النيابة العامة تواجه مبارك و حبيب العادلي بأدلة قتل المتظاهرين خلال الثورة

دخلت محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من القيادات الأمنية السابقة مرحلة حاسمة بشروع النيابة العامة في الإدلاء بمرافعاتها ومواجهة المتهمين بأدلة قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وتصدير الغاز إلى إسرائيل واستغلال النفوذ.
وأكد ممثل النيابة العامة أن التسجيلات التي تتضمن الأحداث التي شهدها ميدان التحريربالقاهرة ما بين 25 و 28 يناير المنصرم قد أتلفت وتعرضت للمسح بشكل يصعب معه استرجاعها وقدم بالمقابل كشوفا ببيان عدد المتوفين والمصابين خلال الثورة والذين بلغوا 225 قتيلا و 1368 مصابا موضحا أن هناك تحقيقات تجرى حول بلاغات أخرى تم تقديمها بشأن وجود قتلى ومصابين آخرين في هذه الاحداث.
وفي مرافعاته قال مصطفى سليمان المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة في استعراضه وقائع قضية قتل المتظاهرين إن "مبارك كان حاكما مستبدا وسعى إلى توريث نجله الأصغر جمال سدة الحكم وأنه عاث في الأرض فسادا وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة حوله للإفساد دون حسيب أو رقيب" .
وتابع أن مبارك " لم يستجب لإرادة المصريين وخضع لضغوط أسرته وخاصة قرينته لتوريث الحكم وأطلق في سبيل ذلك العنان لوزير داخليته حبيب العادلي في ممارسة القمع والعنف بحق المصريين حتى يتسنى له البقاء فى منصبه دون أدنى مساءلة".
ويواجه مبارك وهو أول رئيس عربي يمثل أمام المحاكمة شخصيا على خلفية الثورة التي أطاحت بنظامه تهما يمكن أن تصل عقوبتها إلى الاعدام.
ونسبت النيابة العامة لمبارك تهم الاشتراك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية وبعض قيادات الشرطة في "ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 25 من يناير الماضي وذلك من خلال تحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالسيارات وترويع المواطنين".
وأوضحت النيابة العامة أن مبارك "بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه (نحو سبعة ملايين دولار) بأسعار صورية ومكن كمقابل لذلك رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول على تملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية".
كما نسبت إلى مبارك الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم في ارتكاب جريمة تمكين الأخير من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على الملياري دولار وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية.
وفيما يتعلق بالمتهمين علاء وجمال مبارك, فوجهت النيابة العامة لهمها تهمة "قبولهما وأخذهما أربع فيلات قيمتهما تزيد على أربعة عشر مليون جنيه (نحو مليونين و 400 الف دولار) بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما نفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم رجل الاعمال الهارب حسين سالم.
كما نسبت لهما ارتكابهما منفردين للعديد من الجرائم تتعلق بالمشاركة في قتل المتظاهرين واهدار المال العام.ومن المنتظر أن تستمر مرافعات النيابة العامة امام المحكمة ثلاثة ايام قبل ان يتم الاستماع لمرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني ثم دفاع المتهمين وهو ما سيفسح الباب امام النطق بالحكم في هذه القضية قبل متم الشهر الجاري.