الحكومة تقاطع المنتوجات السويدية تطبيقا للقوانين الدولية

أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن المغرب قرر مقاطعة الشركات السويدية ردا على موقف بلادها من قضية الصحراء المغربية، بعد اعتزام الحكومة السويدية الاعتراف بما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" التي أعلنتها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) منذ عقود من جانب واحد. وأضاف الخلفي أول أمس الخميس، خلال ندوة صحفية عقدت مباشرة بعد فض المجلس الحكومي، أن القرار الذي اتخذه المغرب جاء في إطار مبدإ المعاملة بالمثل الذي تنص عليه القوانين الدولية، مبررا ذلك القرار بكون دولة السويد قاطعت الشركات ومنتوجات الشركات المغربية والمنتجات القادمة من المغرب. واستنكر الخلفي بشدة، موقف السويد، الذي انتقل من موقف سياسي، إلى موقف اقتصادي، يستهدف عيش المواطنين المغاربة وحياتهم، معلنا أن السويد سبق لها واتخذت في مجموعة من المحطات قرارات ضد المغرب داخل الاتحاد الأوربي وذلك بعرقلة الاتفاقيات التي يعقدها المغرب مع دول الاتحاد وصولا إلى دعم منظمات داخل وخارج المغرب للانخراط في سياسة المقاطعة ضده. وأعرب الخلفي عن ارتياحه لكسب رهان المعركة باعتبار أن المغرب كسب معارك سابقة، معربا عن أمله في أن تراجع السويد موقفها وأن تغير هذه المقاربة، قائلا في هذا الصدد "نحن عازمون على المضي في هذا التوجه إلى آخر نقطة". وشدد الخلفي على العمل على مواجهة هذه الإجراءات التي لم تعد تقتصر على التراب السويدي، بل امتدت وشملت شركات مغربية كثيرة ومتعددة، مشيرا إلى أن "المغرب يعتبر موقف السويد عدائيا، وهو ليس فقط موقفا سياسيا، بل اتخذ أبعادا اقتصادية" وتطرق الخلفي إلى قرار السويد الرامي إلى مقاطعة المنتوجات المغربية، حيث إنها "قاطعت المنتجات القادمة من الأقاليم الصحراوية المغربية وكذلك الشركات المغربية والشركات التي تتعامل معنا". وكشف الخلفي أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار التقى عدة مرات وزيرة الخارجية السويدية "مارغوت فالستروم" وعبر لها عن الغضب الكبير للمغرب إزاء التطورات التي تحدث في بلدها تجاه قضية الصحراء. وفي ذات السياق، استدعت الخارجية المغربية الثلاثاء سفيرة السويد بالمغرب للاحتجاج على الخطوات التي تعتزم بلادها القيام بها في موضوع الصحراء، كما عقد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران لقاءات مع زعماء الأحزاب والنقابات المغربية لحثها على التحرك تجاه نظيرتها السويدية في محاولة للتأثير على موقف ستوكهولم. ومن ضمن الإجراءت التي تم اتخاذها في إطار المقاطعة أن سلطات مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب، قامت بإلغاء افتتاح أول مركز تجاري كبير لشركة "إيكيا" السويدية لصناعة الأثاث بالمغرب الذي كان مقررا في وقت سابق، وعللت ذلك بكون "الشركة ليس
لديها شهادة المطابقة التي تمنحها المصالح الإدارية المختصة".
لكبير بن لكريم