما فتأت السلطات الرسمية تتغنى باستفادة السكان منها. فالسكان المفترض أنهم معنيون بهذه المشاريع يطالبون اليوم يقول التقرير، بحقهم في السكن والشغل وينزحون من المدينة كتعبير عن احتجاجهم على تردي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي نفس السياق واستنادا لتقرير فرع الجمعية، تشهد مدن العيون – السمارة – بوجدور – الداخلة حالة احتقان منذ مدة واحتجاجات متواصلة للمعطلين الذين ينفذون وقفات احتجاجية لم يسلم أغلبها من القمع والمنع ، فيما يواصل عمال قطاع الفوسفات ذوي الحقوق المكتسبة تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم كما يواصل المواطنون والمواطنات مطالبتهم بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية .
إن فرع الجمعية بالعيون، بعد تتبعه لهذه الأوضاع الناتجة عن انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وبعد زيارته الميدانية لمخيم النازحين ولقائه بأعضاء من لجنة تسير المخيم، يطالب السلطات المحلية والمركزية التعجيل بتلبية مطالب المحتجين والمتمثلة في حقهم المشروع في الشغل والسكن، و بانتهاج مقاربة حقوقية مبنية على الحوار مع كافة الفئات المتضررة من تبعات السياسات الاقتصادية والاجتماعية المنتهجة، المفضي إلى تمتيع المحتجين بكافة حقوقهم، ويحذر من مغبة الارتهان إلى مقاربة أمنية ضيقة مبنية على قمع كافة الاحتجاجات والتي أبانات عن إفلاسها فشلها الذريع في حالات سابقة، مع المطالبة بفتح تحقيق عادل مستقل ونزيه في التجاوزات والاختلاسات التي طالت تنفيذ مجموعة من البرامج الاجتماعية والاقتصادية (ملف السكن – ملف العقار – ملف الإنعاش الوطني – ملف التوظيف - ...) وترتيب التبعات القانونية .
وندد التقرير باستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب بالنسبة للمتورطين في الجرائم الاقتصادية ويطالب باستقلالية ونزاهة القضاء ضمانا لقيامه بمهامه المنوطة به ( ويذكر الفرع هنا بمآل العديد من الملفات التي أثارها في تقارير سابقة وتمتع المتورطون فيها بالإفلات من العقاب : حالة رئيس قسم الموارد البشرية بأكاديمية العيون الذي وقفت لجنة مركزية من وزارة التربية على خروقاته ليتم توقيفه من مهامه دون محاسبته على نهب المال العام – حالة موظفين بالإدارة المحلية ضبطوا متلبسين بتزوير أختام رسمية والتلاعب في بيع أراضي وعقارا ت بالعيون خصصت كمشروع لإيواء ذوي الدخل المحدود ليتم إطلاق سراحهم ومتابعتهم في حالة سراح – حالة رجال سلطة متورطين في تجاوزات شابت عملية إعادة إسكان قاطني المخيمات تمت ترقيتهم لرتب عليا – حالة مدير الأملاك المخزنية السابق المتورط في تزوير وثائق رسمية وبيع عقارات تابعة للملك العام .....).