فعاليات مدنية وسياسية تصف البيجيدي بالفاشيين الجدد

أدانت حركة اليقظة والمواطنة نهج أسلوب المساومات والتهديد الذي يعتمده حزب العدالة والتنمية في تدبير الشأن العام، وأوضحت الحركة في بيان لها، رفضها كل أشكال الإقصاء المجتمعي، معتبرة أن التهديد بالنزول إلى الشارع نوع من الرغبة في إلجام صوت المعارضين وكافة القوى الحية، مشيرة إلى أن تصريحات عبد الله بوانو هي مس خطير بأعراف وقواعد الديمقراطية التمثيلية كما أنها تشكل مساسا باختصاصات المؤسسات الدستورية وبسيرها العادي. وهاجمت الحركة مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، على خلفية النقاش المجتمعي حول دفاتر تحملات قنوات القطب العمومي، مشددة على أن المشروع يستند على خلفيات إيديولوجية تحكمية في الإعلام العمومي، مشيرة إلى أن الحمولة الإيديولوجية لدفاتر التحملات تترجم الإرادة التحكمية للحزب الذي يقود الحكومة، وذلك خارج منطق التدبير المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية، والتي تقضي بمناقشة هذه الدفاتر في إطار المجلس الحكومي على اعتبار أن الفصل 92 من الدستور ينص على أن مجلس الحكومة يتداول "في السياسات العمومية" وكذا في "السياسات القطاعية"، وأن "الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسات الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي"، وأوضحت الحركة أن دفتر تحملات القناة الثانية، يؤكد على وجود إرادة تسلطية في تدبير ملفات الشأن العام. وأضاف بيان الحركة، أن تأهيل الإعلام العمومي في ضوء التنزيل الديموقراطي للدستور يتطلب مقاربة ديمقراطية حقيقية تستبعد منطق المزايدات والتهديد والحسابات الإيديولوجية التحكمية عبر إقرار آليات منهجية لمشاورات واسعة تنصت لكافة الفرقاء والشركاء والمهنيين، وكذا لمختلف التعبيرات السياسية والمجتمعية والمدنية من أجل إقرار منظومة حقيقية لحكامة إعلامية في مستوى رهانات تحرير المشهد السمعي البصري الوطني. في السياق نفسه، أكدت الحركة أن وصف ردود الأفعال المسجلة بصدد دفاتر تحملات التلفزيون بجيوب مقاومة الإصلاح، تخرج عن قواعد الاختلاف الديمقراطي، وتكشف إرادة تسلطية في تدبير ملفات الشأن العام، موضحة أن الأمر يتجاوز دفاتر تحملات وزير الاتصال بكل تفاصيلها المتعلقة بالبرمجة والمضامين والتوقيت والحصص الزمنية ليكشف بالفعل اختزالا للمسألة الإعلامية باسم الهوية بخلفية إيديولوجية تسعى للتحكم في الخط التحريري للإعلام الوطني من خلال فرض تصور حزب سياسي بعينه خارج البرنامج الحكومي الذي يقول بضرورة توفر بلادنا على "إعلام ديمقراطي حر ومسؤول ومبدع"، يعكس التعددية السياسية والثقافية وينخرط في التنمية المجتمعية ويواكب التحول السياسي، ويعمل على إرساء مبادئ التعدد والتنوع بين مختلف مكونات المجتمع المغربي وروافده مع التركيز على سياسة الانفتاح، مشددة على أن دفاتر التحملات تحولت من فضاء للإصلاح، إلى نوع من استعراض القوة باسم الديمقراطية التمثيلية كما يفهمها الحزب الذي يقود الحكومة. من جهته، وصف تيار الاختيار الحداثي الشعبي، المنبثق عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، العدالة والتنمية، بالحزب الملتحي الذي لم يتمكن طيلة عشر سنوات من المعارضة من امتلاك البديل الاقتصادي العلمي- العملي، مؤكدا أن العدالة والتنمية، انشغل أكثر بأسلوب المعارضة الإفتائية الذي اختزل مفاهيم التوحيد والإصلاح في منطق التسويق الكهنوتي المُنوم للأتباع والمكفر للفجار. واعتبر التيار نفسه، أن مشروع دفاتر تحملات القنوات العمومية الذي جاء به الخلفي، يعكس توجها للهيمنة على الإعلام العمومي، واصفا إياه بالنيوفاشية المنبعثة من فتاوي المشرق الإخواني، ومحاولة للسطو على الإعلام العمومي وتوظيفه للدعاية الحركية، والتحضير لإقصاء الآخر تحت مبرر الاختلاف في أسلوب الحياة.