فعاليات تناقش وضعية المدينة القديمة بالدارالبيضاء

نظم٬ أول أمس السبت بالدار البيضاء٬ لقاء تواصليا مع فعاليات المدينة القديمة تمحور حول مدى تقدم مشروع إعادة تأهيل المدينة القديمة الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على انطلاقه٬ خلال زيارته للمدينة في 27 غشت 2010، وأوضح رئيس لجنة التوجيه الخاصة بالمشروع خالد سفير٬ أن اللقاء يروم خلق جسر للتواصل حول المشروع ومدى تقدم الأشغال به٬ وتأكيد انخراط الساكنة والتجار وكافة الفاعلين المعنيين المدعوين للمساهمة في المشروع. ومن جانبه٬ قال مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء٬ والمشرف على المشروع محمد الأوزعي٬ إن السنة الماضية تميزت بإطلاق عدة أوراش موزعة على ثلاثة برامج٬ مضيفا أن 50 في المائة من هذه البرامج قد تم إنجازه. وأوضح٬ خلال هذا اللقاء ٬الذي نظمته اللجنة والوكالة الحضرية للدار البيضاء٬ أن البرنامج الأول يهم إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والمرافق العمومية٬ وتشخيص البنايات الآيلة للسقوط٬ وانطلاق أشغال توسيع مستوصف بوسمارة مع خلق مركز لمحاربة الإدمان ووحدة لمكافحة انتشار داء السل٬ كما يشمل هذا البرنامج تحويل الكنيسة الإسبانية إلى دار للثقافة٬ وترميم الأسوار التاريخية والأبواب٬ وتجديد البنية التحتية٬ وإعادة تنظيم وتجهيز المحلات في إطار برنامج رواج٬ بالإضافة إلى إنجاز دراسة حول الميثاق الجمالي والهندسي للمدار السياحي. ويشمل البرنامج الثاني٬ يضيف الأوزعي٬ إنجاز البحث العقاري بتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بغية التعرف على الفضاءات التي يمكن وضعها رهن إشارة المدينة القديمة٬ وتحقيق مشاريع تنموية للقرب تخدم الساكنة وتساهم في التغلب على النقص الملحوظ في التجهيزات العمومية. وقال إن البرنامج الثالث المتعلق بملف تصنيف المدينة القديمة ضمن المآثر التاريخية المعمارية قطع أشواطا مهمة وهو حاليا في طور المصادقة من طرف اللجنة الوطنية للتصنيف. كما أعطيت الانطلاقة لاستشارة المكاتب المختصة من أجل إعداد مخطط المحافظة الخاص بالمدينة القديمة والذي يهدف إلى صياغة المعايير المعمارية الواجب احترامها عند أي تدخل في المدينة. كما يروم هذا المشرع وضع استراتيجية شاملة للتنمية المحلية تستحضر مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعمرانية للمدينة القديمة وذلك وفق تصور يراعي الأولوية في تلبية الاحتياجات الحقيقية للسكان وتوعيتهم بالانخراط في مسلسل تنمية حيهم وترشيد استغلال الموارد المحلية المتوفرة انطلاقا من جعل التشارك أحسن وسيلة لتحقيق الأهداف المنشودة.