استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من القيادات الامنية السابقة, في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وذلك بعد توقف دام ثلاثة أشهر. وتوقفت المحكمة عن نظر دعوى مبارك ومن معه متم شتنبر المنصرم بعد أن طلبت هيئة الإدعاء بالحق المدني رد القاضي رئيس الجلسة المستشار أحمد رفعت بدعوى عدم إدارته للجلسات بشكل محايد, وهي الدعوى التي رفضتها محكمة استئناف القاهرة في السابع من الشهر الجاري. ومن المنتظر أن تكون جلسة اليوم اجرائية فقط يتم الاستماع فيها لمرافعات دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني وتحديد موعد لسماع شهادة رئيس الاركان الفريق سامي عنان في ما شهدته البلاد من احداث طيلة ايام الثورة. ونقل مبارك من المركز الطبي العالمي إلى مبنى اكاديمية الشرطة حيث تجرى المحاكمة على متن طائرة مروحية ونقل من الطائرة الى إلى قاعة المحاكمة على متن سيارة إسعاف فيما تم نقل باقي المتهمين من سجن "طرة" على متن سيارات مصفحة. واعلنت وزارة الداخلية المصرية عن سلسلة من التدابير الامنية الاستثناية لتأمين المحاكمة حيث تم تجنيد 5 الف من القوات الخاصة وقوات الامن المركزي مدعمين ب 20 مدرعة و 30 سيارة مصفحة فيما انتشرت عناصر المباحث ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية لمنع وصول المتظاهرين لمبنى المحكمة علاوة على وضع خطة مرورية محكمة وتغيير العديد من المسارات والطرق الرئيسية أثناء نقل المتهمين. يذكر ان أن النيابة العامة نسبت لمبارك تهم الاشتراك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية وبعض قيادات الشرطة في "ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 25 من يناير الماضي وذلك من خلال تحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالسيارات وترويع المواطنين". وأوضحت النيابة العامة في اتهامها أن مبارك "بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه (نحو 7 مليون دولار) بأسعار صورية ومكن كمقابل لذلك رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوبسيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية". كما نسبت النيابة إلى الرئيس السابق حسني مبارك الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم في ارتكاب جريمة تمكين الأخير من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على الملياري دولار وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية. وفيما يتعلق بالمتهمين علاء وجمال مبارك, فوجهت النيابة العامة لهمها تهمة "قبولهما وأخذهما أربع فيلات قيمتهما تزيد على أربعة عشر مليون جنيه (نحو مليونين و 400 الف دولار) بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما نفوذه لدي السلطة المختصة بمحافظة جنوبسيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم رجل الاعمال الهارب حسين سالم. كما نسبت لهما النيابة العامة ارتكابهما منفردين للعديد من الجرائم تتعلق بالمشاركة في قتل المتظاهرين واهدار المال العام.
