صرحت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بأرقام صادمة حول قضية العنف ضد المرأة خلال سنتي 2014/ 2015، بعد أن وصلت نسبا عالية تجاوزت 15 ألف حالة مصرح بها في مراكز شبكة الرابطة إنجاد. و أكد تقرير الشبكة الذي قدمته فدرالية الرابطة أمس الأربعاء بالرباط على أن الدارالبيضاء حصلت على نصيب الأسد في نسبة العنف ضد النساء التي بلغت %23.6 من بين عدد من المدن المغربية. و شددت إنجاد على الخطورة التي وصلت إليها وضعية المرأة إذ بلغت درجة المس بالحق في الحياة، وذكرت بأمثلة لمثل هذا العنف أبرزها حالة عروس سطات التي توفيت جراء العنف الممارس عليها من طرف زوجها حيث أن ملفها مازال قيد البحث، و حالة هدى من المحمدية التي قتلت من طرف زوجها في غياب الحماية القانونية للنساء من العنف و التي سبق لها أن تقدمت قيد حياتها بخمس شكايات ضد زوجها بقيت من دون متابعة. كما سجلت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع من خلال متابعتها لحالات العنف الوافدة على مراكزها (14 مركزا بالإضافة إلى مركز الإيواء تيليلا) العديد من أفعال العنف الخطيرة التي مورست على النساء منها: 148 حالة اغتصاب، 82 حالة محاولة قتل و 17 حالة إصابة بعاهة مستديمة. و طالبت الفدرالية حكومة بنكيران بتحمل مسؤوليتها لوقف العنف ضد النساء سياسيا وقانونيا و إجرائيا، بعد أن سبق لها بالإلتزام في المخطط التشريعي لسنة 2012 بسن قانون حول العنف ضد النساء، و إجالة مشروع قانون 103.13 على المجلس الحكومي منذ 7 نونبر 2013 ون المصادقة عليه و تم تشكيل اجنة لدى رئاسة الحكومة لدراسته و يجهل مصيره منذ ذلك الحين. كما طالبت بالتعجيل بإخراج قانون إطار يضطهد العنف ضد النساء و يحمي حقوقهن إلى حيز الوجود و عدم الالتفاف على هذا المطلب الحقوقي النسائي المستعجل و المستجيب للمعايير الدولية للقضاء على عنف النوع الضامنة للوقاية و الحماية و الزجر و التعويض عن الضرر للنساء الضحايا. و أكدت الرابطة على أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة تعد جزئية و محدودة بسبب نزوعها غير التشاركي و غياب الحركة النسائية العاملة في مجال مناهضة العنف. و أشار التقرير في سياق الآثار المترتبة عن العنف ضد النساء و التي تتعلق بالأسرة إلى نسبة الأطفال الذين عرفوا تأخرا في دراستهم بلغت 12،7% أما نسبة المنقطعين عن الدراسة بسبب وضعية أمهاتهم المعنفات بلغت 10،8% و هي نسب صادمة.
