إرجاء قضية عبد العظيم أقوضاض المتابع في إطار قانون الإرهاب

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى)، بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بالمحكمة الابتدائية بسلا، أول أمس الأربعاء، النظر إلى الأربعاء المقبل، في قضية عبد العظيم أقوضاض، المرحل من إسبانيا إلى المغرب سنة 2006، والمتابع في إطار قانون مكافحة الإرهاب.وقررت الغرفة تأخير القضية، بعد وجود حالة التنافي في الملف. وكانت الغرفة نفسها قررت في الرابع من نونبر 2009، إرجاء النظر في قضية عبد العظيم أقوضاض، إلى أول أمس الأربعاء، من أجل إحضار المتهم.
وكان المجلس الأعلى قرر في وقت سابق قبول طلب النقض في هذا الملف، الذي تقدمت به النيابة العامة.
يذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة ذاتها، قضت في 18 دجنبر الماضي ببراءة عبد العظيم أقوضاض، وبعدم مؤاخذته من أجل "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق"، بعدما أدانته غرفة الجنايات الابتدائية بسلا، في27 أبريل2007، بثلاث سنوات حبسا نافذا، من أجل " تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إٍرهابية، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق".
وكان المتهم، 39 عاما، من مواليد مدينة الناظور، رهن الاعتقال الاحتياطي بإسبانيا لمدة ثلاث سنوات، منذ أكتوبر 2003، بعد أن صدرت في حقه مذكرة اعتقال دولية للاشتباه في تورطه في الاعتداءات الإرهابية ل 16 ماي 2003 بالدارالبيضاء.
وخلال جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية، قبل قبول النقض في الملف من طرف المجلس الأعلى، نفى المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، كما نفى أي علاقة له بالجماعة المغربية الإسلامية المقاتلة، وكذا بخلية بلجيكا.
يذكر أن قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، استمع الثلاثاء المنصرم، في إطار الاستنطاق التفصيلي، إلى ستة أشخاص يتابعون، في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
ويتابع هؤلاء الأشخاص، الذين توجد من بينهم امرأة كانت تعمل طبيبة بإحدى المستشفيات العمومية بالرباط، بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، عن طريق التخويف والترهيب والعنف والانتماء لجماعة دينية محظورة، وجمع وتقديم وتدبير أموال من أجل استخدامها في عمل إرهابي"، كل حسب المنسوب إليه.
وحسب مصادر أمنية، فإن أفراد هذه الخلية، التي جرى تفكيكها، في دجنبر الماضي، كانوا يقومون بتهجير مغاربة إلى العراق وأفغانستان.
وفي السياق ذاته، نظرت غرفة الجنايات الابتدائية نفسها، أمس الخميس، في ملف خلية متابعة، في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وتضم 38 متهما.
وكانت الغرفة أجلت مناقشة القضية، في جلسة نونبر المقبل، بعد استجابة هيئة الحكم إلى طلب هيئة الدفاع عن المتهمين، التي طالبت بمهلة كافية لإعداد الدفاع.
ويتابع هؤلاء الأظناء، الذين يوجد من بينهم ستة في حالة سراح مؤقت، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وإقناع الغير بارتكاب أعمال إرهابية، والتحريض على ذلك، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها"، كل حسب ما نسب إليه.
ويستفاد من محاضر الشرطة القضائية أن بعض عناصر هذه الخلية، التي يتحدر أفرادها من مدن تطوان، وطنجة، وشفشاون، وأحفير، والعرائش، والحسيمة، كانوا يخططون للانضمام لجماعات إرهابية بمعسكرات تنظيم "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" وبشمال مالي، للالتحاق بالعراق.