أرجأت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الأموال بملحقة سلا، يوم أول أمس الثلاثاء، النظر في قضية 36 متهما من بينهم امرأة، متابعين رهن الاعتقال الاحتياطي، في ملف "الفيول"..بتهمة تكوين عصابة إجرامية، واختلاس أموال عمومية وتزوير وصولات، بعد أن كانت الغرفة ذاتها، أجلت القضية استجابة لملتمس الدفاع بمنحه مهلة من أجل الاطلاع على وثائق جديدة جرى تضمينها بملف المتابعة خلال الجلسة الماضية. جاء قرار التأجيل نظرا لوجود أحد أعضاء هيئة الحكم بالديار المقدسة لأداء مناسك الحج، وخلف القرار استياء وسط هيئة الدفاع وعائلات المتهمين، الذين لم يخبروا سابقا بقرار التأجيل، وفوجئوا أثناء حضورهم إلى المحكمة بالقرار. ويتابع هؤلاء المتهمون، الذين تقلص عددهم إلى 36 شخصا (عوض 39) بعدما تقرر عدم متابعة ثلاثة منهم كانوا في حالة سراح مؤقت لعدم كفاية الأدلة، بتهم "تكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال عمومية واستغلال، عن علم، وصلات مزورة وخيانة الأمانة والمشاركة"، كل حسب ما نسب إليه. يذكر أن دفاع عدد من المتهمين التمس خلال جلسة سابقة، السراح المؤقت لموكليهم، كل حسب وضعيته لتوفر الضمانات وانعدام حالة التلبس، والوضعية الاجتماعية المزرية، وإقرار البراءة هي الأصل، واعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا، فضلا عن غياب القرائن ووسائل الإثبات في جميع الأطوار، إضافة إلى أن هناك أطرافا أخرى استمع إليها، أو مازال ينتظر الاستماع إليها في هذا الملف. وكان قاضي التحقيق، عبد القادر شنتوف، باشر التحقيق التفصيلي مع كل المتهمين المتابعين في القضية، وأمر بوضعهم رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلا، لأزيد من 5 أشهر. وحسب التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإن المتهمين متورطون في اختلاس أزيد من 1500 طن من زيت الوقود، بقيمة تفوق 400 مليون سنتيم، كما توضح أن مادة "الفيول" المختلسة جرى اقتناؤها من مصفاة "سمير" بالمحطة الحرارية بالقنيطرة، إذ جرى اختلاس المادة من أزيد من 50 شاحنة قبل أزيد من 4 سنوات. ويشتبه في تورط عدد من المكلفين بمراقبة وتسلم أذونات التسليم، والإشراف على تفريغ حمولة قاطرة الشاحنات الصهريجية من الفيول، في اختلاس مادة الفيول، بعدما جرى ضبط توقيعاتهم على تسلم أطنان من المادة دون أن تدخل المحطة الحرارية، ويوجد من بين المتهمين 10 عمال بسطاء، سبق أن عملوا بالمكتب الوطني للكهرباء. وحسب تقرير الافتحاص، فإنه جرى اختلاس أزيد من ملياري سنتيم من مادة الفيول، التي كان يجري بيعها والتصرف فيها من طرف عمال ومكلفين بالمراقبة. واستنادا إلى مصدر مطلع، فإن اكتشاف الاختلاسات المتعلقة بمادة وقود الفيول من المحطة الحرارية بالقنيطرة، كان بناء على رسالة مجهولة لسائق شاحنة لم يجر إدخالها إلى المحطة الحرارية، إذ صرح حسب الرسالة، التي يجهل مصدرها، أن بعض الشاحنات الصهريجية، التي تشحن بمادة الفيول من شركة "لاسامير" بالمحمدية، لتفريغ حمولاتها بخزانات المحطة الحرارية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء بالقنيطرة، يجري توجيهها إلى مرائب في ملكية شخص بمركز السبيت قرب الدارالبيضاء، ولدى شخص آخر بعين حرودة، وشمل البحث الأولي بناء على الرسالة المجهولة خصاص 1509 أطنان من وقود الفيول المحمل ب 51 شاحنة، بقيمة 430 مليون سنتيم، إضافة إلى فترات أخرى جرى التحقيق فيها من طرف لجنة خاصة، وذكر المصدر أن هناك اختلاسات بمئات الملايين. وتوبع في هذا الملف 25 سائقا، وعاطل، وفلاح، ومتقاعد، و3 نقالين، و3 مستخدمين و3 مسيرين، الذين يوجد منهم من نفى المنسوب إليه. وكشف مصدر قضائي أن تحقيقات وتحريات جارية مع مجموعة جديدة من الأشخاص، بينهم منتسبون إلى المكتب الوطني للكهرباء، للاشتباه في صلتهم بما بات يعرف بقضية "اختلاسات الفيول"، المتابع من أجلها 40 متهما أمام القضاء. وذكر المصدر ذاته أن نهاية تلك التحقيقات والتحريات، قد تقود وجوها جديدة إلى المحاكمة.
