النقابات تحذر عباس الفاسي من فشل الحوار الاجتماعي

دعت نقابات الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل (الاتحاد النقابي للموظفين) والاتحاد الوطني للشغل إلى إعادة النظر في منهجية الحوار الاجتماعي التي اعتمدتها الحكومة لحد الآن،وأكدت التزامها بتنفيذ كل القرارات والأشكال النضالية الوحدوية لتحقيق المطالب الملحة والمستعجلة في حال تكرار نفس التعامل غير الجدي للحكومة في الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي،واتهمت الحكومة بمنح التسهيلات للباطرونا وإهمال المطالب الاجتماعية للأجراء ورغبتهم في العيش الكريم مما سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي. وأكدت النقابات الثلاث عدم جدية الحكومة في الحوار الاجتماعي وسعيها لربح الوقت بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي العقيم و من الاجتماعات الماراطونية المضنية دون الوصول لأية نتيجة تتفق عليها كل الأطراف. وجاء في بيان النقابات الثلاث،والذي توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه مايلي "إن نقابات الفيدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد المغربي للشغل (الاتحاد النقابي للموظفين) والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المجتمعة يوم الاثنين 19 أكتوبر 2009 ،بعد حوار اجتماعي عقيم طيلة الموسم الاجتماعي السابق بعد الإعلان عن تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية في مارس الماضي، والتي تأجلت على إثر تدخل السيد الوزير الأول الذي أكد التزام الحكومة بدعم جهود الفرقاء الاجتماعيين للتوصل إلى حلول جدية للمشاكل المطروحة من طرف النقابات على أنظار الحكومة، فإنها تسجل بكل أسف عدم جدية الحكومة في الحوار الاجتماعي وسعيها لربح الوقت بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي العقيم و من الاجتماعات الماراطونية المضنية دون الوصول لأية نتيجة تتفق عليها كل الأطراف، إذ لم تستجب الحكومة لمطالب النقابات في الزيادة في الأجور ولا في الترقية الاستثنائية ولا حتى لبعض المطالب التي سبق أن التزمت بتحقيقها مثل حذف السلاليم الدنيا والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة وإعادة النظر في منظومة الترقي، كما عمدت إلى مناقشة نقط جدول أعمال جولة أبريل الذي سبق وأن حصل عليه توافق قبل انطلاق الجولة. وإن النقابات الثلاث وهي تتشبث بالحوار الاجتماعي المنتج، تعتبر أن فشله سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الأوضاع المهنية والمادية للموظفات والموظفين وكافة الأجراء، تحمل مسؤولية هذا الفشل وتبعاته للحكومة التي منحت كل التسهيلات للباطرونا وأهملت المطالب الاجتماعية للأجراء ورغبتهم في العيش الكريم مما سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي ،وتندد باستمرار تردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية وعدد من المؤسسات العمومية وباقي الأجراء، في ظل موجة الغلاء التي تجهز على ما تبقى من قدرتهم الشرائية وتدهور الخدمات العمومية، في مجال الصحة والتعليم والنقل ..."