نص الخطاب الملكي 1

" الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز,
نخلد اليوم الذكرى السادسة والثلاثين للمسيرة الخضراء, في سياق وطني مطبوع بتدشين بلادنا لعهد دستوري جديد يرسخ روحها الوحدوية ويعزز نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز.
وانطلاقا من الإصلاحات العميقة التي أقدم عليها المغرب, وقدرته على التفاعل الإيجابي مع التحولات, فإننا اليوم أكثر ثقة وعزما على مواصلة هذه المسيرة المتجددة, لتوطيد الوحدة الترابية وترسيخ دولة الحق والمؤسسات, والحكامة الجيدة بكل جهات المملكة. وتأتي في مقدمتها أقاليمنا الصحراوية وأبناؤها الأوفياء الذين خصهم الدستور بمكاسب ديمقراطية متقدمة, ولاسيما حينما كرس الحسانية كأحد مقومات الهوية الثقافية المغربية الموحدة , وأناط بالدولة مسؤولية صيانتها وتنميتها وجعل من الجهوية المتقدمة نهجا يمكن هذه الأقاليم من حكامة جيدة.
وهنا نؤكد أن الصحراء المغربية ستكون نموذجا للجهوية الموسعة, بما تنطوي عليه من انتخاب ديمقراطي لهيآتها ومن تحويل واسع للسلطات والإمكانات من المركز إلى الجهات, وكذا من آليات التضامن الجهوي والوطني والتأهيل الاجتماعي والتنمية البشرية.
أما على الصعيد الحقوقي, فإنه علاوة على ما جاء به الدستور من ميثاق متقدم ومؤسسات متكاملة لضمان حقوق الإنسان وكرامته وحرياته, بسائر أرجاء الوطن, فقد تم إحداث آليات حقوقية جهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها, بما في ذلك أقاليمنا الصحراوية.
وقد مكن هذا التحول الديمقراطي الكبير الذي أنجزه المغرب, في خضم متغيرات جهوية غير مسبوقة من تعزيز موقف بلادنا ومصداقية مبادرتها للحكم الذاتي.
وفي هذا الصدد فإن التزام المغرب بتفعيل توجهاته السيادية في كل أبعادها لا يوازيه إلا عزمه على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة وكل الأطراف المعنية للمضي قدما في مسار المفاوضات وفق المقاربات الخلاقة, التي طرحها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي, وعلى أساس مبادرتنا للحكم الذاتي.
كما نؤكد حرص بلادنا على التنفيذ التام لقرارت مجلس الأمن ذات الصلة, للتوصل إلى حل سياسي نهائي متوافق عليه لهذا النزاع الإقليمي المفتعل, في إطار الوحدة الوطنية والترابية للمملكة.
وإن إشراك الممثلين الحقيقيين لسكان أقاليمنا الجنوبية, ضمن دينامية جادة لكفيل بوضع حد نهائي, لمزاعم الذين ينصبون أنفسهم ممثلين حصريين لساكنة المنطقة, في محاولة يائسة منهم, لإخفاء غياب أي سند قانوني, أو دعم شعبي, أو شرعية ديمقراطية, لتمثيلهم للساكنة الصحراوية.
وإن إنجاح هذه الدينامية من شأنه أن يمكن إخواننا في مخيمات تندوف, من التمتع بنفس الحقوق والفرص والآفاق, المفتوحة أمام إخوانهم في أقاليمنا الجنوبية, ضمن مغرب موحد ديمقراطي وتنموي للجهات, محتضن لكل أبنائه.
وبقدر ما يحرص المغرب, بكل صدق وتوجه نحو المستقبل, على تفعيل هذه الدينامية البناءة, فإن مواطنينا في مخيمات تندوف, ما يزالون يعانون, في منطقة معزولة ومغلقة, أبشع أساليب الحرمان والقمع والإهانة, في تنكر لكرامتهم وحقوقهم الأساسية المشروعة.وفي هذا الصدد, نجدد رفضنا لهذا الوضع غير الإنساني المهين, وللمناورات السياسوية الدنيئة, لخصوم وحدتنا الترابية, الذين يتجاهلون, بشكل سافر, كل النداءات الدولية, بما فيها دعوات مجلس الأمن الدولي, والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, لإجراء إحصاء يضمن الحق الإنساني والطبيعي لإخواننا بتندوف, في الحماية القانونية وتمكينهم من كافة حقوقهم.