العفو الدولية تؤكد استمرار الاحتجاجات والقمع في 2012

حذرت منظمة العفو الدولية من احتمالية استمرار الاحتجاجات والقمع في الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال 2012 ، إلا إذا اعترفت حكومات هذه الدول بالاصلاحات التي تطالب بها الشعوب. وتشير المنظمة في تقرير نشرته اليوم بعنوان "عام الثورة : وضع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إلى أن حكومات دول المنطقة أعربت عن استعدادها للجوء إلى العنف الشديد في محاولة لمنع اصلاحات اساسية وغير مسبوقة. وأبرز مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، فيليب لوثر، أنه "مع بعض الاستثناءات القليلة، الحكومات لم تعترف بأن كل الأمور قد تغيرت". وأضاف أن "الاحتجاجات في المنطقة والتي يتزعمها في الكثير من الحالات شباب ولعبت فيها المرأة دورا جوهريا، أظهرت مقاومة أمام القمع الذي كان وحشيا احيانا". وأشار لوثر في التقرير إلى أن المحتجين أثبتوا أنهم لن يخدعوا باصلاحات تغير بشكل طفيف الطريقة التي تعاملهم بها الشرطة وقوات الأمن. فهم يرغبون في تغييرات محددة فيما يخص الطريقة التي يحكمون بها وفي أن يتم محاسبة المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت في الماضي". وأبرز أن "الدول تحاول تطبيق بعض التغييرات التجميلية". وعلى الرغم من التفاؤل الكبير في شمال أفريقيا لسقوط رؤساء تونس ومصر وليبيا، تشير منظمة العفو إلى ان هذه الانجازات لم يتم تأكيدها بعد باصلاحات من شأنها ضمان عدم تكرار انتهاكات في هذه الدول. ووفقا للتقرير، فإن المجلس العسكري في مصر تعهد في عدة مناسبات بالالتزام بمطالب الثورة، ولكنه تحمل مسئولية العديد من الانتهاكات التي في بعض الحالات كانت أسوأ من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وتعترف العفو الدولية بانها تخشى من أن يشهد عام 2012 المزيد من محاولات الجيش المصري للحد من قدرة الشعب على الاحتجاج والتعبير عن آرائه. وفيما يخص تونس، يشير التقرير إلى أنها شهدت اصلاحات هامة في حقوق الإنسان، ولكن بعد مرور عام يشعر الكثير من الاشخاص بأن معدل التغييرات بطيء للغاية. وفي حالة ليبيا، ترى المنظمة الدولية ان هناك تساؤلات حول قدرة السلطات الجديدة على السيطرة على الكتائب المسلحة التي ساعدت في هزيمة القوات الموالية للعقيد الراحل معمر القذافي. وتؤكد أنه في بلدان عربية أخرى تحاول الحكومات التشبث بالسلطة، حتى إذا كان هذا الأمر سيكون على حساب أرواح الأشخاص. وفي هذا الصدد، تشير العفو الدولية إلى سوريا حيث تتحمل القوات المسلحة والاستخبارات مسئولية عمليات قتل وتعذيب في محاولة لترهيب المتظاهرين ومعارضي النظام. وفي اليمن، لقي أكثر من 200 شخص مصرعهم في عدة مظاهرات، فيما تضع الحكومة الإيرانية حدودا على الحرية والصحافة وتستهدف على وجه التحديد الصحفيين والنشطاء السياسيين. وفي النهاية تنتقد العفو الدولية موقف الدول الأكثر تقدما في العالم، ومنظمات مثل الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي إزاء وضع هذه البلدان العربية.