لشكر يتهم الحكومة بتزوير الانتخابات

شكك إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في انتخابات مجلس المستشارين التي نظمت الجمعة الماضي التي أشرفت عليها الحكومة متهما إياها بالارتباك في تنظيم العملية وتنصل كافة الأطراف من مسؤولياتها وتراجعت الحكومة بدورها في تحمل مسؤولياتها في شخص الداخلية والعدل في نتائج الانتخابات. وتحدث لشكر مس الثلاثاء في ندوة صحفية بمقر الحزب بالرباط حول تقييم نتائج انتخابات مجلس المستشارين ،عن ترشيحات تمت بدون منافسة لأن الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية كان مهزوزا ولم يتم كما ينبغي مشيرا إلى أن اللوائح لم تكن جاهزة إلا قبل ثلاثة أيام من يوم الاقتراع خاصة في القطاع العام وأن نائبين ومنتخبات لم يجدوا أسماءهم في اللوائح وميادين بالاتحاد الاشتراكي تم التشطيب عليهم ضمن الكتلة الناخبة معتبرا أن الأجواء التي مرت فيها الانتخابات كانت رهيبة. ووجه لشكر سهامه نحو المجلس الدستوري معتبرا أنه فسح المجال للترحال السياسي مشيرا إلى أن العملية عرفت مشاجرات بين الناخبين واصفا إياها بالقول * المتاجرة في المرشحين أصبحت المتاجرة في العهارة * وأنه لا فرق بينهما وعاد لشكر للحديث عن عملية فرز الأصوات مؤكدا أن الإدارة تتحكم فيها مما يفسح المجال لتزوير الانتخابات وتحول العملية إلى مجال للبيع والشراء والرشوة وأن الحكومة لم تبذل مجهودا لإصلاحها، إن الوزارة الوصية ادعت أن الإصلاح يستدعي التأجيل. وشدد لشكر على أن المرشحين تحولوا بدورهم إلى سماسرة بطريقة لم يشهدها المغرب وأن أحزابا فازت بأقاليم لا وجود لمقرات ولا لأنشطة لها بهذه الأقاليم ولا وجود لمسؤولين حزبين لها هناك وأنهم فازوا إما بالترهيب أو بالأموال. ووجه لشكر سهامه نحو رجال سلطة متهما إياهم بحيازتهم لتزكيات جاهزة وأن مرشحين أرادوا وضع تزكياتهم فساوموهم وأن بعض أعوان ورجال السلطة تحولوا إلى خدام لأحزاب سياسية وأنهم منحوا ترشيحات جاهزة للمرشحين وضرب مثلا بالعديد من المدن منها العرائش وتطوان وشتوكة ايت باها. واعتبر لشكر تحول مسؤولين في الدولة للقيام بهذه العملية مؤشرا على هشاشة المؤسسات مشيرا إلى أن عملية إعداد اللوائح كانت منطلقا نحو التزوير في الانتخابات وأنها كانت مذبحة للديمقراطية وأن تشطيبات غير قانونية شابت العملية وعن مراجعة اللوائح قال لشكر إنها كانت مذبحة للديمقراطية وأنها استهدفت أعضاء بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي وان التشطيبات طالت الآلاف من الناخبين. وكشف لشكر أن العملية الاستدراكية لتسجيل الناخبين كانت مخدومة وعرفت إنزالات كبيرة وأنها كانت المنطلق نحو تزوير الانتخابات من خلال هذه العملية وأن المغاربة عاشوا أجواء شبيهة بسنوات الرصاص وأن الوحش خرج من قومه لرسم خارطة الفساد، حسب قول لشكر. وأشار لشكر إلى أن السلطات عجزت عن ضمان نزاهة الانتخابات بحيث أحدثت مكاتب تصويت بأحياء هامشية بئيسة ينعدم فيها الأمن ويسود الخوف وبلغنا عن حدوث تجاوزات فواجهونا بقولهم عليكم باللجوء للقضاء وقال لشكر * أخطر من هذا وأتحدى وزارة الداخلية والعدل وهو أن أحد مرشحينا له امتدادات تاريخية اتهم خلال الانتخابات بأنه يتاجر في المخدرات واعتقلته الشرطة وهو مرشح ولم تبق على يوم الاقتراع إلا ثلاثة أيام فاتصل بوزير الداخلية ولا جواب ثم اتصلت بوزير العدل فقال لي الأمر يتعلق بعصابة خطيرة وصدر حكم بالبراءة بعد يومين عندما قدم للمحكمة * واعتبر لشكر ذلك اعتقالا تحكميا واستهدافا لحزب الاتحاد الاشتراكي. وشدد لشكر على أنه كانت هناك توجيهات وأن العملية تعيد للأدهان ممارسات الماضي للتقليل من الممارسات السياسية التي تؤدي بدورها هشاشة المؤسسات وأنه كان هناك إجماع على أن الانتخابات فاسدة وأن الفائزين في الانتخابات فازوا عن طريق الرشوة وكانت هناك تجاوزات وخروقات خطيرة باعتبار أن الحكومة لم تكن مؤهلة للإشراف على الانتخابات. وقال لشكر *نعتبر أن الانتخابات الماضية كانت فاسدة وباطلة ومغشوشة ونعلن رفضنا لها في الاتحاد الاشتراكي ولكل نتائجها مؤكدين عدم الاعتراف بها ولن ندخر جهدا في فضحها وأن هذه الممارسات ليست جديدة وسبق وعشناها في سنوات الرصاص* وقال إن المكتب السياسي قرر التحضير في أفق عقد اجتماع الهيئة التقريرية لوضع خطة وبرنامج لمقاومة محاولة الهيمنة على المشهد السياسي.