شلل في الجماعات المحلية والصحة والتعليم

عرفت الجماعات الترابية والعديد من المستشفيات وجل المدارس العمومية صبيحة أمس شللا تاما استجابة للإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية الذي دعت إليه النقابات المركزية الأربع مركزيات نقابية في قطاع الوظيفة العمومية.
وأكدت مصادر نقابية متتبعة لحركة الإضراب في الوظيفة العمومية من خلال المعطيات الأولية على مستوى جهة الدار البيضاء أن هناك مشاركة واسعة في الإضراب العام، خاصة في قطاع الجماعات المحلية والصحة والتعليم والمحاكم.
وخلق انخراط جل موظفي الملحقات الإدارية في الإضراب العام، استياء لدى بعض المواطنين الراغبين في الحصول على وثائق إدارية أو المصادقة على بعض الشهادات والوثائق، بسبب الغضراب العام بقطاع الوظيفة العمومية والذي إليه دعت المركزيات النقابية الثلاث،الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إضراب وطني، امس الخميس احتجاجا على عدم استجابة الحكومة للملف المطلبي الذي سطرته هذه الفعاليات النقابية، والذي يتضمن رزمة من المطالب تهم الزيادة في الأجور وإصلاح منظومة التقاعد واحترام الحريات والحقوق المكفولة للموظفين.
وتطالب النقابات في إضرابها ، الذي يأتي في سياق التصعيد ضد حكومة بنكيران، بالزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، كما تطالب باعتماد مقاربة تشاركية وشمولية لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد.
وكشفت مصادرنا أن لاءات بنكيران العشر ستهدد السلم الإجتماعي وتوثره والتي جات كالتالي أولا لا، لزيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد. ثانيا، لا، لتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل. ثالثا، لا، لرفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6 آلاف درهم شهريا. رابعا، لا، للسهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. خامسا، لا، لسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد. سادسا، لا، لتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلقة تفاصيلها بالدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية و توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي، والخدماتي، والقطاع الفلاحي، والغابوي، وتوابعهما. سابعا، لا، للسهر على فرض احترام مدونة الشغل، وإجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ثامنا، لا، لفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية. تاسعا، لا، لوضع حد للعمل الهش المرتبط بتقنين العمل بالعقدة، والعمل بالمناولة، والعمل المؤقت، ووضعية شركات المناولة، ونهج سياسة تحفيزية للقطاع الغير المهيكل. عاشرا، لا، لخلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها.