تزايد المطالب بفتح الحدود المغربية الجزائرية

أكد فاعلون اعلاميون ومن المجتمع المدني بكل من المغرب والجزائر أن هناك وعي لدى المسؤولين في البلدين بضرورة قيام محور استراتيجي جزائري مغربي لمواكبة التطورات التي يعرفها العالم العربي على المستوى السياسي. وأجمع كل من الأستاذ تاج الدين الحسيني أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط والأستاذ عثمان تازغارت الكاتب والصحفي الجزائري والأستاذ محمد العربي المساري الكاتب والصحفي والديبلوماسي السابق والأستاذ احميدة العياشي الكاتب الجزائري, مدير صحيفة " ألجيري نيوز", خلال برنامج " ملف للنقاش " الذي بثته القناة التلفزية " ميدي 1 تي في", مساء أمس الاحد , حول موضوع " فتح الحدود بين المغرب والجزائر" , على أن المصلحة الاستراتيجية للبلدين تقتضي التقارب ووضع الخلافات القائمة بينهما جانبا. ولاحظ المتدخلون أن هناك مناخا جديدا في المنطقة ساهم في ظهور رغبة على مستوى القيادات وعلى مستوى الشارع في البلدين لتطبيع العلاقات وفتح الحدود بين المغرب والجزائر , مبرزين أن مصلحة البلدين تكمن بالأساس في تطوير هذه العلاقات بالشكل الذي ترغب فيه الشعوب عبر فتح الحدود وتصفية الخلاف القائم بشأن الصحراء المغربية. واعتبروا أن التطور الذي يعرفه العالم العربي يمثل أرضية للتقدم يمكن استثمارها لتحقيق التطور والرخاء والاستجابة لتطلعات المواطن المغاربي والتوصل بالتالي إلى تعاون يمكن اتحاد المغرب العربي من تطوير علاقات ندية مع الاتحاد الأوروبي. ولاحظ المشاركون في البرنامج أن هناك مؤشرات تبعث على الأمل بالنسبة لمستقبل العلاقات بين البلدين من بينها الزيارات المتبادلة بين الوزراء في البلدين , مشددين على أن المفاتيح الأساسية لتطوير اقتصاديات بلدان المنطقة وتطبيع العلاقات ترتبط بفتح الحدود. وأوضحوا أن المسألة في عمقها تهم الاتحاد المغاربي باعتبار المغرب والجزائر هما المحوران الأساسيان لهذا الاتحاد ويمثلان 77 في المائة من سكان المنطقة و67 في المائة من الناتج الاجمالي الخام للمنطقة. وأكدوا على ضرورة ضمان حرية تنقل الأشخاص والممتلكات والخدمات كمفتاح لتحقيق التطور الاقتصادي , مبرزين أن ذلك لن يتأتى دون فتح الحدود بين البلدين. وأشار المشاركون , في السياق ذاته , الى أن نسبة المبادلات التجارية بين البلدين ضئيلة جدا ولا تتجاوز 3 في المائة وأن فتح الحدود سيمكن هذه النسبة من أن تتضاعف 20 مرة. ولاحظوا من جهة أخرى حدوث تغيير في المواقف الرسمية الجزائرية وأن هناك تأكيدات لمسؤولين جزائريين بأنه سيتم فتح الحدود قبل الانتخابات التشريعية المزمعفي تنظيمها بالجزائر خلال شهر ماي القادم . ودعا المشاركون إلى الاسراع بعقد اجتماع للجنة العليا المشتركة والبدء في تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين في اطار مقاربة واقعية تمكن من مواصلة العمل لتطوير الاتفاقات التي تم التوصل إليها , مشددين على ضرورة تخلي المسؤولين وفعاليات المجتمع المدني والسياسيين في البلدين عن النظرة الجامدة للعلاقات الثنائية والتعامل بعقلانية مع هذه العلاقات في اطار حوار يخضع لرؤية استراتيجية. وبخصوص قضية الصحراء أجمع المتدخلون في هذا البرنامج على أن هذه القضية تعد من مخلفات الحرب الباردة , داعين المسؤولين في الجزائر إلى الحياد الايجابي في قضية الصحراء والمساهمة في حلها عبر القيام بوساطة بناءة وإلى ايجاد حلول للقضايا العالقة في العلاقات بين البلدين ومن بينها وضعية المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975. وأكدوا على ضرورة النظر بكل واقعية للتطورات التي تهدد الامن بالمنطقة وخاصة منها العلاقات المشبوهة القائمة بين أعضاء في "البوليساريو" والتنظيم الارهابي للقاعدة في منطقة الساحل.