أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بسلا، حكما بالإعدام في حق عادل العثماني المتهم الرئيسي في الاعتداء الإرهابي على مقهى "أركانة "بمراكش، الذي خلف مقتل 17 مواطنا مغربيا وأجنبيا وإصابة 21 آخرين بجروح. وقضت المحكمة أيضا بالسجن المؤبد في حق حكيم الداح، فيما أصدرت حكما بأربع سنوات سجنا في حق كل من عبد الصمد بطار، ووديع اسقيريبة وإبراهيم الشركاوي وعز الدين لشدراي. كما قضت بسنتين سجنا في حق محمد رضا، وكل من محمد النجيمي وعبد الفتاح الدهاج اللذين كانا يتابعان في حالة سراح. وتوبع هؤلاء من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم، وصنع ونقل واستعمال المتفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها" كل حسب المنسوب إليه. ومن جهته استأنف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط (الغرفة الجنائية المكلفة بقضايا الارهاب) الحكم الصادر في قضية الاعتداء الإرهابي على مقهى أركانة. ولقد عبرت عائلات ضحايا الاعتداء الإرهابي على مقهى "أركانة" بمراكش عن "ارتياحها" للأحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في حق عادل العثماني، المتهم الرئيسي، وحكيم الداح. وقال أفراد عائلات ضحايا فرنسيين إن "الأحكام الصادرة في حق العثماني والداح معقولة"، و"تتناسب مع درجة العمل الإرهابي الذي ارتكباه". وعبرت أم أحد الضحايا الفرنسيين عن الأمل في أن يشكل ذلك "درسا في المستقبل لبعض الأشخاص من هذه الشاكلة". كما عبر أفراد عائلات ضحايا فرنسيين آخرين عن "خيبة أملهم الشديدة" إزاء الأحكام التي تراوحت بين 2 و4 سنوات من السجن في حق باقي المتهمين في هذه القضية. وبالنسبة لأب أحد الضحايا السويسريين أرنادو كاسيا الذي كان مرفوقا بمحاميه ويحمل معه صورة لابنه الذي قتل في هذا الاعتداء، فإن حكم المحكمة كان "عادلا" في ما يتعلق بالعثماني والداح، مضيفا أن "التنقل إلى المغرب ساعدني كثيرا على المستوى النفسي حيث تمكنت من الالتقاء بأقارب الضحايا الآخرين الذين ساعدوني على التخفيف من معاناتي".
