نددت مصادر نقابية، بقرار حكومة عبد الإله بنكيران الاقتطاع من أجور الموظفين الممارسين لحقهم الدستوري في الإضراب، معلنة رفضها لكل أشكال الوصاية التي تسعى حكومة بنكيران إلى ممارستها على الطبقة العاملة إرضاء للباطرونا، وطالبت المصادر ذاتها، بضرورة التكتل لإسقاط القرار الذي سيكون فأل شؤم على الطبقة العاملة، وأوضافت المصادر ذاتها، أن بنكيران وبدل أن ينفذ وعوده بالرفع من الحد الأدنى للأجور، يحاول اقتطاع ما تبقى من الأجرة الهزيلة للموظفين الذين يعانون من "الحكرة"، على حد وصف المصادر ذاتها، التي أوضحت أن ممارسة الإضراب ليس قرار اختياريا، بل أملته الظروف المشينة والمزرية التي تعاني منها كثير من الطبقات العاملة، والتي تعمل في ظروف غير إنسانية، موضحة، أن بنكيران أعطى الفرصة للباطرونا من أجل مزيد من الإذلال للطبقات العاملة. وأضافت المصادر ذاتها، أن بنكيران يحاول تغطية الشمس بالغربال، حيث يعمل على إخفاء فشله في تدبير الشأن العام، بقرارات غير مسؤولة، واتهمت الممصادر ذاته، حزب العدالة والتنمية بعدو الشغيلة العاملة، وأضافت، أنه تمكن من تغيير مواقفه بشكل يدعو إلى الاستغراب، حيث تحول موقفه عندما تغير المكان الذي يقف فيه على حد تعبير المصادر ذاتها، التي دعت إلى اعتبار يوم إقرار القانون الجديد الخاص بالإضراب يوم حداد وطني. وأضافت المصادر ذاتها، أن بنكيران ضرب المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية في العمق، وحول العامل البسيط إلى عبد في خدمة سيده، مقابل أجور زهيدة لا تكفي لسد الأفواه المفتوحة، مضيفة، أن وضع كل البيض في سلة واحدة، أضر بفئة من العاملين البسطاء الذين سيطبق عليهم نفس الإجراء، مما يهدد السلم الاجتماعي للمغاربة، وطالبت المصادر ذاتها، بمقاطعة الحوار الاجتماعي الذي لن يختلف عن الجولات السابقة، معتبرة، أن النقابات توجد أمام مسؤوليات تاريخية، في مواجهة قرارات حكومية تضرب حرية العمل النقابي وتدوس على كرامة العامل والموظف، والذي لم يعد له اليوم حق الاحتجاج. وتوعدت المصادر ذاتها، حكومة بنكيران بما هو أسوأ داعية إلى التضامن بين العمال لوقف ما أسمتها المصادر الحملة المسعورة ضد الموظف، موضحة، أن بنكيران يحاول مكافئة الاتحاد العام لمقاولات المغرب على الدعم السياسي والمالي الذي قدمه لحكومته، وأضافت المصادر، أن مصادر الشغيلة هي نفسها المطالب التي رفعها حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي، وحصل بفضلها على 107 مقاعد في البرلمان، موضحة، أن بنكيران تنكر لوعوده، وقالت، إن مطالب الشغيلة تتمثل في تحسين وضعيتهم المعيشية من خلال الزيادة في الأجور وشفافية معايير الترقية وإسناد المسؤوليات وفقا للمؤهلات، مع تفعيل توصيات "مسلسل" الحوار الاجتماعي الذي بدأت جولاته منذ حكومة عبد الرحمان اليوسفي.
