انطلقت، اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال الدورة التاسعة للمجلس الوزاري المغاربي المكلف بالطاقة والمعادن، بمشاركة وزراء الطاقة والمعادن ورؤساء وفود من البلدان المغاربية الخمسة. وقالت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أمينة بنخضراء، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أنه يتعين على البلدان المغاربية، أكثر من أي وقت مضى، أن تعمل بكل عزم على تفعيل وتدعيم العمل المغاربي عموما، وفي مجالي الطاقة والمعادن خصوصا، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز التكامل والشراكة والاندماج بين بلدان الاتحاد خدمة لمصالح وتطلعات شعوبه طبقا لمبادئ معاهدة مراكش التأسيسية، وذلك عبر تحديد السبل الكفيلة بتدعيم أسس الاتحاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية. وأوضحت الوزيرة أنه رغم إنشاء اتحاد المغرب العربي منذ أزيد من 20 سنة فلا تزال اقتصاديات دوله منعزلة بعضها عن بعض وأسواقها منغلقة وضيقة، حيث لا تفوق المبادلات داخل الاتحاد 3 في المائة مقابل 50 في المائة بين بلدان الاتحاد الأوروبي، مبرزة أن ذلك يرجع إلى ضآلة اندماج الاقتصاديات المغاربية نظرا لضعف انفتاحها وتكاملها. وأكدت الوزيرة أنه بإمكان قطاعي الطاقة والمعادن أن يلعبا دورا رياديا يكون قدوة في التعاون المثمر بين بلدان الاتحاد، لما لهما من أهمية أساسية وحيوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي، خاصة وأن التعاون المتواصل منذ زمن طويل في ميدان الكهرباء أسفر عن نتائج جد سارة تستحق التنويه بها وتستدعي تقويتها. وأضافت بنخضراء أن المغرب يرحب بتوسيع وتدعيم مجالات التعاون في ميادين الطاقة والمعادن، ومستعد للمشاركة في المشاريع المتعلقة بجميع قطاعاتها والمساهمة في الاستثمارات على أسس التشارك وتشابك المصالح والتعامل معها حسب المبادئ التجارية التنافسية والجدوى الاقتصادية في إطار النظرة الشمولية لتطور المنطقة المغاربية وتدعيم بناء اتحاد المغرب العربي. و استعرضت السيدة بنخضراء التطور الهام الذي يعرفه المغرب في المجال الطاقي، متوقفة عند الاستراتيجية الطاقية الجديدة والمتكاملة التي اعتمدها المغرب والتي تحتل فيها الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية مكانة أساسية تمكن المغرب من تقوية أمنه الطاقي عن طريق تنويع باقته الطاقية وتعميم الولوج إلى طاقات عصرية ونظيفة تساهم في الحفاظ على البيئة، آخذا بعين الاعتبار ضرورة اندماج منظومته الطاقية في المجال المغاربي والأورو- متوسطي واقتناء التكنولوجيات المتطورة والتحكم في استعمالها. من جهته، أكد وزراء الطاقة والمعادن ورؤساء الوفود من تونس والجزائر وليبيا وموريتانيا أن تدعيم التنسيق والتعاون بين البلدان المغاربية في هذا الميدان وغيره من الأنشطة والانطلاق بثبات نحو التكامل الاقتصادي في الفضاء المغاربي يقتضي تحقيق نقلة نوعية للتعاون الطاقي والمعدني، بما يمكن من تثمين الثروات الهامة والمتنوعة التي تزخر بها المنطقة المغاربية والاستفادة من تجاربها وخبراتها من خلال وضع أهداف طموحة وخطط عمل مستقبلية تعتمد الواقعية ورؤية مشتركة لكيفية مواجهة تحديات بناء اقتصاد مغاربي قادر على الصمود أمام التكتلات والتجمعات الإقليمية. وأبرز المتدخلون أن هذه الدورة تنعقد في ظروف اقتصادية خاصة تتميز ببلورة التكتلات الاقتصادية الجهوية وانفتاح الأسواق العالمية والسعي الدائم للتحكم في الطاقة وكذا الحفاظ على البيئة، وهو ما يفرض على البلدان المغاربية العمل سويا لتحقيق المزيد من الانسجام والتكامل بين اقتصادياتها حتى يتسنى للمنطقة المغاربية أن تحتل المكانة التي تليق بها ككتلة اقتصادية منافسة من حيث الفعالية وجودة الخدمات وقادرة على مواجهة التحولات العالمية. وبعدما استعرضوا الجهود التي تقوم بها بلدانهم لتطوير قطاعي الطاقة والمعادن وكذلك المخططات التي وضعتها لتطوير هذين القطاعين الحيويين، أكدوا استعداد حكومات بلدانهم لتدعيم التنسيق والتعاون في هذا المجال، بهدف إثراء التعاون وتثبيت التموقع المغاربي في المنظومة الطاقية الإقليمية. وبدوره، قال الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحيى إن التئام المجلس اليوم يكتسي أهمية متميزة في ظرف تغيرت فيه الأولويات بسبب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ويجسد الإرادة المشتركة لترسيخ البعد التكاملي للتعاون المغاربي في مجال الطاقة، باعتباره قطاعا واعدا، وضروريا لتعزيز الاندماج الاقتصادي المغاربي. وأضاف أنه تم منذ آخر دورة للمجلس في يوليو 2008 بالجزائر تسجيل تطورات هامة على المستوى الوطني والمغاربي، حيث حققت دول الاتحاد خطوات مشهودة لتجسيد استراتيجياتها في مجال الطاقة، وسجل العمل المغاربي في هذا القطاع عقد استحقاقات فنية تم خلالها اقتراح برامج مشتركة ومشاريع تكاملية من بينها سبل رفع مستوى المبادلات التجارية في مجال الكهرباء بين دول الاتحاد، والتقدم في إعداد تصور لميثاق مغاربي للطاقة. كما تم إطلاق دراسات جيولوجية للموارد المعدنية وتبادل الخبرات في مجال الأنشطة ذات العلاقة، مع دراسة آفاق التوظيف المشترك للكفاءات داخل أقطاب تكنولوجية متخصصة، بغاية التقليص من التبعية التكنولوجية. وأبرز بن يحيى أن انعقاد هذه الدورة يتزامن مع ما يشهده المغرب من انطلاق مشاريع حضارية واعدة لتنمية الطاقات المتجددة ، مثمنا أيضا ما يقوم به الملك محمد السادس من جهود موصولة إلى جانب قادة دول الاتحاد لدعم المسيرة الاتحادية ودفع نسقها الاندماجي، تجسيدا لطموحات أبناء المغرب العربي في المزيد من التكامل وتشابك المصالح، لاسيما في مجال التعاون الصناعي وتدبير موارد الطاقة. ويبحث وزراء الطاقة والمعادن ورؤساء الوفود من البلدان المغاربية، خلال الدورة التاسعة للمجلس الوزاري المغاربي المكلف بالطاقة والمعادن، نشاط مختلف اللجان الفنية التابعة للمجلس الوزاري وما قامت بإقراره خلال اجتماعاتها الأخيرة من مشاريع وبرامج تعاون لفائدة الدول المغاربية. وسيخرجون، في ختام هذه الدورة، بتوصيات وقرارات تصب في اتجاه تدعيم العمل المغاربي المشترك عموما، وفي مجالي الطاقة والمعادن على وجه الخصوص.
