مجلس النواب يبدأ عمله بخرق الدستور

تمثل جلسة الأسئلة الشفوية، التي تنعقد اليوم الإثنين بمجلس النواب، أول اختبار لرئيسه كريم غلاب ومكتب المجلس، وهو الامتحان الذي ترى فيه المعارضة مدى قدرة رئاسة المجلس على التنزيل السليم للدستور، الذي ينص في فقرات من مادته 132 على أن "المحكمة الدستورية تمارس الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء. وتحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور. وتؤدي الإحالة إلى المحكمة الدستورية في هذه الحالات، إلى وقف سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ". ويرى بعض نواب المعارضة، أن رفض 20 مادة من النظام الداخلي لمجلس النواب، المصادق عليه يوم 12 يناير الماضي، وإرسال سبع مواد جديدة للمحكمة الدستورية، بمثابة وقف لسريان تطبيق بنوده أو تنفيذها، وبالتالي، تعتبر عقد جلسة الأسئلة الشفوية مخالفة للدستور ولقرارات المحكمة الدستورية. ونصت المحكمة الدستورية في ملاحظاتها على أن النظام الداخلي لمجلس النواب، واعتمادا، على المادة 132 من الدستور، هو قانون كامل وشامل ولا يمكن تجزيئه وأن شمولية النص تتطلب المصادقة النهائية عليه من طرف المحكمة المذكورة. وتساءل نواب برلمانيون عن الإطار الذي فيه إرسال المواد السبعة للمحكمة الدستورية وهل هي قانون جديد أم ملحق بالنظام الداخلي؟ وسجلت المحكمة الدستورية غياب الانسجام بين النظام الداخلي بباقي القوانين التنظيمية، حيث أن المجلس عضو ببعض المؤسسات أو يتدخل في التعيين فيها وكذلك علاقة المجلس بالحكومة، وغيرها من القوانين، فهل سينتظر المجلس حتى تصدر القوانين المذكورة أو يصادق على قانونه ثم يعود لملاءمة تلك القوانين، وهذه النقطة لم تتم الإشارة إليها.ادريس عدار