اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان

وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان٬ أول أمس السبت بالرباط٬ اتفاقية شراكة٬ تهم توسيع وتطوير علاقات التعاون المشترك في مجال التدريب وتبادل الخبرات وعقد الندوات الفكرية والثقافية، وتهدف الإتفاقية٬ التي وقعها كل من إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ وعبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان الموجود مقره بتونس٬ إلى المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها في المنطقة العربية٬ والسعي إلى تحقيق أهداف مشتركة على أسس ثابتة وطويلة الأجل، وتنص بنود هذه الاتفاقية٬ التي جاءت تتويجا لأشغال ورشة إقليمية حول "أي دور للتربية على حقوق الإنسان في السياق العربي الراهن" ٬ بالخصوص٬ على تعاون الجانبين في إنجاز مشاريع وتنظيم برامج ودورات تدريبية مشتركة وإعداد دراسات وبحوث لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان والمواطنة والتربية عليها . كما اتفق الجانبان، على تبادل المواد التدريبية والأدلة المنهجية للبرامج والدورات التي ينظمها كل منهما وتبادل الخبراء في التخصصات المطلوبة للبرامج التدريبية حسب احتياجات كل منهما٬ وكذا التعاون في إعداد وتنفيذ الماجستير العربي لحقوق الإنسان. ويتيح كل طرف٬ بموجب بنود هذه الاتفاقية٬ الفرصة أمام الطرف الآخر للمشاركة في الأنشطة والبرامج والفعاليات التي ينظمها والتي لها علاقة بالاختصاص وحسب الإمكانيات المتاحة٬ والتعاون في تحديد وإعداد وتنفيذ البرامج والأنشطة الخاصة بالموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تحظى باهتمام الطرفين وتساعد على النهوض بالتربية على حقوق الإنسان والديمقراطية بالمنطقة العربية والتعاون في البحث عن تمويلها. كما اتفق الجانبان على إعداد عقود تكميلية لهذه الاتفاقية فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية والمالية للمهمات والبرامج والأنشطة المشتركة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وستتولى لجنة مشتركة٬ تجتمع مرتين في السنة٬ وكلما دعت الضرورة لذلك٬ بإشراف كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان٬ متابعة تفعيل مقتضيات هذه الاتفاقية٬ بما تتطلبه من إعداد لعقود تكميلية وفيما يتعلق بالجوانب التنظيمية والمالية للمهمات والبرامج والأنشطة المشتركة. ويمتد العمل بهذه الاتفاقية٬ التي تشكل إطارا عاما للشراكة٬ على مدى ثلاث سنوات٬ اعتبارا من اليوم وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يشعر أحد الجانبين الجانب الآخر برغبته في تعديلها أو إنهائها قبل ستة أشهر من انتهاء مدة سريانها. وكان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ قد دعا في كلمة بمناسبة انعقاد الندوة الإقليمية حول "أي دور للتربية على حقوق الإنسان في السياق العربي الراهن"٬ التي نظمها المجلس بشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان٬ إلى تحيين مفهوم التربية على حقوق الإنسان بالعالم العربي بما يعزز المكتسبات ويتلاءم مع ما استجد من حاجيات٬ ويفتح الآفاق نحو ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان بما تعنيه من احترام للحقوق الأساسية والحريات الفردية والعامة والمشاركة السياسية وإرساء قيم المواطنة والمساواة بين الجنسين وضمان استقلال السلطة القضائية. من جانبه٬ قال رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، إن "بوادر القطع مع الاستبداد يمكن أن تشكل بداية للانتقال نحو الديمقراطية٬ وذلك من خلال بناء مؤسسات شفافة وإجراء انتخابات نزيهة وتوفير فضاء مناسب للعمل السياسي والحزبي الحر والنزيه٬ داعيا في ذات الوقت، إلى فتح نقاش حول موضوع التربية على حقوق الإنسان. وتوخت الندوة٬ التي شهدت حضور نحو 100 مشارك يمثلون مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان ومنظمات دولية وعربية معنية٬ بناء رؤية في مجال التربية على حقوق الإنسان٬ في ظل السياق السياسي العربي الراهن٬ لترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان٬ إضافة، إلى رصد السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل والبرامج والأعمال الخاصة بالتربية على هذه الحقوق لتحديد وتحليل نقاط قوتها وضعفها واستخلاص الدروس منها.