إدانة انقلاب مالي

أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بحزم٬ اليوم الخميس٬ الانقلاب العسكري في مالي الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري. وقالت المجموعة٬ التي تضم 15 دولة بينها مالي٬ في بيان إنها "تدين بحزم أعمال المتمردين المتهورة"٬ مذكرة "العسكريين بمسؤوليتهم حسب الدستور". وأكدت مجددا سياستها في "عدم التسامح مع أي محاولة للاستيلاء على السلطة بوسائل غير دستورية". وأضافت المجموعة٬ التي تتخذ من أبوجا مقرا لها٬ أنها "تابعت سير الأحداث في باماكو (...) باستياء وقلق متزايد بعد تمرد وحدة في الجيش في ثمنات كاتي قرب العاصمة". وحذرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أنها "سترد بشكل مناسب على أي محاولة للإخلال أكثر بالوضع الأمني الهش". وكان جنود ماليون قد أعلنوا في وقت سابق اليوم سيطرتهم على القصر الرئاسي وحل "جميع المؤسسات" و"تعليق الدستور" وفرض "حظر للتجول" اعتبارا من اليوم. وأفادت تقارير إعلامية بأن هؤلاء الجنود أعلنوا٬ صباح اليوم في كلمة ألقيت عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون المالية التي يحتلونها منذ مساء أمس الأربعاء٬ عن "إسقاط النظام غير الصالح" في باماكو و"حل جميع المؤسسات وتعليق الدستور وحظر التجول" اعتبارا من اليوم. ونقلت المصادر الإعلامية عن المتحدث باسم الجنود٬ أمادو كوناري٬ قوله إنهم تحركوا بعد "عجز" نظام الرئيس أمادو توماني توري عن "إدارة الأزمة في شمال مالي"٬ حيث تقوم حركة تمرد يقودها الطوارق وتنشط مجموعات إسلامية مسلحة منذ منتصف يناير. وأعلن قائد المتمردين٬ أمادو أيا سونوغو٬ أن الجنود سيطروا على الحكم في البلاد تحت اسم "اللجنة الوطنية للإصلاح والديمقراطية". وكان الأمين العام للأمم المتحدة٬ بان كي مون٬ قد دعا إلى "الهدوء وحل الخلافات سلميا واحترام المعايير الديمقراطية" في مالي. وجاء في بيان للأمم المتحدة أن الأمين العام "يتابع بقلق عميق تطورات الوضع في مالي حيث يبدو أن هناك محاولة انقلاب جارية".