بيان : دفاتر تحملات وزير الاتصال تستند على خلفيات إيديولوجية تحكمية في الإعلام العمومي.

توصل الموقع ببيان صادر عن حركة اليقظة المواطنة نشر نصه كاملا تنويرا للرأي العام :
بيان
دفاتر تحملات وزير الاتصال تستند على خلفيات إيديولوجية تحكمية في الإعلام العمومي.
في إطار متابعتنا للنقاش الدائر بخصوص دفاتر تحملات وزير الاتصال المتعلقة بقنوات القطب العمومي، وإيمانا منا بأن مسألة تأهيل القطاع الإعلامي على قواعد الجودة والتعددية والاستقلالية تقتضي فتح نقاش عمومي واسع، حر، شفاف، وديموقراطي، فإن حركة اليقظة المواطنة بعد اطلاعها على محتوى هذه الدفاتر، وبعد مواكبتها لردود الأفعال الأولية المسجلة بصددها سواء تعلق الأمر بمنهجية إعداد هذه الدفاتر، أو بالخلفية المتحكمة في إنجازها وطريقة تمريرها، فإننا نؤكد على ما يلي:
1- إن مسألة تأهيل الإعلام العمومي في ضوء التنزيل الديموقراطي للدستور تتطلب مقاربة ديموقراطية حقيقية تستبعد منطق المزايدات والتهديد والحسابات الإيديولوجية التحكمية. عبر إقرار آليات منهجية لمشاورات واسعة تنصت لكافة الفرقاء والشركاء والمهنيين، وكذا لمختلف التعبيرات السياسية والمجتمعية والمدنية من أجل إقرار منظومة حقيقية لحكامة إعلامية في مستوى رهانات تحرير المشهد السمعي البصري الوطني.
2- إن الحمولة الإيديولوجية لدفاتر التحملات تترجم الإرادة التحكمية للحزب الذي يقود الحكومة، وذلك خارج منطق التدبير المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية، والتي تقضي بمناقشة هذه الدفاتر في إطار المجلس الحكومي على اعتبار أن الفصل 92 من الدستور ينص على أن مجلس الحكومة يتداول "في السياسات العمومية" وكذا في "السياسات القطاعية"، وأن "الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسات الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي" الفصل 93.
3- إن نعت كل ردود الأفعال المسجلة بصدد دفاتر تحملات التلفزيون ب "جيوب مقاومة الإصلاح"مسألة تخرج عن قواعد الإختلاف الديمقراطي، وتكشف إرادة تسلطية في تدبير ملفات الشأن العام. فبالنظر لمواقف المهنيين أنفسهم، وموقف النقابة الوطنية للصحافة، وجمعية شركات الإنتاج، وبعض الفرق النيابية في مجلس النواب، وكذا بعض أطراف الأغلبية الحكومية، يبدو واضحا أن الأمر يتجاوز دفاتر تحملات وزير الإتصال بكل تفاصيلها المتعلقة بالبرمجة والمضامين والتوقيت والحصص الزمنية ليكشف بالفعل إختزالا للمسألة الإعلامية باسم الهوية بخلفية إيديولوجية تسعى للتحكم في الخط التحريري للإعلام الوطني من خلال فرض تصور حزب سياسي بعينه خارج البرنامج الحكومي الذي يقول بضرورة توفر بلادنا على "إعلام ديمقراطي، وحر، ومسؤول، ومبدع، يعكس التعددية السياسية والثقافية" و"ينخرط في التنمية المجتمعية ويواكب التحول السياسي، ويعمل على إرساء مبادئ التعدد والتنوع بين مختلف مكونات المجتمع المغربي وروافده مع التركيز على سياسة الانفتاح..."
4- إن القول بأن مسألة الإعلام هي "معركة مجتمع يفترض فيه أن يكون طرفا أساسيا في حسم التدافع لجهة الشرعية الدستورية" (التجديد 19 أبريل 2012)، يترجم بشكل واضح الخلفية المتحكمة في تنزيل هذه الدفاتر باعتبارها رهانا لاستعراض القوة باسم الديمقراطية التمثيلية كما يفهمها الحزب الذي يقود الحكومة. وكأن "الشرعية الدستورية" لا تعني إلا حزبا دون باقي الأحزاب وتسقط عن باقي مكونات الحقل السياسي التي تمثل أربعة ملايين صوت من أصوات الناخبين.
5- إن منهجية إعداد وتمرير دفاتر التحملات هاته تتعارض أصلا مع ميثاق الأغلبية الحكومية نفسه والذي يصرح في أهدافه بالعمل على "إرساء رؤية موحدة، ومنسجمة، ومندمجة للعمل الحكومي تتم صياغتها وفق مقاربة تشاركية". وهو ما يتنافى وردود الأفعال المسجلة بصددها من داخل الأغلبية الحكومية حيث تم التأكيد على لسان أحد الوزراء بأن "دفتر التحملات مفروض ولم تضعه الحكومة حسب القانون".
6- إن الخيار الديمقراطي كركن دستوري يتعارض كلية مع بعض الخرجات الإعلامية لمسؤولين حكوميين أو حزبيين محسوبين على الحزب الذي يقود الحكومة. والتي تلتقي في مجملها في نهج أسلوب المساومات أو التهديد كتلك التي تقول ب "المواجهة الشعبية" أو "حسم التدافع". وهي تصريحات بقدر ما تمس بأعراف وقواعد الديمقراطية التمثيلية بقدر ما تشكل مساسا باختصاصات المؤسسات الدستورية وبسيرها العادي.
عن المكتب الإداري
20/04/2012