مجلس الجامعة العربية يعقد اجتماعه المقبل في 16 نونبر الجاري بالرباط

أكد رئيس الوزراء القطري, وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم, اليوم السبت, في ختام اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب حول سورية أن الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة العربية سيعقد بالرباط في 16 نونبر الجاري على هامش المنتدى العربي - التركي.
وسيقوم الأمين العام للجامعة العربية وفق ما قرره وزراء الخارجية العرب اليوم بالتشاور مع أطياف المعارضة السورية لوضع تصور حول الإجراءات المناسبة لوقف أعمال العنف والقتل في سورية في حال استمرارها, وعرضها على مجلس الجامعة الوزاري الذي سيعقد في الرباط.
وقد قرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ اليوم تعليق مشاركة وفود سورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من يوم 16 نونبر الجاري إلى حين تنفيذ دمشق الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الازمة السورية.
وأكد المجلس في القرار الذي تلاه الشيخ حمد بن جاسم في ختام الاجتماع ضرورة توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية , وفي حال عدم توقف اعمال العنف والقتل يقوم الامين العام للجامعة بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان , بما فيها الأمم المتحدة. كما يقوم الأمين العام للجامعة العربية وفق القرار بالتشاور مع أطياف المعارضة السورية لوضع تصور بالإجراءات المناسبة لوقف هذا النزيف , وعرضها على مجلس الجامعة الوزاري للبت في اجتماعه المقرر يوم 16 نونبر الحالي.
ودعا المجلس في قراره أيضا الجيش العربي السوري إلى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين وقرر توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية , ودعوة الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق مع اعتبار ذلك قرارا سياديا لكل دولة.
ودعا المجلس جميع أطراف المعارضة السورية للاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة أيام للإتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية في سورية على أن ينظر المجلس في نتائج أعمال هذا الاجتماع , ويقرر ما يراه مناسبا بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية.
وقرر المجلس عقد اجتماع على المستوى الوزاري مع كافة أطراف المعارضة السورية بعد توصلهم إلى إتفاق بشأن المرحلة الانتقالية المقبلة, وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف.وقد صدر قرار مجلس الجامعة العربية اليوم بأغلبية 18 دولة ورفض ثلاثة دول هي سوريا ولبنان واليمن وامتناع العراق عن التصويت.