الوفا والداودي وملف 40 مليار درهم

تتفادى حكومة بنكيران فتح ملف الفساد في قطاع التعليم بنوعيه في وقت تطالبه فيه أصوات نقابية، بالكشف عن مصير أموال البرنامج الاستعجالي ومحاربة الفساد في التعليم العالي، وفي هذا الإطار، تفادى وزير التربية الوطنية والتعليم محمد الوفا فتح ملف المحاسبة في قطاع التعليم، حيث اكتفى بمراجعة بعض برامج البرنامج الاستعجالي الذي كلف الدولة ميزانية تاريخية تتجاوز 40 مليار درهم، وعلى رأسها برنامج "بيداغوجيا الإدماج" الذي كلف ما يفوق 14 مليار، دون أن يكلف نفسه فتح ملف محاسبة حول مصير هذه الأموال التي صرفت وكيف صرفت، خصوصا، وأن البرنامج الاستعجالي في سنته الأخيرة لم يحقق الأهداف التي كانت مرجوة منه وسط الحديث عن مجموعة من الاختلالات التي رافقت تنفيذ هذا البرنامج. وفيما يشبه إخفاء الشمس بالغربال، أقدم محمد الوفا على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تصب كلها في اتجاه واحد وهو الموارد البشرية، دون أن تمس في عمقها المشكل البنيوي للتربية وعلاقته المباشرة بالتلميذ. وتحمل هذه الإجراءات في طياتها اعترافا صريحا من محمد الوفا عن عدم الرضا عن البرنامج الاستعجالي، مما يقتضي معه أن تجلس حكومة بنكيران التي رفعت شعار المحاسبة على طاولة الحوار وتقوم بمراجعة شاملة لمصير أموال البرنامج الاستعجالي التي هي أموال الشعب ومستخلصة من الضرائب، وفي هذا الإطار تم فك العقدة مع Xavier ، كما تم إلغاء المذكرة 122 وتعويضها بمذكرة أخرى تتجاوز جوانب قصور المذكرة السابقة على أساس تعطى فيه للمدير أحقية وضع جداويل الحصص مع شغيلة المؤسسة وإشراك النقابات في صياغة هذه المذكرة. كما تم كذلك إلغاء "المذكرة 204" بعد أن وقفت النقابات على جوانب القصور التي اعترت تطبيقها والمتمثلة في غياب أي تكوين للأساتذة والمديرين في مجال التقويم الجديد وغياب برنامج يساعد الأساتذة على تطبيق هذه المذكرة. كما تم وقف كل التكوينات المستمرة إلى حين موافاة الوزير بالبرنامج السنوي الكامل مع جدولة إعطاء التكوينات على شرط عدم مغادرة أي أستاذ للقسم لأجل التكوين المستمر. ومن جهته أخرى، طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي، وزير التعليم العالي لحسن الداودي بمحاربة الفساد داخل المؤسسات الجامعية عبر إخضاعها للافتحاص المالي، كما دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي، إلى إعادة النظر في ثغرات القانون01 00 وهيكلة الجامعات، وإعادة النظر بشكل شمولي في كيفية إجراء الامتحانات المهنية وحل مشكل الاقتطاعات المزدوجة بالنسبة للعاملين بالجامعات.