تواصل غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الأموال بسلا النظر في قضية 36 متهما متابعا رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة تكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال عمومية وتزوير وصولات، بعد أن أجلت المحكمة القضية من أجل منح المتهمين مهلة لإعداد الدفاع. وكانت التحقيقات التي قامت بها عناصر الشرطة القضائية،قد كشفت بأن المتهمين متورطون في اختلاس أزيد من 1500 طن من زيت الوقود، بقيمة تفوق 400 مليون سنتيم، كما توضح أن مادة "الفيول" المختلسة جرى اقتناؤها من مصفاة "سمير" بالمحطة الحرارية بالقنيطرة؛ إذ جرى اختلاس المادة من أزيد من 50 شاحنة قبل أزيد من 4 سنوات. وباشر قاضي التحقيق البحث التفصيلي مع كل المتهمين المتابعين في القضية، وأمر بوضعهم رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلا، لأزيد من 5 أشهر. وكان دفاع عدد من المتهمين خلال الجلسة السابقة قد التمس السراح المؤقت لموكليهم، كل حسب وضعيته لتوفر الضمانات وانعدام حالة التلبس، والوضعية الاجتماعية المزرية وإقرار البراءة هي الأصل واعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا، فضلا عن غياب القرائن ووسائل الإثبات في جميع الأطوار، إضافة إلى أن هناك أطرافا أخرى استمع إليها أو مازال ينتظر الاستماع إليها في هذا الملف. ويشتبه في تورط عدد من المكلفين بمراقبة وتسلم أذونات التسليم والإشراف على تفريغ حمولة قاطرة الشاحنات الصهريجية من الفيول، في اختلاس مادة الفيول، بعدما جرى ضبط توقيعاتهم على تسلم أطنان من المادة دون أن تدخل المحطة الحرارية، ويوجد من بين المتهمين 10 عمال سبق أن عملوا بالمكتب الوطني للكهرباء. وحسب تقرير الافتحاص، فإنه جرى اختلاس أزيد من ملياري سنتيم من مادة الفيول، التي كان يجري بيعها والتصرف فيها من طرف عمال ومكلفين بالمراقبة.
