ترقب الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية والجهوية اليوم

تصاعد وتيرة المشاركة على الصعيد الوطني بعد منتصف النهار مشاركة 41 هيئة وطنية ودولية في عملية الملاحظة واعتماد 94 صحافيا ومصورا للتغطية لفائدة وسائل إعلام أجنبية

كانت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أعلنت أن كافة الترتيبات المتعلقة بالإعلان عن نتائج الاقتراع اتخذت، للإعلان عن النتائج الأولية ليلة أمس الجمعة، إذ جرى تنظيم أمسيات على مستوى كل جهة من جهات المملكة لتتبع نتائج هذه الانتخابات.
وتصاعدت وتيرة الإقبال على مراكز التصويت، التي أعدت لاستقبال 14.5 مليون ناخب بعد منتصف نهار أمس، بعد أن أفادت وزارة الداخلية في بيان لها أن نسبة المشاركة على الصعيد الوطني بلغت إلى حدود منتصف النهار 12 في المائة، وهي النسبة نفسها التي سجلت خلال الانتخابات الجماعية السابقة (سنة 2009).
وفتحت مراكز التصويت أمس في الثامنة صباحا وأغلقت طبقا للمادة 17 من القانون 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية في الساعة السابعة مساء.
وأكدت وزارة الداخلية أن عملية افتتاح مكاتب التصويت جرت في ظروف عادية، حسب التقارير الأولية الواردة من عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة.
بالمقابل، أفادت السلطات المحلية لإقليم الرحامنة أن عملية التصويت بالمكتب المحدث بدوار القسامة جماعة الجعافرة قيادة أولاد تميم، توقفت حوالي الثامنة و40 دقيقة من يوم أمس بعد اقتحام مكتب التصويت من طرف ثمانية أشخاص وتكسيرهم صندوق الاقتراع ما تطلب استبداله وإعادة فتح عملية التصويت أمام الناخبين حوالي التاسعة وخمس دقائق.
وشهدت انتخابات أمس تنافس 130 ألفا و925 مرشحا يمثلون 29 هيئة سياسية، فضلا عن مرشحين مستقلين، لشغل 31 ألفا و503 مقاعد، فيما بلغ عدد الترشيحات الخاصة بالانتخابات الجهوية 7588 ترشيحا لشغل 678 مقعدا.
وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة قائمة الهيئات السياسية التي تقدمت بأكبر عدد من الترشيحات في الانتخابات الجماعية ب18 ألفا و227 ترشيحا (13,92 في المائة)، متبوعا بحزب الاستقلال ب17 ألفا و214 ترشيحا (13,15 في المائة)، فحزب العدالة والتنمية ب16 ألفا و310 ترشيحات (12,46 في المائة).
أما على مستوى الانتخابات الجهوية فتصدر حزبا العدالة والتنمية والاستقلال قائمة الترشيحات ب678 ترشيحا (100 في المائة) متبوعين بحزب الأصالة والمعاصرة ب673 ترشيحا (99,26 في المائة).
وتميزت الانتخابات بإلغاء العمل ببطاقة الناخب والإشعار الموجه للناخبين، وجرى التصويت اعتمادا على بطاقة التعريف الوطنية وحدها، في خطوة مهمة نحو إرساء لبنات شفافية العمليات الانتخابية وسلامتها.
وبالنظر إلى تزامن إجراء الانتخابات الجماعية والانتخابات الجهوية في اليوم نفسه، جرى التصويت في الاقتراعين بواسطة ورقة التصويت الفريدة نفسها، التي تتضمن نوع الانتخاب والرمز المخصص للائحة أو للمترشح حسب الحالة والانتماء السياسي عند الاقتضاء، وبيان الدائرة الانتخابية. كما تتضمن بالنسبة لكل انتخاب الاسم الشخصي والعائلي لوكيل اللائحة أو المترشح حسب الحالة.
وشاركت في عملية ملاحظة هذه الانتخابات 41 هيئة وطنية ودولية، منها 34 جمعية وطنية و6 منظمات دولية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تمت تعبئة أكثر من 4000 ملاحظ، منهم 76 ملاحظا دوليا.
ومن ضمن هذه الهيئات هناك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، والمرصد الوطني لحقوق الناخب، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الناس، ومركز الشروق للديمقراطية والإعلام، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان.
ومن المنظمات الدولية هناك المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية، والمعهد الوطني الديمقراطي، وشبكة الانتخابات في العالم العربي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وفيدرالية مراكز حقوق الإنسان في البلدان العربية ومنظمة "جندر كونسيرنز إنترناشيونال".
وشارك عدد من الهيئات الدولية والخبراء الدوليين في عملية الملاحظة بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار ممارسته لاختصاصاته المنصوص عليها في الظهير المحدث له، ويتعلق الأمر، بشكل خاص، بكل من سفارات كندا والسويد وهولندا وبريطانيا، بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من البحرين ومصر والأردن وقطر وفلسطين وتونس. ووجهت الدعوة، أيضا، للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة ومرصد الانتخابات السياسية في العالم العربي والإسلامي.